ما القصة.. إعلان وظيفة "محضر ساندوتشات" يثير جدلا في الإمارات

وقال الإعلان إنه يأتي في إطار دعم لما أسماه "جهود الدولة لتوطين الوظائف"، الأمر الذي أعاد النقاش عن التباين في تقييم بعض المهن.

وتسبب إعلان "تحضير السندويشات" بجدل واسع، بين من انتقد الوظيفة اليدوية وعدَّها "إهانة غير مقبولة" للمواطنين، وبين رافضي تحقيرها، الذين اعتبروا أن الكثيرين في حاجة ماسة إليها.

وعلّق عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، "حمد بن حارث" قائلا: "قلة الوظائف الإدارية والمالية والفنية ليصل الأمر إلى محضر سندويشات..آه يا زمن!".

وتابع في تغريدات: "ربما يكون من المقبول بعد عقود من الزمن أن يوافق مواطن ما على وظيفة متواضعة تعلن عنها شركة ما.. لكن إعلان حول توطين (محضر سندويشات) إهانة، ولا يتفق أبدا مع مقولة (الشغل مب عيب)".

وتضيف مدونة أخرى: "هذا هو التوطين اللي تريدونه، أبناء البلاد بعد التعب والجهد والدراسة، لا يجدون إلا وظيفه محضر سندوتشات والله عيب".

وأضاف آخر: "لو كان هذا الإعلان في الدول الفقيرة لتفهمنا وقلنا (الشغل ليس عيبا)، ولكننا في دولة تنفق على دول أخرى بالتريليونات"، مضيفا: "يجب توطين العقول قبل توطين الوظائف".

في المقابل، رفض آخرون الانتقادات الموجهة لعرض العمل، معتبرين ألا عيب أو إهانة في العمل بمجال تحضير الساندويتشات أو في أي مهنة أخرى كريمة.

وقالت إحداهن إن "على المواطنين تغيير تفكيرهم قليلا، وأنه ليس هناك أي عيب في الاشتغال في هذه الوظيفة"، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا في حاجة إلى الوظيفة.

وبحسب ما ذكر موقع "مصدر"، سحبت "مجموعة كمال جمجوم" الإعلان بعد حالة الجدل، ونشرت بيانا تعتذر فيه عن "خطأ مطبعي  حوّل إعلان وظيفي لإماراتيين إلى "وظيفة محضّر سندوتشات"، بحسب ما نقله .

وتفرض الإمارات على الشركات التي تضم 50 عاملا ماهرا أو أكثر، وتعيين 2% على الأقل من الإماراتيين، وإلا تتعرض المنشأة لغرامات ضخمة وعقوبات بداية من 2023، وهو ما دفع لتزايد إعلانات الوظائف الموجهة للمواطنين تحديدا.

وعلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، بالتأكيد أن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو/أيار 2022 والمتعلق برفع نسبة  المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص معني بالوظائف المهارية.

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الشركات تسعى إلى الإسراع في توظيف المواطنين قبل موعد تطبيق الغرامة، في حين تسعى شركات أخرى للتهرب من خلال "التوطين الصوري"، وتوظيف مواطنين بأعمال إشرافية عن بعد، من خلال عقود عمل بأجور زهيدة، دون مطالبتهم بالحضور أو ممارسة الوظيفة فعليا.

المصدر: الإمارات اليوم