ونشر معهد البحوث الاقتصادية (ERI) في تل أبيب، دراسة الأسبوع الماضي، كشفت أن حوالي 33% من الإسرائيليين، يفكرون في الهجرة، فيما ارتفعت نسبة الطامحين إلى الهجرة بين الشباب إلى 56%.
جاءت هذه النتائج، مناقضة تماما، لما أظهره استطلاع العام الماضي، قال إن 66% من الشباب الإسرائيلي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عاما، قالوا إنه "حتى لو أتيحت لهم الفرصة، فلن يهاجروا من إسرائيل".
وتغير الوضع في الدراسة الجديدة، إذ أن حوالي 56% من الشباب الإسرائيلي قالوا إنهم يدرسون عمليا خيار الهجرة، كما أفادت مصادر إسرائيلية الأربعاء الماضي، بأن نحو 500 طبيب هاجروا من إسرائيل بشكل دائم بسبب خطة نتنياهو المثيرة للجدل لتعديل القوانين القضائية.
وحذر المعهد، من أن ثقة الشباب في الحكومة الإسرائيلية ومؤسسات الدولة قد تضاءلت بشدة في الأشهر الأخيرة.
والخميس، كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن أكثر من 47% من الإسرائيليين المغادرين بلادهم أو المسافرين خارجها، قد قرروا عدم العودة إليها.
فيما أوضحت دراسة أجرتها دائرة التنظيم والعلاقات مع الإسرائيليين في الشتات، في لأبريل/نيسان الماضي، أن هناك نحو مليون إسرائيلي يعيشون خارج بلادهم، وأن نصفهم لا يريد العودة إليها أبدا.
وسبق أن اعتبرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن نتائج استطلاع الرأي تعكس تداعيات تمرير البرلمان الإسرائيلي ما يسمى بقانون المعقولية، رغم الاحتجاجات الواسعة ضده في المدن الإسرائيلية منذ أشهر، ورغم رفضه من أقطاب المعارضة السياسية وشخصيات عامة وأمنية واقتصادية، وإعلان آلاف جنود الاحتياط رفضهم أداء الخدمة احتجاجا على التعديلات.
ووفق الصحيفة نفسها، فإن أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي يخشون أن التعديلات القضائية تضر بأمن إسرائيل، في حين يتخوف 56% من نشوب حرب أهلية.
وسبق أن أظهر استطلاع رأي للقناة "13" العبرية، أن نسبة التأييد لنتنياهو تراجعت، ففي حال خاض حزبه (الليكود) الانتخابات الآن فستتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 25.
في حين توقع استطلاع رأي أجرته قناة "إن 12 نيوز" العبرية، أن تتراجع مقاعد التحالف الحاكم إلى 28.
وحصل نتنياهو على نسبة تأييد بلغت 38% من المشاركين في استطلاع قناة "إن 12 نيوز"، الذي أظهر أيضا أن أغلبية الإسرائيليين يريدون، إما التخلي عن خطة التعديلات القضائية بالكامل أو التفاوض عليها مع المعارضة.
في المقابل، أيد أقل من ربع المشاركين في الاستطلاع خطة التعديلات القضائية الحالية.
المصدر: الخليج اونلاين