وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن "حملة جمع التواقيع على عريضة (فكوا قيود السفر)، شهدت مطالبة نحو 100 ألف شخص من جميع أنحاء العالم السلطات السعودية برفع كافة قيود السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة: "دأبت السلطات السعودية على فرض منع السفر التعسفي كجزء من أحكام بالسجن على أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن أي شكل من أشكال المعارضة السلمية أو انتقاد الحكومة أو دعم حقوق الإنسان".
وأضافت سمعان: "يقوض منع السفر غير القانوني بشكل خطير وصول النشطاء إلى الرعاية الصحية والفرص المهنية أو التعليمية في الخارج، كما يسبب الاضطراب العاطفي والنفسي للمستهدفين منه، مع فصل العديد منهم عن عائلاتهم لسنوات طويلة".
وتابعت "لكن الآن، وفي ظل دعوة نحو 100 ألف شخص من جميع أنحاء العالم السلطات السعودية إلى فك قيود السفر، فقد حان الوقت لأن يستبدل القمع الشديد المنفلت من عقاله ضد الناقدين باحترام أصيل لحقوق الإنسان".
وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة "فكوا قيود السفر" في مايو 2022. ومنذ ذلك الحين، حشدت المنظمة نشطاء من جميع أنحاء العالم للتحرك بهذا الصدد. ودعا نحو 100 ألف صوت من جميع أنحاء العالم السلطات السعودية إلى رفع منع السفر المفروض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقرارات منع السفر هي إجراءات رسمية يمنع بموجبها مواطن أو مجموعة من المواطنين من دخول البلاد أو مغادرتها. وينبغي ألا تستخدم إلا للضرورة، وأن تكون متسقة مع سائر حقوق الإنسان. كما أن المنع غير الرسمي للسفر يخفق في تلبية الشرط بأن ينص عليه القانون، وفقا للمنظمة.
ووثقت منظمة العفو الدولية حالات 40 مدافعا عن حقوق الإنسان وناشطا سلميا حكم عليهم في أعقاب محاكمات، وصفتها المنظمة بأنها، "بالغة الجور" بأحكام منع سفر تراوحت بين خمس سنوات و35 سنة، فضلا عن 39 حالة منع سفر غير رسمي طالت أقارب نشطاء، ومن بين هؤلاء، لجين الهذلول، ورائف بدوي.
ويقول مسئوولون سعوديون إنه ليس في المملكة سجناء سياسيون، كما ينفون وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ويقولون إنهم لا يحاربون إلا التطرف والفساد ويعملون على حماية الأمن القومي للمملكة. ويدافعون عن مراقبة الناشطين باعتبارها ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: القدس العربي