وشملت تلك القرارات منع تصوير المصلين، أو نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، أو جمع التبرعات داخل المساجد، إلى جانب حث المصلين على عدم اصطحاب الأطفال.
وأرجعت الجهات المختصة قرارها لـ"حماية المنابر من الاستغلال"، وفق المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية، عبدالله العنزي.
وقال العنزي، في مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية الجمعة، إن "الوزارة حريصة على حماية أفكار الناس والمنابر الدعوية"، مؤكدا أن منع تصوير الصلوات ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي يأتي انسجاما مع دور المملكة في "الحفاظ على الإسلام".
وأضاف العنزي أن منع تصوير ونشر الصلوات من شأنه "الحيلولة دون وصول رسائل خاطئة قد تؤثر على المسلمين سواء عن جهل أو خطأ أو قصد".
وأوضح أن ما يُبث عبر مواقع التواصل "لا يمكن السيطرة عليه"، وقد يلقي أحد الأئمة كلمة أو محاضرة أو يحدث خطأ في قراءة الصلوات وقد ينتشر ذلك عبر تلك المواقع".
وحسب حديثه فإن السعودية حريصة على "ضبط وتدقيق" ما ينشر بمواقع التواصل قبل أن يصل لشريحة كبيرة من المجتمع، معتبرا ذلك "جزءا من دور المملكة الرائد في نشر الوسطية والاعتدال وحماية الدين الإسلامي"، على حد تعبيره.
لكن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لم يقتنعوا على ما يبدو بمبررات السلطات لهذا التعليمات.
واعتبر البعض أن قرار منع بث الصلوات في المساجد سيغيب الأجواء الروحانية الجميلة لشهر رمضان.
واستغرب عدد من الشطاء بث فعاليات الترفية طيلة العام دون انزعاج، بينما يتم منع بث الصلوات في شهر القرآن بحجة الانزعاج.
وطالب بعضهم بأن يتم أيضا وقف بث حفلات الغناء أسوة بهذا القرار.
واستنكر أحدهم حث وزارة الشؤون الإسلامية الأهالي على عدم اصطحاب الأطفال في صلاة التراويح والتهجد، بينما يتم حشد الأطفال إلى فعاليات الهلوين.
وتساءل أحدهم عن مدى "سريان القرار على الحرم المكي" من عدمه؟.
وفي مقابل ذلك أيد عدد محدود من الشطاء القرارات.
فقد أرجع أحدهم القرار إلى "أسباب وأبعاد أمنية"، وقال إن "الكاميرات في المساجد جانب أمني وليس لأحد الحق في بثها أو نشرها".
كما قال آخر إن قرار منع بث الصلوات يهدف للحفاظ على روحانية المساجد.
المصدر: الخليج اونلاين