عقوبات أمريكية على شركة في الإمارات بسبب فرض رقابة على الانترنت

ويتعلق الأمر بمعاقبة واشنطن شركة التكنولوجيا الإيرانية “آروان كلاود” وموظفين اثنين وشركة تابعة تتخذ من الإمارات مقرا، لمساعدتهم طهران في فرض رقابة على الإنترنت في إيران ضمن محاولات الحكومة لسحق الاحتجاجات المحلية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن “آروان كلاود” لديها علاقة وثيقة مع أجهزة المخابرات الإيرانية وإن مديريها التنفيذيين لديهم علاقات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية.

وذكرت الوزارة أن “الحكومة الإيرانية دأبت على استخدام قيود الإنترنت وخنق سرعاته لقمع المعارضة ومراقبة الإيرانيين ومعاقبتهم لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع عبر الإنترنت وخارجه”.

ونبهت إلى أن شركة “آروان كلاود” لعبت دورا رئيسيا في تطوير إيران “بنية إن.أي.إن التحتية”، وهي نسخة خاضعة للرقابة من الإنترنت تسيطر عليها الحكومة، ووافقت الشركة صراحة على الاضطلاع بدور المراقبة لصالح الحكومة.

وأضافت أن هذا يسمح للسلطات الإيرانية بالسيطرة والرقابة على حركة المرور الواردة والصادرة ومراقبة البيانات.

وأدت وفاة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر، في مقر لشرطة الأخلاق إلى إطلاق شرارة احتجاجات حاشدة على مدار أشهر، مما شكل أحد أكثر التحديات جرأة لزعماء الدين الإيرانيين منذ عقود.

وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان إن “الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة الذين يسعون لتقويض حرية التعبير وقمع المعارضة”.

وقالت وزارة الخزانة إن الفردين المستهدفين هما بويا بيرحسينلو وفرهاد فاطمي المؤسسان المشاركان لآروان كلاود. واستهدفت العقوبات أيضا شركة “آروان كلاود غلوبال تكنولوجيز” وهي شركة تابعة مقرها في الإمارات.

ويتمخض عن العقوبات حظر جميع ممتلكات الأشخاص والشركات الخاضعة للسلطان القضائي الأميركي.

وقد يؤدي إجراء بعض المعاملات معها إلى “عقوبات ثانوية” تستطيع الولايات المتحدة بموجبها معاقبة أفراد غير أميركيين وكيانات غير أميركية.

ويتوالى فرض عقوبات دولية على شركات ورجال أعمال في دولة الإمارات بشكل دوري على خلفية التحالف التجاري القائم بين أبوظبي وإيران ومساعدة طهران على تجاوز العقوبات الدولية.

وفي تموز/يوليو الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مجموعة من شركات الواجهة والأفراد المرتبطين ببيع وشحن المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا.

وطاولت العقوبات شبكة من الشركات في الإمارات وهونغ كونغ تم إدانتهم بالمساعدة في تسليم وبيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا، في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على طهران في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

المصدر: الخليج اونلاين