السماح للعمانيين بالزواج من الخارج دون تصريح يثير جدلا

ونشرته وكالة الأنباء العمانية (رسمية)، المرسوم الذي قضى في المادة الأولى منه، بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.

‏وقضت المادة الثانية بوجوب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

‏وقضت المادة الثالثة، بأن توثق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة.

فيما نصت المادة الرابعة بأن يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، ‏وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.

وتحت وسمي "المرسوم السلطاني" و"الزواج من الخارج"، ثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للفكرة ومعارض لها.

وأشاد البعض بالمرسوم الذي سيفر عليها الآلاف من الريالات العمانية، والتي تدخل ضمن مصاريف الزواج التي يصفونها بأنها "مبالغ فيها".

أما المعارضون، فأرجعوا قرارهم إلى أهمية التوافق اجتماعيا وثقافيا وفي العادات والتقاليد عند الزواج، وهو ما لن يتحقق عندما يكون الزواج من خارج السلطنة.