ما السر.. إدارة بايدن تماطل بمنح محمد بن سلمان الحصانة

وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة بايدن طلبت من محكمة مقاطعة واشنطن وقتًا إضافية يمتد لـ 45 يومًا، بشأن قضية الحصانة.

يذكر أن محمد بن سلمان عليه قضية منظورة بواشنطن من خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز.

وتتهمه بالمسؤولية عن مقتل الكاتب داخل قنصلية بلده في إسطنبول في تشرين أول/ أكتوبر من العام 2018.

ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية منح الحصانة لابن سلمان، في أحدث ضربة قضائية يتعرض لها الأمير صاحب السجل الحقوقي الأسود.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الرفض يفتح المجال لإعادة الترافع بقضية رجل الاعمال السعودي نادر بن تركي الدوسري بعلاقته التجارية مع محمد بن نايف.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه لا حصانة دبلوماسية لابن سلمان، عقب تقديم الشكوى ضده بموجب الاختصاص القضائي العالمي.

وذكرت الصحيفة أن النظام القضائي الفرنسي له قدرة الحكم على جرائم أرتكبها أجانب خارج فرنسا، ومحاكمة المشتبه به، طالما أنه يتواجد بأراضيها.

وبينت أن عودة ابن سلمان إلى الساحة الدولية وزيارته إلى فرنسا، لا تعني أن مخاوفه المرتبطة بقضية خاشقجي قد انتهت.

وأشارت إلى أن “الدليل على ذلك الشكوى التي رفعت ضده أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة باريس، بتهمة التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري”.

وأكدت الصحيفة تقديم شكوى في باريس ضد ابن سلمان بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

حصانة بن سلمان

ونبهت إلى أن منظمتان غير حكوميتين استفادتا من وجوده على الأراضي الفرنسية لتقديم الشكوى لمحكمة باريس، على أساس الولاية القضائية العالمية.

وكشف حساب “العهد الجديد” الشهير عن تقديم الرياض إلى الخارجية الأمريكية يتعلق بمنح حصانة لولي العهد محمد ابن سلمان.

وكتب الحساب عبر “تويتر” أن “الطلب جاء في أعقاب تطورات قضية سعد الجبري”.

وكان ابن سلمان تقدم بدعوى عبر شركة يرأسها يتهم فيها المسؤول الاستخباري السابق الجبري في الفساد.

وأكد أن “الخارجية الأمريكية ردت بشكل سلبي الالتماس”، مشيرة إلى أنه ليس رئيسًا ليمنح الحصانة مع وجود قضية مرفوعة ضده.

وأكد حساب سعودي شهير أن تاريخ ولي العهد محمد بن سلمان مليء بالفساد الأخلاقي والمالي والإجرامي.

المصدر: نون بوست