دراسة تكشف كيف تساهم صناعة النفط العالمية في دعم الاحتلال.. تضخ الوقود للطائرات التي تقصف أهالي غزة

حيث تعتمد إسرائيل على النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة القادمة من الخارج لتشغيل أسطولها الكبير من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية.

وأجريت هذه الدراسة التحليلية من قبل شركة Data Desk الاستشارية البريطانية لتحليل البيانات، بتكليفٍ من مؤسسة Oil Change International غير الربحية المناصرة للطاقة المتجددة.

إمداد إسرائيل بالوقود

التحليل درس سلسلة إمداد إسرائيل بالوقود في الحرب الجارية على غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل اعتمدت بدرجةٍ كبيرة منذ بدء الحرب على إمدادات الوقود الأحفوري من أذربيجان وكازاخستان وروسيا والبرازيل والجابون والولايات المتحدة، ويتولى إتاحة هذه الإمدادات مجموعة من شركات النفط الكبرى، تشمل شركة "بريتش بتروليوم" و"شل" البريطانيتين، و"شيفرون" و"إكسون موبيل" الأمريكيتين، و"توتال إنرجيز" الفرنسية.

يشير التحليل إلى أن إسرائيل استقبلت 3 ناقلات أمريكية محملة بوقود الطائرات "جي بي 8" في صيغة مساعدات عسكرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد غادرت إحداها الولايات المتحدة قبل بدء الهجوم الحالي على غزة في 22 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ويبدو أن السفن التي تنقل النفط والوقود إلى إسرائيل عمدت في الآونة الأخيرة إلى إيقاف إشارة نظام التعرف الآلي (AIS) قبل الوصول إلى المواني الإسرائيلية، ربما لأسباب أمنية.

حيث كشف التحليل أن الناقلتين الأمريكيتين الثانية والثالثة أبحرتا إلى إسرائيل بعد بدء الحرب على غزة، فقد بدأت الثانية رحلتها إلى إسرائيل في 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، أي بعد أن قتلت إسرائيل بالفعل أكثر من 16 ألف فلسطيني؛ وأبحرت الناقلة الثالثة من تكساس في 9 فبراير/شباط، أي بعد أسبوعين من صدور الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية بأن أفعال إسرائيل في غزة من المعقول أن تندرج تحت جرائم الإبادة الجماعية. 

وتشير صور الأقمار الاصطناعية إلى ظهور الناقلة في ميناء عسقلان الإسرائيلي في 6 مارس/آذار، وقد كان عدد القتلى الفلسطينيين وقتها قد بلغ 30 ألف شخص.

شحنات من النفط الخام

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن إسرائيل تتلقى شحنات صغيرة نسبياً، وإن كانت منتظمة، من النفط الخام عبر خط أنابيب "سوميد"، وينقل خط الأنابيب هذا النفطَ الخام من السعودية ومصر والعراق والإمارات، وهي دول عربية انتقدت جميعها علناً الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

في غضون ذلك، قال خبراء في حقوق الإنسان إن الدول والشركات التي تزود القوات المسلحة الإسرائيلية بالنفط ربما تُتهم بالاشتراك في جرائم حرب وإبادة جماعية.

بدوره، قال ديفيد بويد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة: "إن الدول والشركات التي واصلت إمداد الجيش الإسرائيلي بالنفط بعد قرار محكمة العدل الدولية تُسهم في انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وربما تكون مشاركة في جريمة إبادة جماعية".