اعتقال تعسفي وتعذيب.. توثيق حقوقي لانتهاكات جسيمة للحقوق في الإمارات
وثق تقرير سنوي أصدرته منظمة “منّا” لحقوق الإنسان، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات أبرزها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاحتجاز المستمر دون سند قانوني.
Table of Contents (Show / Hide)
ورصدت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2022،، حالات العديد من أعضاء مجموعة “الإمارات 94″، على الرغم من استكمال عقوباتهم في السجن، ومازالوا محتجزين بموجب قانون المناصحة في الإمارات.
وأضحت المنظمة بشكل تفصيلي نشاطاتها وجهودها في دعم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2022، إضافة إلى عملها في مناصرة حقوق الإنسان من خلال الدعوة إلى إصلاحات قانونية وسياسية قائمة على حقوق الإنسان.
وسلطت المنظمة الضوء على نشاط المنظمة في قضايا حقوق الإنسان في الإمارات، والتي شملت توثيقاً لحالات الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب، وتقارير عن القوانين القمعية في الإمارات.
ووفقاً للتقرير، فقد قامت المنظمة بالتعاون مع مركز المناصرة في ســبتمبر 2022، بتقديم طلب إلى الفريق العامل التابع لأمم المتحدة لإصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجاز 11 عضواً من “الإمارات 94″، وهم محمد الركن، وفؤاد الحمادي، وإبراهيم الياسي، وخليفة النعيمي، وسلطان بن كايد القاسمي، وحسن الجابري، وأحمد الزعابي، وعبدالله الهاجري، وعبدالسلام درويش المرزوقي، ومحمد الصديق، وعمران الحارثي.
كما أشار التقرير إلى جهود “منّا” في تقديـم المساعدة للعديد ممن يواجهون الترحيل أو التسـليم إلى دولة قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب، حيث قدمت المنظمة المساعدة لشخصين في الإمارات، وهما الباكستاني عبدالحفيظ محمد رمضان، والمصري شريف عثمان.
وأضاف التقرير أن المنظمة أصدرت في 2022 تحليليْن للتشريعات غير المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الإمارات، الأول كان تحليلاً لقانون الإمارات الجديد بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
والـذي خلص بأنه يهدد بشدة ويقيد بشكل غير ملائم الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أما الثاني فقد كان حول قانون العقوبات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2022.
وقد أشار هذا التحليل إلى أن قانون العقوبات الإماراتي الجديد لا يتوافق مع مواد متعددة مـن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويحتوي العديد من مواد التي تتضمن صياغة واسعة وغامضة وغير دقيقة، ما يسمح بتفسيرها بطريقة تسمح بشكل فعال بإسكات جميع الأصوات المعارضة في البلاد.
علاوة على ذلك في يوليو 2022، ساهمت “منا” في أول مراجعة للجنة مناهضة التعذيب لدولة الإمارات، حيث قدمت مع “مركز المناصرة” تقريراً مشتركاً إلى اللجنة يسلط الضوء على ممارسة التعذيب في البلاد.
كما نظمت “منّا” مؤتمراً صحفياً في نادي جنيف للصحافة لتسـليط الضوء على ممارسة التعذيب في الإمارات واسـتعراض أهم الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير المقدم للجنة، وقد ساهم في المناقشة جنان المرزوقـي، ابنة معتقل الرأي الإماراتي عبـد السلام المرزوقي، وحمد الشامسي مدير “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”.
وفي ديسمبر 2022، أصدرت “منّا” تقريـراً يسلط الضوء على دور جهاز أمن الدولة الإماراتي في قمع الأصوات المعارضة في البلاد، وقد تم إطلاق التقرير خـلال جلسـة نقاشية مباشرة ضمت العديد من الناشطين الحقوقيين.
يشار إلى أن التقرير السنوي، هو تقرير تصدره المنظمات الحقوقية في بداية كل سنة، لتسليط الضوء على جهودها ونشاطها الحقوقي في مناصرة حقوق الإنسان، وقد اشتمل التقرير الذي أصدرته “منّا” على جميع النشاطات الحقوقية التي قامت بها خلال العام الماضي في مختلف بلدان الشرق الأوسط.
المصدر: عربي 71