هل تغير تل أبيب استراتيجيتها.. النووي عائق أمام التطبيع بين السعودية وإسرائيل

هكذا يخلص تحليل لمجلة "النظرة الشرقية الجديدة" الروسية، وترجمه "الخليج الجديد"، الذي يشير إلى تحركات أمريكية حثيثة، لإعادة تموضعها وزيادة تأثيرها في الشرق الأوسط، خاصة بعد شعرت ببعض أوجه القصور في دبلوماسيتها في المنطقة، مع توسط الصين لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران.

ويضيف التحليل: "تكون استعادة العلاقات الإيرانية الإسرائيلية من خلال دفعة مماثلة من بكين شيئًا تدركه المخابرات الأمريكية، مما يضر بمصالح واشنطن في المنطقة، وهو ما دفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بذل جهود لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعوديين".

ويلفت إلى أن المكانة الخاصة للمملكة، المرتبطة بوضع "حارس الحرمين"، لها تأثير دائم على سياساتها الخارجية والمحلية، فهي ليست مجرد دولة ثيوقراطية، ولكنها في الواقع مركز القداسة الإسلامية، ما جعل معالجة الجانب الإسلامي الديني للدبلوماسية مرجعا رئيسيا، حتى فيما يتعلق بالعلاقات العربية الإسرائيلية.

من المعروف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يُظهر سياسة ذات توجه وطني أكثر، والتي من شأنها أن تحافظ نظريًا على إمكانية إقامة علاقات بين الرياض وتل أبيب لأسباب عملية.

ويشير التحليل إلى ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، في يونيو/حزيران، عن مفاوضات بين الرياض وواشنطن لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، طالب فيها السعوديون بموافقة الولايات المتحدة على تخصيب اليورانيوم في البرنامج النووي المدني للمملكة، ورفع بعض القيود المفروضة على توريد الأسلحة الأمريكية للمملكة، والتوقيع على اتفاقية دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية.

في المقابل، طالبت واشنطن الرياض بالتخلي عن مطالبتها بدولة فلسطينية عاصمتها القدس من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

هذه الطلبات من الجانبين، تبدو غير سهلة، للدرجة التي بات لا أحد في الولايات المتحدة وإسرائيل، على الرغم من الديناميكيات الإيجابية المتوقعة في المستقبل، كما يلاحظ وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكين، "ليس لديه أوهام" بشأن اتفاق بين تل أبيب والرياض في أي وقت قريب.

في المقابل، لم يستبعد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن يتم التطبيع مع السعودية قبل مارس/آذار 2024، قبل أن يصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،، التطبيع والسلام مع المملكة بأنه "خطوة كبيرة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".

ومع ذلك، فإن الآراء حول هذا الموضوع متناقضة في مجتمع الخبراء الإسرائيلي، وفق التحليل الذي ينقل عن مؤسس مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية إفرايم إنبار، القول إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية أمر "غير محتمل".

ويقدم الخبير الإسرائيلي أسبابه لهذا الرأي، والتي أبرزها أنه "لا تزال الأسرة المالكة السعودية تهيمن عليها المواقف المحافظة تجاه إسرائيل"، لافتا إلى أن موقف بن سلمان في الوقت الحالي "ليس قوياً بما يكفي لتجاهل الآراء الأكثر تديناً لإخوانه المنافسين على العرش".

ويضيف إنبار: "من غير المقبول أن تنقل إسرائيل التكنولوجيا النووية من الولايات المتحدة إلى السعودية بأي حال، مما يسمح للرياض في نهاية المطاف بإنتاج دورة كاملة من تخصيب اليورانيوم، والانتقال من الطاقة النووية السلمية إلى الطاقة النووية العسكرية".

ويلفت إلى أن "امتلاك الرياض للتكنولوجيا النووية، يمكن أن يطلق سباقًا نوويًا في الشرق الأوسط، وفي دول رئيسية أخرى في المنطقة، بما في ذلك تركيا ومصر".

ويعتبر إنبار انتشار الأسلحة الذرية في الشرق الأوسط "كابوساً استراتيجياً" لإسرائيل، لهذا السبب تعترض تل أبيب بشكل قاطع على إمكانية نقل الأمريكيين للتكنولوجيا النووية إلى الرياض.

ويعتقد أنه "سيكون من المقبول بالنسبة لإسرائيل أن تدفع الثمن وتتخلى عن العلاقات الدبلوماسية مع السعودية طالما أنها لا تملك إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا النووية".

وتعارض تل أبيب بشكل قاطع امتلاك التكنولوجيا النووية من قبل دول الشرق الأوسط الأخرى التي ترتبط إسرائيل بعلاقات معقدة معها، مثل إيران والعراق وسوريا والسعودية ومصر.

ولكن التحليل يتساءل: "ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل إذا تم تصدير مماثل للتكنولوجيا إلى السعودية ليس من قبل الولايات المتحدة، ولكن من قبل الصين أو روسيا أو إيران"، لافتا إلى أنه "حتى واشنطن لن تكون قادرة على منع موسكو وبكين وطهران من عقد صفقة مماثلة مع الرياض".

ويشير إلى قرب استكمال تركيا بالفعل أول محطة للطاقة النووية على الإطلاق في أكويو، بفضل روساتوم الروسية، وتخطط لمحطتين أخريين في المستقبل.

وأمام ذلك، يقول التحليل: "سيتعين على تل أبيب تغيير استراتيجيتها في المواجهة مع اللاعبين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إيران والسعودية إلى عقيدة بناءة للشراكة لتحقيق اتفاق سلام شامل في الشرق الأوسط".

ويضيف: "ستستبعد هذه الاتفاقية استخدام الأسلحة النووية ضد بعضها البعض، وتضمن الحفاظ على الدولة العبرية لجميع الموقعين، وتعطي السلطة الفلسطينية كامل الحقوق والسيطرة على الجزء الإسلامي من القدس الشرقية مع المسجد الأقصى المبارك".

ويختتم بالقول: "اتفاقيات أبراهام، ومبادرات السلام العربية، لديهما القدرة على التحول إلى اتفاقية الشرق الأوسط الكبير.