الاعتقالات التعسفية تدحض الدعاية الحكومية.. تمكين المرأة السعودية

إذ بالتوازي مع بروز الوعود الرسمية في المملكة فيما يتعلق بحقوق النساء، ومع إعلان عام 2017 عام “تمكين المرأة السعودية”، كانت الانتهاكات بحق المدافعات عن حقوق الإنسان تتخذ منحى تصاعديا، وبينهن مريم العتيبي.

والعتيبي (من مواليد عام 1987)، هي مدافعة بارزة عن حقوق المرأة، شاركت في حملة إسقاط الولاية، كما سعت للحصول على الحماية من العنف الأسري.

في أبريل 2016، اعتقلت مريم في مركز رعاية الفتيات لأول مرة ولم يتم توجيه أي تهم لها، ولاحقا، في العام 2017 اعتقلتها الحكومة بسبب نشاطها الحقوقي وتم الضغط لتحويل القضية إلى تهمة تتعلق بالتغيب عن المنزل وعقوق الوالدين بموجب نظام الولاية. بقيت في السجن 100 يوم قبل الإفراج عنها في أغسطس 2017 بسبب عدم كفاية الأدلة.

على الرغم من الإفراج عنها، تعرضت العتيبي لانتهاكات عديدة، حيث تم منعها من السفر من دون حكم قضائي، ومن دون شرح الأسباب. إلى جانب المنع من السفر، تعرضت لمضايقات بينها الضغط غير الرسمي لمنعها من الحصول على عمل ومصدر دخل.

رفعت العتيبي عدة شكاوى إلى الهيئات الرسمية المعنية، بينها الديوان الملكي وديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان ومكتب ولي العهد، وإمارة منطقة الرياض، أشارت فيها إلى سوء المعاملة التي تعرضت لها وإلى منع السفر.

لكن لم يتم التجاوب مع أي من الشكاوى كما تعرضت لمضايقات في المراكز الرسمية. دفعها ذلك إلى نشر مقطع مصور في حسابها على تويتر في فبراير 2022.

على خلفية رفعها للشكاوى ونشرها عن الانتهاكات التي تتعرض لها، حكمت عليها المحكمة الجزائية بالرياض في يونيو 2022، بالرياض بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية ومصادرة جهازها الجوال.

إضافة إلى الحكم عليها، فإن المعلومات أشارت إلى أن التهديدات التي تتعرض لها تمنعها من التصريح عن انتهاكات إضافية تتعرض لها.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات التي تعرضت لها مريم العتيبي منذ العام 2016 والمستمرة حتى اليوم تعكس الوجه الحقيقي لتعامل الحكومة السعودية مع حقوق النساء، وزيف ادعاءات تمكين المرأة.

وأبرزت المنظمة أن منع مريم من السفر، واعتقال شقيقتها مناهل، والترهيب الذي دفع شقيقتهن فوز إلى مغادرة البلاد، يؤكد أن الترويج الرسمي لإصلاحات هي محاولة غسيل لانتهاكات حقوق الإنسان كافة.

كما اعتبرت المنظمة أن معاقبة مريم بعد رفعها شكاوى بدلا من التحقيق بالمعلومات التي قدمتها ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة التي تعرضت لها، يؤكد انعدام الثقة في الأجهزة الرسمية ما يمنع النساء عامة من الاستفادة من الأنظمة التي تم إقرارها وأبرزها نظام الحماية من العنف.

وشددت المنظمة الأوروبية السعودية على أن سياسة منع السفر التي تتخذها السعودية بحق المدافعين والمدافعات هي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية على خلفية ممارسة حقوق مشروعة، وهو ضمن نهج التخويف والترهيب المتصاعد.

المصدر: سعودی لیکس