ويحوي السجن المركزي في البحرين، وهو سجن جو، حوالي 1300 معتقل، يخوض نصفهم تقريبًا إضرابًا عن الطعام.
كان يُمكن تفادي الأزمة الحالية بسهولة -فلو تحلّت حكومة البحرين بقدر ضئيل من الحكمة، لأطلقت سراح المعتقلين ظلمًا منذ سنوات مضت، ولوفّرت الرعاية المناسبة لكل الّذين يحتاجون إلى العلاج الطبي.
وبالتالي، تسيء السلطات مرة أخرى إدارة وضعٍ يهدد الآن بالإفلات من السيطرة على نحو خطير. ففي مارس/آذار من العام 2015، اندلعت أعمال شغب في سجن جو. كُنّا قد توقعنا أن تؤدي ظروف السجن السيئة، بالإضافة إلى الاكتظاظ وسوء الرعاية الطبية، إلى اضطرابات واسعة النطاق، وقد حدث ذلك.
تحدثت مع عدد من السجناء السابقين في سجن جو الليلة الماضية. وقال أحد السجناء المفرج عنهم مؤخرًا إنّه يجب "أن يخرج هذا الإحباط داخل السجن إلى مكان ما، فهو يتراكم منذ فترة طويلة، ويزداد الوضع سوءًا كل يوم مع انضمام المزيد من السجناء إلى الاحتجاج. لقد انهار البعض بالفعل".
بدأ بعض السجناء برفض تناول الطعام في 7 أغسطس/آب الحالي، ومنذ ذلك الحين، انضم كثيرون آخرون إلى الاحتجاج. بدأ المجتمع الدولي بتوجيه انتباهه إلى جو. انضممتُ بالأمس إلى أشخاص آخرين في احتجاج ليلي خارج سفارة البحرين في لندن، لنُصَلّي من أجل هؤلاء السجناء الذين هم بأمس الحاجة إلى الرعاية الطبية.
تدرك بعض القطاعات في الحكومة الأمريكية أنّ الأمور تتطور بخطورة، ما يُهدّد الاستقرار الهش للبحرين. دعمت واشنطن على مدى عدد من السنوات العائلة الحاكمة في البحرين، التي تحكم البلاد بالقوة والعنف. الانتخابات فيها صورية في البحرين، ولعدة سنوات، ظلت الولايات المتحدة تراقب بقلق المملكة الصغيرة على خلفية موقعها الحساس، واستضافتها للأسطول الخامس الأمريكي.
هذا الأسبوع، تطرّق بعض الأعضاء في الكونجرس ولجنة الولايات المتحدة حول حرية الديانات في العالم علنًا إلى الأزمة المتصاعدة. حتى أنّ وزارة الخارجية، التي تتردد عادة في انتقاد حلفائها الديكتاتوريين في المنطقة، أعربت عن قلقها ردًا على ردت على سؤال أحد الصحفيين.
أما السفارة الأمريكية في المنامة، فسلوكها مخيب للآمال، إذ إنّها لم يصدر عنها علنًا أي شيء يتعلق بما يحدث أمام ناظريها، وهي منشغلة بنشر صور ملك البحرين مع المسؤولين الأمريكيين على تويتر.
لكن يمكن أن تكون عواقب فشل البحرين في حل الأزمة كارثية، في حال وفاة أيّ من مئات السجناء المشاركين في الإضراب عن الطعام، إذ إنّ الاضطرابات ستمتد إلى الشوارع.
على السلطات البحرينية التحرك بسرعة لتفادي تكرار نتيجة ما حصل في العام 2015، عندما لجأت إلى التعذيب وإساءة معاملة عشرات المعتقلين للرد على اضطرابات السجون. ومن الأفضل لها التحرك بذكاء الآن، ومنح السجناء مطالبهم الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية المناسبة، وتجنب حدوث كارثة أخرى.
من بين الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر الشديد النشطاء الحقوقيون البارزون. انضمت منظمة هيومن رايتس فيرست إلى عدد من المنظمات غير الحكومية هذا الأسبوع لحثّ الخارجية الأمريكية على استخدام نفوذها الكبير للضغط على البحرين من أجل التوصل إلى حل إنساني سريع لهذه الأزمة.
على إدارة بايدن أن تدعو علنًا، وعلى مستوى رفيع، إلى الإفراج عن مدافعي حقوق الإنسان المسجونين في البحرين، وضمان حصولهم، مع بقية السجناء، على العلاج الطبي الذي يحتاجون إليه قبل فوات الأوان.
المصدر: مرآة البحرين