جاء ذلك احتجاجا على تدني الأجور وعدم صرف مكافآت الصفوف الأمامية، "والعبث بحقوقهم وإهدار مكتسباتهم"، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" المحلية.
كما أن من أسباب الإضراب، عدم صرف مكافآت الصفوف الأمامية لموظفي الشركة، ومخالفة قواعد الحوكمة المؤسسية بتدخلات مجلس إدارة الشركة في العمل التنفيذي، وضبابية موقف إدارة الشركة من حسم تبعية الشركة للقطاع الأهلي أو الحكومي، ما أدى إلى عدم إقرار دعم العمالة الوطنية لموظفي الشركة.
وقال رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية طلال الهاجري، إن الإضراب الجزئي خطوة أولى.
وأضاف أنه في حال عدم إقرار مطالب الموظفين سيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية، موضحا أن من بين هذه الخطوات إيقاف حركة الطيران لحين إقرار كافة المطالب.
وفي وقت سابق، أكدت النقابة أن الإضراب حق مشروع كفله الدستور والقانون الكويتي وكافة الاتفاقات الدولية.
ولفتت النقابة إلى أن الإضراب جاء بعد أن "أمهلنا مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الوقت الكافي لإنصاف العاملين بقرارات مالية وإدارية، وما توصلت إليه المراحل السيئة من استخفاف بحقوق العاملين والتلاعب بمقدراتهم وتجاهل مطالبات النقابة العمالية بعد الوعود الوهمية الغير حقيقية".
وأشارت إلى أنه خلال الإضراب سيتم مراعاة الالتزام الكامل بفن التعامل مع الجمهور والمسؤولين والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.
كما سبق أن ناشدت النقابة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مناف عبدالعزيز الهاجري، بالتدخل السريع لإنقاذ الناقل الوطني والعاملين فيه مما آلوا إليه، إلا أنهم لم يتلقوا ردا.
ولاقى الإضراب تفاعلا واسعا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدر وسما بعنوان "الخطوط الجوية الكويتية"، قائمة الأكثر تفاعلا في الدولة الخليجية.
وعبر ناشطون عن دعمهم لتحركات الموظفين، لافتين إلى أن الإضراب حق يكفله لهم الدستور.
ودعا آخرون إلى تحقيق مطالب الموظفين، باعتباره أحد حقوقهم.
المصدر: الخليج