الأزمة في إسرائيل ترفع مطالب بتشكيل حكومة وحدة تُقصي اليمين.. مهمتها إنهاء التمرد وترضية واشنطن ودعم التطبيع

ذرائع الرافضين

في الوقت الذي كشفت فيه السطور السابقة تقارب مواقف المؤيدين لتشكيل هذه الحكومة من كلا المعسكرين، فإن مواقف المعارضين لها تبدو متباعدة جداً.

فقد وصف قادة الاحتجاج على الانقلاب القانوني الأفكار المعلنة لتشكيل حكومة وحدة بـ"الكارثة"، واتهموا مروّجيها بأنهم لا يمثلون الجمهور الذي انتخبهم للكنيست، لأن مثل هذه الحكومة ستبقي المتهمين بقضايا الفساد في السلطة.

واعتبر المعارضون أن الانضمام لهذه الحكومة يعني أنها ستقود الإسرائيليين للدمار، حتى أن لابيد رفض إمكانية تشكيلها طالما بقي نتنياهو موجوداً، لأنه فقد كل اعتبار بالمصلحة الوطنية، وكل ما يهمه نفسه، مع أنه أبدى موافقته على تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، ولكن ليس مع نتنياهو.

وكان لابيد قد أكد أن "هذه لن تكون حكومة وحدة، بل حكومة استسلام، وبعد أن ندخلها بخمس دقائق سنكتشف أننا في حكومة يرأسها متهم فاسد يفضل مصالحه الشخصية على مصلحة الدولة".

لكن المعطيات الميدانية تشير إلى أنه قابل للتفاوض على هذا السيناريو، خشية أن يخسر زعامة المعارضة لصالح غانتس الذي يفضّل البقاء في المعارضة على تشكيل حكومة الوحدة؛ لأنه يعتقد أنه سيفوز في الانتخابات المقبلة، فاستطلاعات الرأي تمنحه رصيداً انتخابياً يجعله غير متشجع للانضمام مع لابيد لحكومة نتنياهو.

ميراف كوهين، الوزيرة السابقة وعضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل"، ذكرت أن "حكومة الوحدة تدليس وخدعة، لأنه من المستحيل التعامل مع نتنياهو، لقد كنا جميعاً معه، ورأينا أن مراعاة مصلحته الشخصية تفوق دائماً مصلحة الدولة، والحل هو الاستمرار في تطوير بديل حقيقي أيديولوجي وحازم يسقط هذه الحكومة السيئة".

زئيف إلكين، رئيس كتلة المعسكر الوطني في الكنيست، أكد أن "حكومة الوحدة سيناريو وهمي في الوقت الراهن، مستبعداً إمكانية تشكيلها في هذه المرحلة، وفي الوقت الحالي لا يرى علامة على ذلك، إنه سيناريو خيالي، صحيح أنه في كثير من الحالات، تكون حكومة الوحدة هي الاتجاه السليم، لكننا في وضع خاص يبحث عنه نتنياهو وسيلة لتحقيق الهروب، وإيجاد حلّ بطريقة أخرى لمشاكله الشخصية".

ويعتبر الرافضون لتشكيل هذه الحكومة من صفوف المعارضة أنها لن تؤدي لوحدة الإسرائيليين، بل سوف تسهم بمزيد من زرع بذور الانقسام والكراهية بينهم، واستسلاماً للمتطرفين اليمينيين، وانحناءً أمام الفاشيين، ومقدمة لزرع الفتنة والفوضى، وتفكيك الدولة من الداخل، وستضرّ فقط بالهدف المشترك المتمثل بالإطاحة بالمخطط القانوني.

في المقابل، فإن رافضي تشكيل هذه الحكومة من صفوف الائتلاف لديهم تبريرات أخرى، فرئيس الائتلاف الحاكم أوفير كاتس من الليكود رفض تشكيل مثل هذه الحكومة، "بزعم أن الحكومة الحالية لم تستنفد نفسها إطلاقاً، وسيستمر العمل مع التحالف القائم، حتى ينهي ولايته الدستورية بأكملها، وما زال أمامه ثلاث سنوات ونصف".

أما عضوة الكنيست تالي غوتليب من الليكود فهاجمت المقترح بشدة؛ لأنه يشعرها بالقلق، لأن مثل هذه الحكومة لن تكون قادرة على العمل، بل ستقوّض الليكود، واصفة الشركاء المحتملين لهذه الحكومة بأنهم من شوّهوا الحكومة الحالية منذ ثمانية أشهر، وأثاروا الكراهية تجاهها.

الصهيونية الدينية، بزعامة سموتريتش، رفضت وبقوة، أي نقاش حول هذا الموضوع في جدول الأعمال، سواء في الاستوديوهات أو المحادثات غير الرسمية، فيما بعث إيتمار بن غفير برسالة لحزب الليكود، جاء فيها أنه إذا كان يُفضل حكومة وحدة فسيحصل هو وشركاؤه على 30 مقعداً في الكنيست في الانتخابات المقبلة، وليس 14 كما هو اليوم فقط.

انحراف سياسي

ترى الأحزاب الدينية الصهيونية في الائتلاف الحاكم أن تشكيل حكومة وحدة، وفي هذا الوقت، يعتبر خطأ فادحاً، وانحرافاً سياسياً، بزعم أنها لا تقوم على شراكة حقيقية، بل ستضرّ بإرادة غالبية الجمهور "اليميني"، ولن تشكّل حلّاً لحالة الفوضى السياسية في الدولة القائمة منذ خمس سنوات، بل إن مثل هذه الحكومة ستؤسس نظاماً شمولياً.

أكثر من ذلك، يرى هؤلاء اليمينيون أن حكومة الوحدة المرتقبة تعني استبدال حكومة منتخبة بأخرى غير منتخبة، وتعتمد على آليات غير منتخبة من الجيش والمحكمة والشرطة، كما أنها تفتقر للشراكة، بل حكومة تؤسس لمزيد من الفوضى، بزعم أن التجربة الإسرائيلية مع كل أنواع حكومات الوحدة سيئة.

ويعتبر اليمين أن الحكومة الجديدة لن تزيد الأوضاع إلا سوءاً، لأنها لم تعالج المشاكل الجوهرية، بل زادت المسافة بين الاتجاهات السياسية، وتدعي هذه الأوساط أن حكومة الوحدة ليست حلاً عند مواجهة مشاكل وجودية، زاعمة بأن هذه الحكومة ستؤدي، في أحسن الأحوال، لإدامة "قمع" سلطة الأغلبية اليهودية لصالح اليسار، واستمرار دولة بدون سيادة القانون.

أكثر من ذلك، فإن أوساط الائتلاف، لا سيما من اليمين الديني الحاخامي، تزعم أن تشكيل حكومة الوحدة سيتم على أساس "تمرّد" عسكري ناجح، بحيث ستكون حكومة "دمية" بأيدي الجيش وأجهزة الأمن التي لا تخفي معارضتها للانقلاب القانوني الحالي.

وبالتالي، فإن ذلك يعني استقالة حكومة قائمة، وتمنع تنفيذ الوعود الانتخابية التي أعلنها معسكر اليمين، واستبدال أحزاب التحالف بأحزاب معارضة شاركت في تنظيم الاحتجاجات، مما يعني احتيالاً سياسياً واضحاً.

حكومة تسبق التمرّد

يظهر السرد التاريخي أن حكومات الوحدة تجربة سياسية تم تنفيذها في إسرائيل عدة مرات، وكلها تم تكوينها عشية دخول الدولة في أزمات كبرى، وهو ما حصل مع حكومة الوحدة الأولى التي تعاملت مع أزمة حرب 1967، وحرب الاستنزاف أواخر الستينات وأوائل السبعينات، الأزمة الاقتصادية الكبرى في الثمانينيات، الانتفاضتين الفلسطينيتين 1987، و2000، الانسحاب من غزة 2005، أزمة كورونا.

ولكن مع انتهاء كل أزمة، عادت السياسة الإسرائيلية إلى حالتها السابقة، وكما يبدو فإن الأزمات التي دفعت الإسرائيليين لتشكيل حكومات الوحدة أو الطوارئ كلها أمنية أو اقتصادية، إلا أن الأزمة الحالية مختلفة، فهي أزمة سياسية واجتماعية تمسّ جذور الخلاف بين مختلف قطاعات المجتمع، وتوشك أن تدفع الإسرائيليين إلى شفا حرب أهلية، ويأمل العديد منهم بطيّ صفحتها، والذهاب للخطة "ب" بتشكيل حكومة الوحدة، مما يطرح سؤالاً مهماً حول مدى اعتبارها حافزاً مهماً بدرجة كافية لتشكيلها.

في المقابل، فإن حكومة الطوارئ قد تكون الخيار الصحيح لحلّ الأزمة الإسرائيلية، لكن كما يبدو فإن هناك العديد من الصعوبات تعترض تشكيلها، صحيح أنه في أي دولة عالقة في أزمة دستورية وأمنية واقتصادية ومدنية واجتماعية خطيرة، شكّل إنشاء حكومة طوارئ أمراً واضحاً، لكن إسرائيل ليست طبيعية، لأن غانتس ولابيد غير مستعدين للجلوس في الحكومة برئاسة نتنياهو، بينما الأخير لا يستطيع أن ينفصل عن حلفائه الطبيعيين من اليمين الديني.

البروفيسور يحزقيل درور، أحد كبار خبراء الاستراتيجية الاسرائيلية، يعتبر أن إسرائيل دولة "مجنونة" بسبب هذه الظروف التي لا تشجع على تشكيل حكومة وحدة، لأنها تتطلب ضم غانتس ولابيد إلى نتنياهو، والأول ما زال يحمل معه صدمة حكومة الوحدة التي شكلها مع الأخير في 2020، وهي شراكة كلّفته "سمعته"، لأن نتنياهو ضلّله، ولم يكن ينوي منحه التناوب على رئاسة الحكومة، كما اتفقا على ذلك.

هناك من يرى سيناريو آخر يتعلق بأن تستند حكومة الوحدة إلى فكرة التناوب على رئاستها، بين نتنياهو ولابيد، ورغم نفي أحزاب المعارضة لهذه الفكرة، لكن بعض الدوائر السياسية والحزبية من الائتلاف والمعارضة على حدّ سواء، تعتقد أن الجو العام قد يدعمها بغرض تهدئة العاصفة الثائرة في الدولة، وفي غضون ذلك، قد تحصل كثير من التحركات، ولكن بعيداً عن الرادار.

من الأهمية بمكان أن نذكر أن اقتراح إقامة حكومة الوحدة يتزامن مع نشوب ما تصفه الحكومة الحالية ببوادر تمرّد في الدولة، أو عصيان مدني كما تقول المعارضة، وبالتالي فإن الدعوات لتشكيل حكومة الوحدة لا يعني أنها ستحلّ المشاكل الأساسية التي ظهرت في الشهور الثمانية الأخيرة، بل ستخلق أخرى جديدة، وستزيد من التوتر الخطير بين غالبية الجمهور اليهودي.

المصدر: عربي بوست