انتقادات شديدة في الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات

وفي جلسة استمرت لأكثر من 3 ساعات، فحص الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة، سجل دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.

ولوحظ أن وسائل الإعلام الإماراتية لم تشر على الإطلاق إلى وقائع الجلسة وما تخللها من انتقادات شديدة، واكتفت بنقل ما جاء في كلمة رئيس الوفد الإماراتي شما المرزوعي دون التطرق إلى توصيات وتعليقات الدول.

والجلسة التي أدارتها ترويكا مكونة من ثلاثة بلدان هي المغرب وفيتنام وبلجكيا، بدأت بكلمة من رئيسة الوفد الإماراتي شما المزروعي، التي استعرضت على مدار 20 دقيقة ما أسمته “انجازات الإمارات في مجال حقوق الإنسان”.

وكان لافتاً، أن كلمة المرزوعي تناولت قضايا عديدة مثل الصحة، التعليم، التسامح، والتنمية المستدامة لكنها تجنبت بشكل واضح الإشارة إلى حالة الحريات المدنية والسياسية التي تعد جوهر عملية الاستعراض الشامل، حيث لم تذكر المرزوعي شيئاً عن حرية التعبير أو المشاركة السياسية.

وخلال كلمتها، زعمت المزروعي أن الإمارات ستراجع عددا من القوانين مثل قانون الصحافة والنشر بهدف مواءمتها مع التزامات الإمارات الدولية، وهو نفس الوعد الذي قدمه رئيس وفد الإمارات أنور قرقاش خلال المراجعة الدورية الشاملة في 2013، ورغم ذلك فإن الإمارات لم تف بوعدها حتى الآن.

وبعد كلمة المرزوعي، أتاحت إدارة الجلسة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم حول حالة حقوق الإنسان في الإمارات.

وقد تركزت معظم التوصيات والتعليقات حول ضرورة إطلاق سراح معتقلي الرأي، وإيقاف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعديل القوانين القمعية، وتحديداً قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

وكانت كلمة الوفد الهولندي من أبرز الكلمات في هذا الإطار، حيث أوصت هولندا الإمارات بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، ومراجعة القوانين المقيدة لحرية التعبير.

من جهتها، أوصت نيوزيلندا الإمارات بحظر التعذيب، وبذل جهود لتعديل قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وضمان عدم استخدامه للقضاء على المعارضة، إضافة إلى ضمان استقلال القضاء.

وعبر الوفد الأمريكي عن قلقه من وضع حرية التعبير في الإمارات، وأوصى بضرورة إعمال القوانين الحامية للمحتجزين وحرية التعبير، و إلغاء القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، إضافة إلى مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية.

أما بريطانيا فقد أوصت الإمارات بالعمل على وضع قوانين لحماية المحتجزين وإخبار عائلاتهم بموقع احتجازهم، والتحري في كافة الشكاوى المرتبطة باحتجازهم.

كما دعت الإمارات إلى ضمان الحق بالتعبير، والتجمع السلمي بما يتماشى مع القانون الدولي، ضمان استقلالية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتفق مع مبادئ باريس.

وأكدت سويسرا على ضرورة تعديل قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية بما يتوافق مع القوانين الدولية.

في حين أوصت فنلندا الإمارات بمراجعة المواد القانونية المقيدة لحرية التعبير في القوانين المحلية.

كذلك، أوصت لوكسمبورغ الإمارات بتعديل قانون مكافحة الجرائم الإرهابية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وطالبت السلطات الإماراتية بالكف عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوصت إيطاليا الإمارات بحظر الاحتجاز السري واتخاذ تدابير وقائية ضد التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى تعزيز دعم جهود حرية التعبير، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

بينما أشارت إيرلندا إلى الآثار السلبية لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي على الحريات المدنية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وفي هذا السياق، أوصت النمسا الإمارات باتخاذ خطوات ملائمة لحماية العاملين في مجال الإعلام والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم من كافة أشكال المضايقة والترهيب.

بدورها، دعت بلجيكا الإمارات إلى توفير إمكانيات العمل الفعال والآمن للمدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصاً من يتعاون مع آليات الأمم المتحدة، والإفراج بشكل غير مشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي.

إضافة إلى ذلك، طالبت كندا الإمارات بضمان منح كافة الأشخاص الحق بالوصول إلى الخدمات القانونية واطلاعهم على التهم الموجهة ضدهم بدون تأخير، وضمان حرية التعبير، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بممارسة عملهم دون مضايقة أو ترهيب.

وحثت جمهورية التشيك الإمارات على السماح لكل المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بممارسة الحق بحرية التعبير بدون تقييد، واعتماد استراتيجية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

وفي الوقت نفسه، أكدت كوستاريكا على ضمان حرية التعبير والتجمع، و التأكد من أن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين يمكنهم العمل دون انتقام، إضافة إلى ضمان إصلاح القوانين ذات الصلة لضمان مشاركة واسعة من المجتمع المدني في كوب 28.

علاوة على ذلك، أوصت إستونيا الإمارات باتخاذ ما يكفي من التدابير لضمان حرية التعبير، والامتناع عن تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان.

أما جورجيا وكازاخستان فقد طالبتا الإمارات بتعزيز التعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

وبعد انتهاء الدول من إبداء ملاحظاتها وتوصياتها، منحت إدارة الجلسة للوفد الإماراتي فرصة للتعليق عليها، لكن الوفد الإماراتي تجنب التطرق إلى معظم الملاحظات، وتحدث عن “إنجازات” الإمارات في التنمية المستدامة وتمكين المرأة.

يشار إلى أنه من المقرر أن تتبنى مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل التوصيات المقدمة للإمارات يوم الجمعة القادم 12 مايو 2023.

المصدر: امارات 71