غانتس وآيزنكوت خارج حكومة الحرب الإسرائيلية

واتهم غانتس وآيزنكوت، الشريكان في حزب “معسكر الدولة” (12 نائبا من أصل 120 بالكنيست)، نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، كما اتهماه بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، ولا سيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى من القطاع.

وقال غانتس، رئيس الأركان الأسبق (2011-2015) والمرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، خلال مؤتمر صحفي: “بقلب مثقل، أعلن رسميا انسحابي من حكومة الطوارئ”. 

وأضاف: “نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي. الاعتبارات السياسية في حكومة نتنياهو تعرقل القرارات الإستراتيجية في حرب غزة”، مشددا على ضرورة تحديد موعد متفق عليه للانتخابات المبكرة في أسرع وقت ممكن. 

ويتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة منذ أشهر لإجراء انتخابات مبكرة، بزعم أن من شأنها “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لفترة قد تصل إلى 8 أشهر. ومتفقا مع غانتس، قال آيزنكوت، رئيس الأركان السابق (2015-2019): “شهدنا مؤخرا أن القرارات التي اتخذها نتنياهو ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد”. 

وتابع، في رسالة استقالة أرسلها إلى نتنياهو، أن مجلس الوزراء “لم يتخذ قرارات حاسمة مطلوبة لتحقيق أهداف الحرب”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية. وانسحاب “معسكر الدولة” لا يعني تفكيك الحكومة، فحين انضم إليها كان نتنياهو مدعوما بالفعل من 64 نائبا، مما يخول لحكومته الاستمرار في السلطة طالما تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل. 

وانضم غانتس وآيزنكوت إلى حكومة نتنياهو إثر اندلاع الحرب على غزة، وباتت تُسمى حكومة الطوارئ، وعلى إثرها جرى تشكيل حكومة أو مجلس الحرب المصغر. وأمهل غانتس، في 19 مايو/ أيار الماضي، نتنياهو حتى 8 يونيو/حزيران الجاري، لوضع إستراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة، وهو ما لم يحدث.

ويمثل انسحاب غانتس وآيزنكوت من الحكومة انفراجة لحزبي “القوة اليهودية”، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و”الصهيونية الدينية” بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وكثيرا ما أعرب الحزبان، وهما من اليمين المتطرف، عن عدم رضاهما عن كون قرارات الحرب بيد حكومة حرب لا تضم ممثلين عنهما. 

وفي أكثر من مناسبة، دعا بن غفير وسموتريتش، وهما من أشد الداعمين لاستمرار الحرب على غزة، إلى الانضمام لحكومة الحرب أو على أقل تقدير حلها. وبينما وصف سموتريتش الاستقالة بـ”خطوة غير مسؤولة”، تحيّن بن غفير الفرصة، فسارع إلى دعوة نتنياهو، عبر منصة “إكس” مساء الأحد، إلى ضمه لمجلس الحرب. 

وقال بن غفير: “وجهت طلبا إلى رئيس الوزراء أطالب فيه بالانضمام إلى مجلس الحرب، حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة وتحقيق ردع حقيقي وتحقيق الأمن على حدود غزة وعلى حدود لبنان وإسرائيل ككل”. لكن نقلا عن مقربين من نتنياهو لم تسمهم، قالت المحللة الحزبية بصحيفة “معاريف” العبرية آنا بارسكي، إن انسحاب غانتس وآيزنكوت سيدفع نتنياهو إلى حل مجلس وزراء الحرب. 

وعن الاستقالات كتب الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص إن “استقالة غانتس لن تسقط حكومة نتنياهو لكنها ستزيد نفوذ الصهيونية الدينية فيها، وأمام تطلع سموتريتش وبن جفير لدخول الحرب المصغرة وعدم قبولهم غربياً فسيميل نتنياهو لأن يحصر الإدارة السياسية للمعركة به وبوزير حربه غالنت، وهو ما سيجعل نهاية الحرب أبعد لكنه يجعل خسارة الصهاينة ونتنياهو أكبر”. وأضاف في حسابه على منصة “إكس” “غانتس في النهاية قفز من مركب رآه محتوم الغرق لعله يتمكن من تقديم نفسه بديلاً في مفترقات قريبة قادمة، أما نتنياهو فعينيه إفشال بايدن ليعزز فرص ترامب في الانتخابات الأميركية القادمة”

من جهته، علّق المختص بالشؤون الإسرائيلية الكاتب علي حيدر على استقالة غانتس أنه على المستوى الداخلي تشكل الخطوة ” بداية احتدام الصراع الداخلي على المستوى الشعبي، باعتبار أن جزءا أساسيا من المعارضة يمثله بني غانتس، و “معسكر الدولة” موجود في الحكومة وليس من الطبيعي أن يعمل على توسيع نطاق الاحتجاج الشعبي.

 أما الأن فقد نستطيع القول أن الانقسام الذي كان قائما قبل طوفان الأقصى عاد من جديد، ولكن هذه المرة يضاف إليه ما حصل في طوفان الأقصى والفشل في الحرب والاتهامات التي وجهها غانتس، أزمة مضاعفة ستفجر الشارع الإسرائيلي لذلك يبدو أن الرهان الأن لدى غانتس ومن حوله من كل هذه المعارضة هو على حركة الشارع، انطلاقا من أن الحكومة الحالية تستند إلى قاعدة نيابية تؤمن لها الاستقرار الحكومي وحتى نهاية الولاية أي حتى نهاية عام 2026، وبالتالي لا يوجد أي آلية الأن تمكن من إسقاط الحكومة واستبدالها بانتخابات مبكرة وحكومة جديدة إلا عبر انشقاق أحد هذه الأحزاب المشاركة في الحكومة وانضمامه إلى المعارضة، وبالتالي البديل هو في تزخيم حركة الاحتجاجات الشعبية. والخطورة هنا أنه في حال عاد الانقسام وتيرته السابقة وإضافة قد يمتد الموضوع إلى جنود الاحتياط الذين يشكلون العمود الفقري في أي حرب مستمرة.”

وبالتوازي أعلن قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الصهيوني، آفي روزنفلد، الأحد، استقالته من منصبه، معترفًا بفشله في حماية المستوطنات المحيطة بقطاع غزة. وقال روزنفلد في بيان استقالته “لقد تحمّلت المسؤولية عن أمن المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، ولكنني لم أتمكن من تحقيق الأمان الكامل لهم.. أشعر بخيبة أمل عميقة لهذا الفشل وأعتبره إخفاقاً في مهمتي الأساسية”.

وجاءت استقالته في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية الفلسطينية. وأشار قائد فرقة غزة إلى أن قراره جاء بعد مراجعة شاملة للأحداث الأخيرة وتأثيرها على الأمن في المنطقة، مضيفًا “أملي أن يتمكن خلفي من تحقيق ما لم أتمكن من تحقيقه، وأن ينعم المستوطنون بالأمن والسلام”.

المصدر: العربي الجديد