منظمة حقوقية: أوضاع حقوق الإنسان في السعودية تزداد تعقيداً

وأصدرت المؤسسة تقريرا يرصد المستجدات التي طرأت على الساحة الحقوقية والسياسية في المملكة خلال شهر أكتوبر المنصرم، خاصة القضايا المرتبطة بمعتقلي الرأي من النشطاء والسياسيين والحقوقيين والأكاديميين وغيرهم.

وفي أكتوبر المنصرم كان اعتقال المغرد عبدالله البعيز التقرير الحقوقي في السعودية – أكتوبر- 2022على خلفية تغريدةٍ انتقد فيها التطبيل لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

وحدث نفس الشيء بالمنطقة الشرقية ففيها تم اعتقال، القاضي السابق والمحامي الشيخ عبدالله المطيري و الشيخ عايض القحطاني. وفي نفس السياق كان اعتقال الشيخ الحميدي الفراعنة

يأتي ذلك فيما تستمر السلطات القضائية في المملكة بتغليظ الأحكام القضائية على معتقلي الرأي من النشطاء وغيرهم.

ففي بداية أكتوبر المنصرم حكمت المحكمة على الناشط داوود العلي بالسجن 25 سنة، جاء الحكم عليه بهذه المدة – ربع قرن – على خلفية تغريدات رفض فيها التطبيع.

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها ضد وكيل وزارة العمل سالم أحمد الديني بالسجن 15 سنة، علماً بأن الديني أحد معتقلي الرأي منذ 2017.

وممن شملتهم الأحكام المغلظة.. المصريين من أهالي النوبة العشرة، حيث أن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت عليهم بأحكام تتراوح ما بين 10 سنوات و 18 سنة؛ وكانت التهمة التي أستحق بموجبها أهل النوبة هذه الأحكام، هي أنهم احتفلوا بذكرى حرب أكتوبر التي أنتصر فيها المصريون على إسرائيل في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر عام 1973.

عبدالله بصفر الأمين العام لهيئة الكتاب والسنة، هو الأخر صدر ضده حكم قضائي وعقوبة مغلظة.. 12 سنة هي المدة التي سيقضيها الشيخ بصفر خلف القضبان بموجب الحكم القضائي، ويعود سبب اعتقال الشيخ بصفر إلى صلاته بالناس في ساحة أيا صوفيا.

الناشطة السياسية والحقوقية إسراء الغمغام هي الأخرى طالتها الأحكام المغلظة.. في فترة ماضية كانت المحكمة قد حكمت على إسراء بالسجن 8 سنوات إلا أن شهر أكتوبر المنصرم شهد تغليظ العقوبة عليها ليصدر ضدها حكمٌ أخر بالسجن 13 سنة.

سعد إبراهيم الماضي يحمل الجنسية الامريكية، حكم عليه بالسجن 16 سنة.

الطبيبة التونسية المقيمة في السعودية مهدية المرزوقي حكمت عليها المحكمة بالسجن 15 سنة على خلفية تغريدات سابقة على حسابها الشخصي.

الشاعر وسام سعد كده معتقل أخر حكم عليه بالسجن 14 سنة، على خلفية قصيدة يمتدح فيها أحد شيوخ قبيلة المهرة اليمنية.

عبدالمجيد الأركاني شيخ قارئ شارفت محكوميته على الانتهاء إلا  أن المحكمة الجزائية المتخصصة أعادت محاكمته، فحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.

عمران الأركاني ناشط في المجال الإنساني والعمل الخيري، اعتقلته السلطات في أكتوبر 2012، وصدر ضده حكم بالسجن 25 سنة.

مها الرفيدي حكم عليها بالسجن 6 سنوات و 6 سنوات منع من السفر، جاء الحكم عليها بسبب تغريدات لها تدعم فيه معتقلي الرأي والنشطاء المعتقلين داخل المملكة.

مروان المريسي (صحفي يمني ) أحد معتقلي الرأي حكمت المحكمة ببراءة، نقض حكم البراءة، و صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات، ويذكر أن مروان مات ابنه سند (7 سنوات ) نتيجة مرض عضال ألم به، ولم تسمح السلطات لمروان أن يشيع ابنه لقبره، كما أنها لم تسمح له بأن يزوره أثناء مرضه.

محمد بن فهد الربيعة حكمت عليه المحكمة في فترة سابقة بالسجن 6 سنوات وكان من المقرر أن يتم الإفراج عليه في أشهر سابقة، لكن السلطات لم تفرج عليه، وأعادت محاكمته مرة أخرى.

إلى ذلك لا تتوقف السلطات القضائية في إصدار أحكام الإعدامات التي تطال العديد من السجناء؛ فقد حكمت المحكمة بالإعدام على كلٍ من:

شادلي أحمد محمود الحويطي، شقيق الشهيد عبدالرحمن الحويطي.

إبراهيم صالح أبو خليل الحويطي بن عم الشهيد عبدالرحمن الحويطي.

عطا الله موسى محمد الحويطي شقيق زوجة عبدالرحمن الحويطي.

في المقابل شهد شهر أكتوبر بعض الانفراجات التي تؤكد على استمرارية الحراك الحقوقي والعمل على مواصلة السير في ذات الاتجاه.

فقد أستطاع ناصر القرني نجل الدكتور عوض القرني – أحد أبرز معتقلي الرأي – أن يغادر المملكة العربية السعودية إلى الأردن ومنها يتوجه مباشرة إلى عاصمة المملكة المتحدة بريطانيا، ويعلن منها طلبه للجوء لنصرة والده المحكوم عليه بالإعدام، وبقية معتقلي الرأي.

الدكتور محمد الخضري أطلقت السلطات سراحه بعد اعتقال دام لعدة سنوات، كان اعتقاله دون محاكمة أو مذكرة اعتقال، وللعلم أن الخضري فلسطيني الجنسية.

كما شهد أكتوبر المنصرم العديد من الأحداث المتفرقة المتصلة بالشأن الحقوقي:

فتم تعيين عوض بن علي عايض الأحمري المعروف بقساوته في التعامل مع معتقلي الرأي على رئاسة المحكمة الجزائية المتخصصة.

المعتقل محمد القحطاني يطلب من زوجته تقديم شكوى ضد مسئول السنترال في سجن الحاير على ما أقدم عليه، كونه أقدم على قطع الإتصال بين القحطاني وزوجته قبل انتهاء الوقت المحدد للإتصال.

تأجيل محاكمة حسن فرحان المالكي مرة أخرى بعد تأجيلها في أغسطس الماضي، والمالكي أحد المعتقلين منذ أكتوبر 2014

عيسى النخيفي يضرب على الطعام لأيامٍ متوالية احتجاجاً على عدم إطلاق سراحه، بعد انتهاء فترة حكمه.

وطالبت منظمة ذوينا السلطات الأمنية والقضائية في السعودية بأن تراجع سجلها الأمني والقضائي والسياسات المتعبة والإجراءات الصادرة في حق أفراد المتجمع عموماً والشخصيات البارزة خصوصاً، وانعكاسات هذه الممارسات على المجتمع السعودي اجتماعياً وسياسياً وحقوقياً.

ونبهت إلى أن وتيرة الاعتقالات والأحكام في تزايد مطرد، وهذا مؤشر خطير على واقع الحال، ومألات الأمور ومجريات الأحداث في الداخل السعودي.

المصدر: سعودي ليكس