ظهور علني لشركات الاحتلال بسوق الطاقة بمصر

وبحسب ما نقلته نشرة "انتربرايز"، الثلاثاء، تخطط شركة الطاقة الإسرائيلية "نيوميد إنرجي" (ديليك دريلينج سابقا)، لإطلاق شراكة مع "إنلايت" للطاقة المتجددة المدرجة في بورصة تل أبيب للاستثمار، في مشاريع الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"نيوميد" ذات الصلة الكبيرة بقطاع الطاقة في مصر والإمارات، و"إنلايت"، صاحبة الخبرة بمجال الطاقة الخضراء، تنويان إنشاء مشاريع بمصر، والأردن، والمغرب، وعمان، والبحرين، والإمارات، والسعودية، بالتعاون مع شركات بتلك الدول في مشاريع عدة للطاقة المتجددة.

"الأهم عالميا"

تلك الشراكة تستهدف مجالات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة، وقطاعات الطاقة المتجددة الأخرى، التي تنال اهتمام دول العالم الآن في ظل تعاظم تأثير الوقود التقليدي على البيئة وزيادة الاحترار العالمي، وما يتبعه ذلك من مخاطر على مستقبل البشرية.

وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلت عن الرئيس التنفيذي لشركة "إنلايت" جلعاد يافيتز، قوله: "نسعى لاستغلال مشروعات الطاقة التي نراها فرصة كبيرة للغاية في المنطقة والتي بدأت بالغاز الطبيعي، وهو تطور قادته إلى حد كبير نيوميد"، في إشارة لشراكة سابقة مع القاهرة وأبوظبي.

ولدى "نيوميد" عمل سابق في مصر، حيث كانت الشركة التي عدلت اسمها من "ديليك دريلينج" هذا العام، لاعبا رئيسيا في صفقة تصدير الغاز من حقول الأراضي الفلسطينية المحتلة، للقاهرة عام 2018، وأثارت الجدل حول استفادة مصر منها خاصة مع ارتفاع سعر توريد الغاز لمصر.

وتقوم "نيوميد" وشركة "شيفرون" الأمريكية على أكبر حقلين بحريين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهما "تمار" و"ليفايثان"، واللذان يضخان الغاز الطبيعي إلى مصر للإسالة قبل أن يعاد تصديره إلى أوروبا.

"مخاوف مصرية"

وطوال السنوات السابقة ومع تواصل دمج واستحواذ وشراء الصناديق الإماراتية والسعودية لشركات وأصول مصرية رابحة ثارت المخاوف لدى المصريين من أن تمرر تلك الشركات شركاء ومستثمرين إسرائيليين في مصر خاصة وسط تسارع عمليات بيع الشركات والأصول المصرية، وزيادة الاستثمارات الخليجية مع الإسرائيليين.

في 11 أب/ أغسطس الجاري، صدر تقرير عن مؤسسة "إرنست آند يونج" أكد أن مصر جاءت بعد الإمارات كأبرز وجهات عمليات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022، مسجلة 65 صفقة بإجمالي 3.2 مليارات دولار كان بطلها الشركات والصناديق الإماراتية.

وتوقع التقرير أداء مماثلا في النصف الثاني من 2022، بطله الصندوق السيادي السعودي، مشيرا لاستثمار 1.3 مليار دولار في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية ضمن خطة لاستثمار 10 مليارات دولار من خلال صفقات استحواذ على شركات في مجالات جذابة من الاقتصاد المصري.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في توقيت تعاني فيه مصر من أزمة مالية كبيرة وتراجع للاحتياطي النقدي من العملات الصعبة بالبنك المركزي وسط ضغوط كبيرة على الاقتصاد المصري ما دفع القاهرة لطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.

لكن خبر دخول الشركتين الإسرائيليتين علنا في مصر إلى قطاعات الطاقة والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة وقطاعات الطاقة المتجددة الأخرى، يثير الجدل والمخاوف والتساؤلات.

"استراتيجية الكيان"

وحول دلالات إعلان شركتين إسرائيليتين دخول سوق الطاقة المصري رسميا وعلنا، تقول رئيسة المجلس الثوري المصري الدكتورة مها عزام: "لفهم استراتيجية الكيان الصهيوني للتوغل بالمحيط العربي، علينا النظر للتطورات الكارثية بالمناخ، وبالذات مشكلة المياه والاحتباس الحراري".

‏في حديثها لـ"عربي21"، تؤكد أن "كارثة الاحتباس الحراري ستسبب ارتفاع درجة الحرارة بالعالم، ولكن نتائج الاحتباس أسوأ للإقليم العربي، ‏أولا: لأنها تعني الابتعاد عن استعمال النفط عالميا -مصدر دخل دول الخليج- والتوجه بالمرحلة الأولى تجاه الغاز، ومن ثم لاستعمال الطاقة المتجددة".

"من هنا نفهم تدخل شركات الكيان المحتل في مشاريع الغاز واهتمامهم بملكيتها"، تضيف السياسية المصرية.

وتوضح أنه "من هذا الإعلان نرى عزمهم على التدخل بمشاريع الطاقة المتجددة لتكون لهم سيطرة تامة على مصادر الطاقة (تصدير الغاز والطاقة المتجددة)، وعلى مصادر دخل المنطقة مستقبلا، ولسحب أي استقلالية اقتصادية (وإن كانت ضئيلة) من الدول العربية التي تملك حقول الغاز والنفط".

وتعتقد السياسية المصرية، أن "للاحتباس الحراري نتيجة كارثية أخرى بالمنطقة بارتفاع مستوى سطح البحر ما يتلف الكثير من الأراضي الزراعية وبالذات بدلتا مصر، بجانب الخطر الكبير على الإسكندرية؛ وهو ما يؤدي لزيادة الفقر المائي والغذائي لمصر وللمنطقة بغض النظر عن وجود النيل وسد النهضة".

وتواصل عرض رؤيتها بالقول: "مستقبلا ستضطر جميع دول المنطقة بما فيها مصر للاعتماد على محطات تحلية المياه البحرية لإيجاد ما يكفي من الماء للزراعة والشرب، (ونجد أن الكيان لديه الريادة في تكنولوجيا تعذيب المياه) وستضطر هذه المحطات للاعتماد على مصادر طاقة متجددة بدل الغاز".

وترى أنه "إذا جمعنا بين هذين العاملين نرى أن استراتيجية الكيان تشبه استراتيجية الإمبراطورية البريطانية تجاه مصر بالقرن الـ19 باستعمار مصر والسيطرة على الاقتصاد وموارد دخل الدولة (وتراكم الديون كان جزءا من ذلك)، تلاه استعمار عسكري".

وتختم عزام بالقول إن "الكيان يرسخ قواعد سيطرته التامة على دول المنطقة واستعمارها فعليا".

المصدر: عربي 21