وذكرت المصادر أن الشيخ ناصر أصبح، بعد ترقية والده له إلى رتبة فريق بجيش البحرين، في 30 أبريل/نيسان الماضي، مستشارا فعليا للأمن القومي، وأميا عاما لمجلس الدفاع الأعلى، الذي يقف وراء مبادرة إنشاء شبكة الاتصالات الاستراتيجية، وفقا لما أورده تقرير نشره موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي.
وأوضح الموقع، المعني بالشأن الاستخباراتي، أن المشروع من شأنه أن يجعل للشيخ ناصر قدماً في دائرة المخابرات البحرينية، وهي منطقة نفوذ لأخيه، ولي العهد الأمير، سلمان بن حمد آل خليفة، ما يخلق المزيد من المنافسة بين أبناء ملك البحرين.
ولا يزال الحرس الملكي، وهو وحدة النخبة المستقلة عن بقية القوات المسلحة البحرينية، بقيادة الشيخ ناصر، في مراحله الأولى، ويتطلع إلى تطوير شبكة اتصالات للمهام الحرجة، تخدم الهياكل الدفاعية للمملكة، على أن تكون أجهزة الاتصال المربوطة بالشبكة هي الخطوة التالية للمشروع.
وإذا احتفظ الحرس الملكي بقيادة المشروع، الذي تقدر قيمته بما يتراوح بين 30 مليون دولار و60 مليون دولار، فيمكن للشيخ ناصر، وشقيقه الأصغر، خالد بن حمد آل خليفة، قائد القوات الخاصة بالحرس، السيطرة على اتصالات مجتمع الاستخبارات البحريني بالكامل، بحسب المصادر.
وتبدي شركات: نوكيا وإريكسون وهواوي، التي تتنافس بالفعل على بناء شبكة اتصالات دفاعية عملاقة في المملكة العربية السعودية، بالمشروع البحريني، لكنها تظل حذرة، ولا تريد أن تصبح محاصرة في المنافسة بين ابني الملك.
وأشارت المصادر إلى مخاوف الشركات من إمكانية تقسيم المشروع إلى قسمين، أحدهما مع الحرس الملكي، والآخر مع مائة من الضباط، يمثلون شريحة أصغر وقوة دفاعية قوامها 10000 فرد، ويشغل ولي العهد منصب نائب القائد الأعلى لها.
ورغم أنه مدير جهاز المخابرات الوطني ومكتب الأمن الاستراتيجي، الذي تم إنشاؤه في عام 2020، مع المركز الوطني للأمن السيبراني، إلا أن ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، يواجه منافسة متزايدة من الشيخ ناصر في السيطرة على المجالات الأمنية بالبحرين.
وعهد الملك بقيادة مجلس الدفاع الأعلى، وهو أعلى سلطة أمنية في البلاد، إلى الشيخ ناصر، بينما أوكل التعاون مع السيبرانية الإسرائيلية إلى الشيخ سلمان.
المصدر: الخليج الجديد