وقالت ليان راندولف، رئيسة "مجلس جودة الهواء في كاليفورنيا" الذي أقرّ هذا النصّ، في بيان، إنّ "تسريع زيادة أعداد المركبات عديمة الانبعاثات على طرقنا وطرقاتنا السريعة سيقلّل بشكل كبير من الانبعاثات والتلوّث لجميع سكّان كاليفورنيا".
وأضافت: "الجدول الزمني طموح، لكنّه قابل للتحقيق: عندما يكون الطفل المولود هذا العام في سنّ دخول الجامعة، لن تكون هناك سيارات جديدة متاحة للبيع في كاليفورنيا سوى السيارات عديمة الانبعاثات فقط وعدد محدود من السيارات الهجينة التي تشحن بالكهرباء".
ووضع النصّ إطاراً قانونياً للأهداف البيئية التي حدّدها في أيلول/ اسبتمبر 2020 حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم، والتي يُتوقّع أن تشجّع ولايات أخرى على أن تحذو حذوها.
ويحظر النصّ، على مراحل، بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت.
وتنصّ المرحلة الأولى من التنظيم على أن يكون ثلث السيارات الجديدة المباعة في الولاية اعتباراً من العام 2026 "خالياً من الانبعاثات"، أي سيارات تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين، بالإضافة إلى بعض أنواع السيارات ذات المحركات الهجينة. وبحلول العام 2030 ترتفع هذه النسبة إلى الثلثين.
وكاليفورنيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 40 مليون نسمة هي أكبر سوق في الولايات المتّحدة، والمعايير التنظيمية التي تقرّها سلطات هذه الولاية تؤثّر على قطاع التصنيع في سائر أنحاء الولايات المتّحدة.
وفي كانون الثاني/ يناير 2021، أعلنت "جنرال موتورز" أنّها ستوقف بحلول العام 2035 تصنيع السيارات ذات الانبعاثات الملوثة.
وفي السنوات الأخيرة، حاولت دول عديدة، ولا سيّما في أوروبا، الحدّ من التلوّث الناجم عن السيارات.
وفي هذا الإطار، تعهّدت كلّ من بريطانيا وسنغافورة وإسرائيل أن تحظر بحلول العام 2030 مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالبنزين أو الديزل، في حين أتى هدف النروج أكثر طموحاً، إذ قرّرت الدولة الإسكندنافية فرض هذا الحظر اعتباراً من 2025.
وفي نهاية حزيران/ يونيو، وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل، اعتباراً من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050.
المصدر: عربي بوست