كاتب إسرائيلي: عوامل تفككنا تتصاعد ونفقد السيطرة بكل مكان

ونبه الكاتب الإسرائيلي أرئيل كهانا، في مقال بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إلى أن "إسرائيل في خطوة تلو الأخرى، تفقد سيطرتها في أرجاء البلاد، منذ زمن بعيد لم يعد الحديث يدور عن المناطق "ج" في الضفة الغربية، حيث تركت الإدارة المدنية (تابعة لجيش الاحتلال) المنطقة لمصيرها ولسيطرة السلطة الفلسطينية".

ولفت إلى أن "المناطق المهددة الآن، هي بلدات المحيط في الأطراف، التي هي خارج خط جديرة - خضيرة، وهناك تنخرط الجريمة مع التطلعات القومية وتعرض إسرائيل للخطر في الخطوط المعروفة لنا، المؤسسة وبدعم نخبة سياسية تقاتل الآن في المعركة غير الصحيحة، حتى لا تعرف بأنها تخسر المعركة".

وأوضح كهانا، أن "القاسم المشترك بين التهديدات، هو انصراف الدولة عن مسؤوليتها؛ عن توفير القانون والنظام للجميع، وما بدأ قبل عشرات السنين كضعف في إنفاذ القانون، تضخم إلى تهديد قومي أمني سياسي"، مضيفا: "التهديد لا يحدق بالعرب، بل هو موجه أولا وقبل كل شيء ضدهم، وفي هذه اللحظة هم الضحية التي تدفع الثمن الأكبر بسبب غياب الدولة، وعلى أي حال، فإن اعتبارات مغلوطة تتعلق بالعنصرية المعاكسة، ومراعاة لمن كأنهم يعانون من العنصرية، ساهمت في وقف إنفاذ القانون في الوسط العربي قبل سنوات عديدة، لكن سيكون خطأ التفكير، أن ما يحصل لدى العرب يبقى لديهم فقط".

وقال: "في البداية نسيت قوانين التخطيط والبناء في الوسط العربي، بعد ذلك غضوا النظر عن الخاوة، لاحقا، عن شراء الأسلحة، وفي المرحلة التالية، اقتحمت الجريمة كل أرجاء البلاد، من "كريات شمونه" وحتى "ديمونة"، لا يوجد صاحب مصلحة تجارية لا يعرف طلبات "بدل الحراسة"".

ورأى الكاتب، أنه "كلما ضاع التواجد الإسرائيلي نمت الروح الفلسطينية، كان مسموحا رفع أعلام فلسطين، التنصل من هتكفا (النشيد الإسرائيلي) والحديث عن النكبة، وفي نفس الوقت خنقت سلطات التخطيط والبناء بقيادة مديرية التخطيط وسلطة الأراضي والاستيطان اليهودي في بلدات المحيط، وهكذا، في مسيرة طويلة تراكمت الواحدة تلو الأخرى المشاكل والتحديات؛ ضعف الإنفاذ، أفكار مغلوطة، سياسة تخطيط وبناء خاطئة، جريمة وغض نظر".

ولفت إلى أن "الدولة تتعاطى مع الإسرائيليين (اليهود)، لكن الجثث المتراكمة كل يوم تعلم الجميع كم هي خطيرة أضرار السياسة الحالية، فمطلب الحكم الذاتي في الجليل أو في النقب ليس هنا بعد، لكن إذا لم نصح، فلن يبعد اليوم الذي يأتي فيه، ربما حتى في توقيت حساس لحرب مع إيران".

وذكر كهانا، أن "هناك الكثير مما يتعين القيام به لعكس الاتجاه والبدء في استعادة السيادة، الخطوة الفورية هي إقحام الشاباك في مكافحة الجريمة، فقد ورد في القانون (الإسرائيلي)، أن الجهاز سيعمل على حماية المصالح الحيوية للأمن القومي، وثانيا، في جلسة مجلس سلطة الأراضي، نتنياهو ملزم بأن يتأكد أن تكون القرارات العملية وفقا لنهجه، بعد ذلك يجب إقامة الحرس الوطني واتخاذ سلسلة طويلة من الأعمال السيادية، منها القضاء على الجريمة ورفع علم إسرائيل في المدن العربية، وهذا ما يسمى حوكمة دولة يهودية وديمقراطية"، وفق رأيه.

المصدر: عربي 21