الاستثمارات التكنولوجية الأمريكية تهرب من إسرائيل بسبب تغييرات القضاء

جاء ذلك في كلمة لعضو الكونجرس خلال لقاء مفتوح في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، الإثنين الماضي، بعد أن سُئل عن وضع الديمقراطية في إسرائيل، عن طريق أعضاء من الحركة الاحتجاجية UnXeptable، التي تعارض الإصلاحات القضائية في إسرائيل، وذلك بحسب موقع "ميدل إيست آي" الأمريكي.

وقال خانا إنه ينقل هذه النقطة إلى كلٍّ من هرتسوج وأخيه السفير الإسرائيلي لدى أمريكا مايكل هرتسوج، خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي مؤخراً إلى واشنطن لإلقاء خطاب أمام الكونجرس.

وأبلغ خانا المحتجين بأنه تحدث مع هرتسوج وأخيه، وقال: "قلت إن أحد الأمور التي تحدث هي أن استثمارات التقنية الفائقة في منطقتي تغادر إسرائيل".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "كثير من أصدقائي العاملين في رأس المال الاستثماري وكثير من أصدقائي في مجال التقنية… قلقون الآن من وضع نفس كمية الاستثمارات (داخل إسرائيل)".

وتابع خانا: "ليست مجرد قضية ديمقراطية، بل إنها قضية اقتصادية لأنك فخور للغاية بثقافة الشركات الناشئة التي لدى إسرائيل".

وتراجعت الاستثمارات في شركات التقنية الناشئة في إسرائيل في العام الماضي، إذ توصل تقرير جديد نُشر الشهر الماضي، إلى أنه في الربع الأول من عام 2023، انخفض عدد الاستثمارات الأولى عن طريق أنشط 10 صناديق تمويل رأس المال الاستثماري في شركات التكنولوجيا بإسرائيل، إلى أدنى مستوى لها منذ 2015.

تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار الأول يحدث عندما يضم صندوق تمويل رأس مال استثماري شركةً ما إلى محفظته الاستثمارية للمرة الأولى.

فيما أدان عدد من المُشرِّعين الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي تمرير قانون إسرائيلي يقيد سلطات المحكمة العليا في البلاد، وتحدث خانا علناً ضد القرار أمس الأول الإثنين، في إشارة إلى "قانون إلغاء اختبار المعقولية".

وكان الكنيست أقر الاثنين الماضي، بأغلبية 64 عضوًا في الكنيست دون معارضة قانون "الحد من المعقولية" الذي يمنع المحكمة من التدخل في قرارات الحكومة.

وذكر  خانا: "كتب كثيرون منا في الكونجرس خطابات، وسوف نواصل التحدث علناً عن أهمية القضاء المستقل الذي يصون الحقوق. أؤمن بلا شك أن إسرائيل صديقة وحليفة، ولكننا نريد أن يكون ذلك قائماً على أسس الديمقراطية وحكم القانون".

وتشهد إسرائيل منذ يناير/ كانون الثاني الماضي مظاهرات غير مسبوقة في تاريخها؛ رفضا لمضي الحكومة في خطتها الرامية إلى إضعاف القضاء.

المصدر: الخليج الجديد