من المقرر أن يختبر الموقع أنظمة جديدة لمواجهة المركبات الجوية المُسيَّرة المقاتلة، إلى جانب اختبار وتطوير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي المُدمَجة.
ويقول التقرير إن الموقع لم ينتهِ بعد، لكن المسؤولين الأمريكيين يرون أن السعودية خيار جيد؛ بسبب التضاريس المفتوحة التي تملكها الحكومة، والتي ستسمح باختبار أنظمة الحرب الإلكترونية بعيداً عن الجمهور.
من جانب آخر، تخطط القيادة المركزية، التي تشرف على جميع الأنشطة العسكرية الأمريكية في المنطقة، لتسمية المنشأة بـ"مركز التجارب المدمجة في الرمال الحمراء". في الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة أيضاً منشأة اختبار للصواريخ بعيدة المدى في نيو مكسيكو، تسمى "الرمال البيضاء لاختبار نطاق الصواريخ".
يُذكر أن الطائرات المُسيَّرة المقاتلة برزت باعتبارها تحدياً أمنياً أساسياً للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، حيث استهدفت إيران القواعد الأمريكية بطائرات بدون طيار مُعدّة من مكونات رخيصة ومتوفرة تجارياً.
وفي الوقت نفسه، استخدم الوكلاء المتحالفون مع إيران، مثل المتمردين الحوثيين في اليمن، الطائرات بدون طيار لاستهداف المملكة العربية السعودية والإمارات.
في العام الماضي، حذر المسؤول الأعلى في القيادة المركزية من انتشار الطائرات بدون طيار جعل الولايات المتحدة تعمل لأول مرة دون تفوق جوي كامل منذ الحرب الكورية.
مناورات إقليمية
تأتي المحادثات حول منشأة اختبار جديدة في السعودية في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى تعميق التعاون الأمني بين إسرائيل وحلفائها العرب، لا سيما أن تل أبيب نُقلت إلى مسؤولية "القيادة المركزية" للمنطقة، بعدما كانت في السابق تحت القيادة الأمريكية الأوروبية، حسب الموقع.
لكن الإمارات وصفت في يوليو/تموز خطط مثل هذا التحالف العسكري بأنها "مفهوم نظري"، بينما عززت السعودية من آمال واشنطن بأنها في طريقها لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
ويبقى الإحياء المحتمل للاتفاق النووي الإيراني إحدى العوامل المؤثرة، التي تضاءلت الآمال بشأنها الأسابيع الأخيرة. فقد عارضت إسرائيل الاتفاق الأصلي وضغطت على واشنطن ضد إعادة الدخول في الاتفاقية.
في حين رحبت العديد من دول الخليج بقرار إدارة ترامب أحادي الجانب للانسحاب من الاتفاقية في عام 2018، اتخذت احتياطاتها مؤخراً مع طهران.
وتتمتع الإمارات بعلاقة اقتصادية مزدهرة مع إيران؛ ما حد من قوة العقوبات الأمريكية، حيث أعادت أبوظبي تعيين سفيرها لدى الجمهورية الإسلامية في أغسطس/آب الماضي. بينما توسطت قطر، التي تشترك في أكبر حقل غاز في العالم مع جارتها الخليجية، في جهود إحياء الاتفاق.
من المرجح أيضاً أن تؤدي بوادر تطلُع الولايات المتحدة إلى تعميق التعاون الأمني مع المملكة العربية السعودية إلى رد فعل سلبي من الجماعات الحقوقية وبعض أعضاء الكونغرس. وكان الرئيس بايدن قد تعهد بجعل المملكة منبوذة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
لكن منذ ذلك الحين، سلك الزعيم الأمريكي منعطفاً سياسياً جذرياً؛ إذ أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وأحرزت روسيا والصين تقدماً في علاقتهما بالمملكة.
وزار بايدن النظام الملكي الغني بالنفط في يوليو/تموز الماضي، والتقى مع الحاكم الفعلي للبلاد البالغ من العمر 37 عاماً، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
المصدر: العربي الجديد