حقائق صادمة: أذرع إسرائيل تعبث بمقدرات السعودية عبر أرامكو

ففي مقابلة مع مجلة Economist البريطانية مطلع 2016، أعلن ابن سلمان عن النية بخصخصة شركة أرامكو وطرح أسهمها للاكتتاب العام.

بعدها بأيام، أصدرت أرامكو بيانًا عن دراسة لطرح “نسبة ملائمة” من أسهمها في أسواق المال العالمية.

حينها طرحت Reuters سؤالًا محوريًا عن جدوى بيع أسهم الشركة النفطية العملاقة والتي يتّفق الجميع كونها أفضل المؤسسات السعودية أداءً وأفضل شركات النفط الوطنية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك!

فلماذا يتم طرح جزء من أسهمها للبيع لشركات عالمية، تسمح مستقبلًا بالتلاعب بقراراتها؟

نفس الطرح أكّده الخبير الاقتصادي جميل فارسي الذي قال بالحرف الواحد ومن منطلق وطني خالص: “أتوسل إليكم ألا تبيعوا أرامكو، لأن ما نبيعه اليوم لا نستطيع استرجاعه بعدين، لا نخلّي رقبتنا بيد مستثمرين أجانب”، ولكن مصيره كان مع الأسف الاعتقال والحكم عليه بخمس سنوات تم تغليظها لاحقًا.

من جهته الاقتصادي البارز معتقل الرأي عصام الزامل كان حذّر أيضًا من مخاطر بيع أصول أرامكو، باعتبار أن البيع سيشمل النفط الذي تحت الأرض، ومبالغ الأسهم المباعة ستُستثمر في أسهم عالمية أشد خطورة وتذبذبًا اقتصاديًا.

هذا الأمر أكدته Oil pric أن أرامكو تدرس بيع جزء من أصول المنبع والمصب بما فيها خطوط أنابيب الغاز والمصافي ومحطات الطاقة.

وخطورة نقل أموال أرامكو لصندوق الاستثمارات ليست اقتصادية فحسب متعلقة بهدر الأموال على مشاريع الرؤية بل قد تحمل أبعادًا سيادية كونها تتعلق بأهم مقدرات البلد وتسرّبها للاحتلال عبر أكثر من محور.

وقد بدأت قصة بيع أصول أرامكو ونفوذ إسرائيل فيها في شهر فبراير 2022 الذي كان حافلًا بالأحداث والأخبار المريبة، بحيث شهد بيع 4 % من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات.

وقد أصدرت أرامكو بيانًا قالت فيه: “بأن الصفقة عبارة عن تحويل خاص، وهي ليست طرفًا فيه ولم تدخل أي اتفاقيات أو تتلقّى أي عائدات من التحويل”.

لتنقل Oil Price بعدها بأسابيع أن صندوق الاستثمارات يدرس بيع 90 مليار دولار من حصص أرامكو، وتزامن ذلك مع لقاء عراب التطبيع كوشنر بابن سلمان ومسؤولين كبار من شركة أرامكو بحسب وكالة (Bloomberg).

بعدها بيوم واحد فقط نقلت صحيفة ول ستريب جورنال (WSJ) تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة OurCrowd الإسرائيلية أن أرامكو تستثمر بالفعل في شركات تابعة لـ OurCrowd الإسرائيلية.

وما يثير الريبة في تعاقدات أرامكو عدم إعلانها عن أسماء جميع الشركات التي تعاقدت معها، حيث نقل موقع Rigzone توقيعها 59 اتفاقية شراء مع 51 شركة تصنيع أجنبية ومحلية، بقيمة 11 مليار دولار، وأنها لم تنشر قائمة كاملة بالشركات التي تعاقدت معها.

وهنا تبرز التساؤلات حول لماذا تم إخفاء أسماء بعض الشركات؟.

التحويل الثاني كان في أبريل 2023 بعد نقل 4% أخرى من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات والذي بات أشبه بالثقب الأسود الذي يبتلع الأموال ولا يخضع لأي سلطة أو مساءلة أو مراقبة حكومية وإنما يرتبط فقط محمد بابن سلمان، ومن جديد أصدرت أرامكو بيانًا بأنها “صفقة تحويل خاصة دون تفاهمات مسبقة”.

وملكية أسهم أرامكو حُوّلت لشركة “سنابل” التابعة لصندوق الاستثمارات والتي يرأسها ياسر الرميان أحد أذرع محمد بن سلمان.

خطورة هذه الشركة أن لها استثمارات مباشرة مع أكثر من 60 شركة إسرائيلية مثل إنسايت بارتنرز، كوتو، جنرال أتلانتيك، كولابوراتيف، سترايبس وكيه كيه آر وفق صحيفة (Globes).

وفي مارس الماضي تم تحويل 8% أخرى من حصة أرامكو لصندوق الاستثمارات لتصبح حصة الحكومة 82% فقط من أرامكو وحصة الصندوق 16% يصرفها بلا رقابة أو مساءلة على مشاريع الرؤية والاستثمارات المشبوهة مع شركات إسرائيلية

كما ساهم محمد بن سلمان بتمويل الاحتلال بالنفط عبر أرامكو في حربه على غزة المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفيما يلي قائمة بأهم الشركات الإسرائيلية التي لها تعاقدات (مُعلنة) مع أرامكو:

شركة OurCrowd (صحيفةWSJ)

شركة Doral Energy-Tech Ventures (موقع CTech العبري)

مشاركة 12 شركة إسرائيلية في مؤتمر الأمن السيبراني للطاقة (الدمام- 2023) اجتماعات خاصة مع مسؤولين في أرامكو (يديعوت أحرونوت)

يبقى طرح أصول الدولة للبيع قرارًا استراتيجيًا خاطئًا وخطرًا لا يتم تطبيقه إلا بحالات خاصة كإنقاذ اقتصاد البلد من الانهيار أو لتوفير سيولة تنفيذ مشاريع أساسية وحيوية.

أما أن تُباع أسهم أهم شركات البلد في لتنفيذ مشاريع أشبه بالوهمية من أجل إرضاء رغبات الحاكم فهو أشبه بانتحار اقتصادي

فكيف إذا كان البلد غنيًا وأمواله وخيراته تُبعثر على راقصات ومغنيات ولاعبي كرة قدم ومصارعة.

وكيف إذا كان أحد الملاك أو مشتري الأسهم مرتبطًا بأجندات إسرائيلية خطيرة، ما يجدد التساؤل مجددا من سيتدارك البلد من أيدي وخطط محمد بن سلمان العابثة؟.