القضية تعود إلى شهر فبراير/شباط 2023 عندما كشفت وسائل إعلامية ألمانية أن الشركة وقّعت على بند مقاطعة إسرائيل في عقدٍ أبرمته مع شركة السكك الحديدية التركية، الأمر الذي نفته الشركة الألمانية بشكل رسمي.
إلا أن ذلك لم يمنع مسؤولين أمريكيين من الإعلان عن التحقيق في الموضوع، وقال موقع "free beacon" الأمريكي، الثلاثاء، 6 يونيو/حزيران، قال مسؤولون في نيويورك وأريزونا إنهم يحققون في المزاعم؛ لمعرفة ما إذا كان يجب اتخاذ أي إجراء بموجب قوانين مكافحة مقاطعة إسرائيل في الولايات.
بينما قال "معهد زاكور القانوني" إنه أثار هذه المسألة مع العديد من هيئات إنفاذ القانون بالولاية، وأشار الموقع الأمريكي إلى أن لدى 36 ولاية على الأقل قوانين أو أوامر تعارض حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) المناهضة لإسرائيل.
كما أوضحت أن بعض هذه القوانين تقيد الأعمال المتعلقة بالحكومة مع الشركات التي تقاطع إسرائيل، مثل استثمارات صندوق التقاعد العام أو أعمال المقاولات.
فيما نفت شركة سيمنز الألمانية التقرير صادرا عن إذاعة جنوب غرب ألمانيا (إس دبليو آر) حول بند مقاطعة إسرائيل، وقال متحدث باسم سيمنز: "لم توقع شركة سيمنز، ولا شركة سيمنز تركيا على إعلان مقاطعة في عام 2018 فيما يتعلق بمنح قطارات عالية السرعة".
كما أضاف أنه فقط تم إعلان معتاد عن الدولة المنبع التي جاءت منها الأجزاء المثبتة، مشيراً إلى أن المجموعة تنشط في مجالات عمل مختلفة في إسرائيل منذ حوالي 60 عاماً، وهي "متجذرة بعمق هناك".
المصدر: عربي بوست