ملايين الدولارات تنفق سنوياً على رحلات لأعضاء الكونغرس إلى إسرائيل.. جهات مجهولة تمولها

وأشار الموقع إلى أن هوية الجهات التي تدفع لتمويل هذه الرحلات لا تزال مجهولة، ووفقاً لإقرارات ضريبية تعود إلى عام 2019 حصل عليها موقع The Intercept، يضم الممولون مجموعة من الجهات ذات الثقل، التي تضم جمعيات ومنظمات غير ربحية، بعضها عائلية، وتضم أيضاً مجموعة واسعة من المجموعات السياسية والثقافية الأخرى.

تُنظم الرحلات عن طريق منظمة خيرية فرعية تسمى صندوق التعليم الأمريكي الإسرائيلي (AIEF)، تأسست عن طريق أيباك، التي تستعير منها مكاتبها وأعضاء مجلس إدارتها، بل وحتى شعارها. مثلما هو الحال مع أية منظمة غير ربحية معفاة من الضرائب، يتوجب على AIEF أن يقدم نموذج 990 سنوياً أمام دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، لكن المانحين يجري إخفاء هوياتهم بعد تنقيح نسخ النماذج التي تتاح للجمهور. 

وفقاً لنسخة غير منقحة تعود إلى إقرار ضريبي منذ عام 2019، حصل AIEF على ملايين الدولارات من 8 مجموعات خيرية وجمعيات عائلية وتَرِكات، وهي: مؤسسة كوريت، ومؤسسة سوارتز، والصندوق المجتمعي اليهودي، ومؤسسة One8 Foundation، ومؤسسة تشارلز ولين شوسترمان العائلية الخيرية، ومؤسسة بول سينجر، وأمانة ميلتون كوبر 2013 القابلة للإلغاء، وتركة هيدي أوردن. ساعد هؤلاء المانحون في تمويل 129 رحلة إلى إسرائيل في 2019 تبناها صندوق AIEF، بإجمالي 2.32 مليون دولار، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات السجلات العامة LegiStorm.

وهذه الرحلات المدفوعة بالكامل تعد ضرورية من أجل أن تحافظ لجنة أيباك على موقف المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين المؤيد لإسرائيل. تجلى هذا الولاء بوضوح في ظل الدعم الذي قدمته إدارة بايدن وغالبية أعضاء الكونغرس الأمريكي لإسرائيل في خضم حربها ضد قطاع غزة الذي تسبب في استشهاد أكثر من 12 ألف فلسطيني في الأسابيع الخمس الماضية.

استراتيجية للحفاظ على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية
خلال حديثه مع موقع The Intercept، قال يوسف منير، رئيس برنامج فلسطين/إسرائيل في المركز العربي بواشنطن العاصمة: "تحمل الرحلات تأثيراً بكل وضوح، لأن التجارب الشخصية في إسرائيل تظهر في الروايات التي تتردد في الكونغرس، والتي تبرر تأييد السياسات الداعمة لإسرائيل. إنها جزء من استراتيجية أوسع للمحافظة على قرب العلاقات الأمريكية الإسرائيلية".

وفي تصريح لمارشال ويتمان، المتحدث باسم أيباك، قال في حديثه مع موقع The Intercept، إن "أيباك وصندوق AIEF يعدان كيانين مستقلين يلتزمان بصرامة بجميع الإرشادات والتشريعات والقوانين الحكومية ذات الصلة". وأوضحت الصحيفة أن أحد عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بصندوق AIEF لم يرد على طلب للتعليق، ولم ترد كذلك أي من المؤسسات المدرجة في الإقرار الضريبي بوصفها جهات مانحة.

بالإضافة إلى القضايا الداعمة لإسرائيل، يمول بعض مانحي صندوق AIEF أيضاً مجموعة واسعة من القضايا السياسية الأخرى.

ففي عام 2012، تبرعت مؤسسة بول سينجر بمليون دولار، وتبرعت مؤسسة سوارتز بـ25 ألف دولار، إلى لجنة United Democracy Project، وهي عبارة عن لجنة عمل سياسية فائقة منضوية تحت لواء أيباك تدعم منافسي المرشحين التقدميين الذين ينتقدون إسرائيل، وذلك وفقاً لإيصالات ضريبية مفصلة تعود إلى ذلك العام.

فيما تذهب ملايين الدولارات التي يحصل عليها صندوق AIEF من الممولين لخدمة هدف أيباك المتمثل في ضمان إجماع الحزبين على دعم إسرائيل.

 وفي عام 2019، تكفّل صندوق AIEF بـ64 زيارة لمُشرعين ديمقراطيين، و65 زيارة لمُشرعين جمهوريين، سافروا إلى إسرائيل في 14 تاريخاً مختلفاً، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات LegiStorm. وتكلف كل رحلة حوالي 10 آلاف دولار لكل شخص، ويمكن أن يصطحب عضو الكونغرس أيضاً كبار الموظفين لديه، أو زوجته، أو أطفاله.

ويبدو أن هذه النفقات لا يمكن إنفاقها دون بعض المناورات القانونية الابتكارية التي تستخدمها أيباك للالتفاف على قانون لمكافحة الفساد يسمى قانون القيادة الصادقة والحكومة المنفتحة لعام 2007. بعد بدء سريان القانون، نظمت أيباك حملات لاستثناء المنظمات والمؤسسات المعفاة من الضرائب (منظمات 501(c)(3)) -مثل صندوق AIEF- التي يمكن أن تستخدمها جماعات الضغط للالتفاف حول هذا القانون. تعد هذه النوعية من المنظمات -بالإضافة إلى منظمات 501(c)(4)، وهي الفئة التي تنتمي إليها أيباك- معفاة من الضرائب. لكن الفئة التي تنتمي إليها أيباك (منظمات 501(c)(4))، تعد منظمات رفاه اجتماعي يسمح لها بإنفاق أكثر من 20% من مواردها على الضغط على الحكومة.

إذ قال كريغ هولمان، الخبير في الأخلاقيات الحكومية وتمويلات الحملات لدى منظمة Public Citizen غير الربحية، إن أيباك قوضت الإصلاحات التي أُدخلت على جماعات الضغط وأوضح: "نجحت أيباك في إدخال استثناء إلى قاعدة منظمات 501(c)(3)". وأضاف أن استخدام صندوق AIEF "أتاح لها مواصلة تحويل الأموال إلى أعضاء الكونغرس للسفر إلى إسرائيل". وتابع هولمان، الذي كان مشاركاً في صياغة قانون 2007 والترويج له، قائلاً إن "هذه الرحلات كانت لتُمسي غير قانونية لولا ذلك".

المصدر: عربي بوست