لقاء سري لضباط موريتانيين مع ضباط إسرائيليين بوساطة إماراتية

في الواقع، كانت موريتانيا ثالث دولة عربية تعترف بالكيان المؤقت عام 1999، وبدأت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين. وأصبحت موريتانيا واحدة من الركائز الأولى والأكثر أهمية للسياسات الإسرائيلية في إفريقيا، وبدأوا بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد. لكن تم تجميد العلاقات عام 2009 كردة فعل على حرب غزة (2008- 2009). وعلى الرغم من أن عين الولايات المتحدة وإسرائيل عليها منذ البدء باتفاقيات أبراهام عام 2019، إلا أن السلطات الموريتانية نفت أنّ ثمة لقاءات أو محادثات حول هذا الموضوع، خاصة أن الشعب الموريتاني لم يكن مرتاحًا أبدًا للعلاقات الدبلوماسية والتجارية، إذ بدأت التوترات بين الحكومة والشعب منذ بداية افتتاح السفارتين، ثمّ جاءت عملية "الرصاص المصبوب" لتجمّد العلاقات قبل أن تقطعها أخيرًا، بسبب الضغط الشعبي الرافض لإسرائيل. وبعد معركة سيف القدس عام 2021، صادق البرلمان الموريتاني بالإجماع على قرار يحثّ المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة "الإبادة الجماعية"، ودعا البرلمان الدول العربية والبرلمانات الصديقة إلى اتخاذ الإجراءات التي تساعد على حماية الشعب الفلسطيني. وصدر القرار الذي له قيمة رمزية وغير ملزم للحكومة، بعد ثلاثة أيام من مسيرات الدعم للفلسطينيين، نظمتها الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وتواصلت حملات جمع التبرعات لإعادة إعمار غزة. بالإضافة إلى فتاوي علماء الدين الموريتانيين بحرمة الطبيع مع إسرائيل. 

وعلى الرغم من هذا الرفض الشعبي الواضح والبارز، يحبّ الاسرائيليون تصوير نفوذهم في موريتانيا خاصة في تلك السنوت العشرة من العلاقات الدبلوماسية، على أنهم بديل عن فرنسا خليفة موريتانيا السابقة. فبالإضافة إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية رفيعة المستوى، ظهر الإسرائيليون في الأعمال التجارية المختلفة وفي الطب، والزراعة، والاتصالات، واستخراج الليثيوم والتنقيب عنه. وبعدما انقطعت العلاقات مع الكيان، واصلت موريتانيا تطوير علاقاتها مع إيران، لكن معظم العلاقات التجارية والصناعية مع الشركات الإسرائيلية لا تزال قائمة. ولم تتوقف المبادرات الدبلوماسية لإعادة العلاقات حتى اليوم، في ظلّ جهود الولايات المتحدة العلنية، وجهود دولة الإمارات السرية، في قضية التطبيع، خاصة في إفريقيا.

في آذار 2023، كانت لافتة التصريحات ومقالات الصحافة الإسرائيلية التي وجدت أن المحادثات مع موريتانيا هي الأكثر تقدما من تلك مع الصومال والنيجر وإندونيسيا. وبالعودة إلى المصادر، كان ثمة لقاءات مع كبار ضباط الأمن، تمّ تعيينهم من قبل مدير الأمن العام الموريتاني الفريق "مسقار ولد سيدي" في نفس الشهر. حصلت في منزل حاكم الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وكان ديفيد ميدان، المعروف بـ "وزير خارجية نتنياهو الرئيسي" والوسيط الرئيسي للتطبيع، كان من بين ضباط المخابرات الإسرائيليين. وقد عقد اللقاء بجهود "محمد دحلان" المستشار الموثوق لمحمد بن زايد.

 وفي المعلومات أن الوفد الموريتاني لم يوافق على عقد القاء في فندق "الديار مينا" في أبو ظبي، بهدف إبقاء هامش لإمكانية نفي الخبر وتكذيبه أمام الرأي العام الموريتاني. وفي هذا الاجتماع، حاول الجانب الإسرائيلي تقديم إيران وروسيا والصين كعوامل رئيسية لتعطيل إيجاد النظام الذي يتناسب مع أهداف الإسرائيليين والأمريكيين في شمال أفريقيا.

والجدير ذكره، أنه منذ عام 2009، يحاول الإماراتيون  إعادة العلاقات بين موريتانيا والكيان المؤقت، من خلال دفع مساعدات مالية باهظة، بالتزامن مع نهب الكيان من خلال استثماراته للموارد الداخلية لهذا البلد. وهو الأمر الذي تقرؤه النخب الإماراتية الوطنية والمعادية للتطبيع، على أنه من ضمن جهود أبوظبي لتدمير روح القتال ضد الإحتلال ورفضه لدى الشباب المتحمس، من خلال جعل الشعب الموريتاني المسلم تابعاً اقتصادياً، وهو الذي يدافع دائما عن قضية فلسطين.