تراجع إيلون ماسك عن الاستحواذ على «تويتر» ليس بهذه البساطة

وغرّد ماسك يوم الجمعة بقوله إنه قرر تعليق استحواذه على «تويتر» لأنه يبحث عما إذا كان حجم الحسابات المزيفة على المنصة هو في الواقع 5% فقط من إجمالي الحسابات النشطة، كما ادعت الشركة منذ فترة طويلة. وأتبع تلك التغريدة بتغريدة أخرى كرر فيها أنه ما يزال ملتزماً بالاستحواذ. لكنه يخاطر بدعوى قضائية من «تويتر» لخرقه العقد الذي قد يكلف أغنى رجل في العالم عدة مليارات من الدولارات.

ووافق ماسك و«تويتر» على ما يُسمى برسوم فسخ العقد العكسي البالغة مليار دولار عندما اتفق الجانبان على الصفقة الشهر الماضي. ومع ذلك، فإن رسوم إلغاء العقد ليست خياراً يسمح لماسك بالتخارج من دون عواقب.

ويتم تطبيق رسوم فسخ العقد المدفوعة من المشتري عندما يكون هناك سبب خارجي لا يمكن من خلاله إتمام الصفقة، مثل التدخل التنظيمي أو مخاوف من وجود تمويل من طرف ثالث.

وتراجع السوق مثل عملية البيع الحالية التي تسببت في خسارة «تويتر» لأكثر من 9 مليارات دولار من قيمتها السوقية، لن يُعد سبباً وجيهاً لتراجع ماسك عن الصفقة، وفقاً لأحد كبار المحامين في مجال الاندماج والاستحواذ.

وقال المحامي إنه إذا انسحب ماسك لمجرد أنه شعر بأنه دفع مالاً كثيراً للاستحواذ على المنصة، فيمكن لتويتر أن تقاضيه للتعويض عن المليارات من الأضرار إضافة إلى تحصيل رسوم المليار دولار. وحدث هذا من قبل عندما رفعت «تيفاني» دعوى قضائية ضد مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية «إل في إم أتش» في عام 2020 لمحاولتها التراجع عن الصفقة المتفق عليها. وتمت تسوية هذه الدعوى عندما وافقت تيفاني على خفض سعر بيعها من 16.2 مليار دولار إلى نحو 15.8 مليار دولار.