ويقول شميدت، في مقال نشره موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعمل ضمن مجلس إدارة شركة Raytheon، إحدى أكبر شركات تصنيع الأسلحة في العالم، بينما ينتمي وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى شركة Pine Island Capital Partners، وهي شركة استثمارية متخصصة في مجال الدفاع، لذلك لهما مصلحة في استمرار تدفق مبيعات الأسلحة على إسرائيل، وبالتالي استمرار تلك الحرب.

انتهاك القانون الأمريكي

ويتهم الكاتب بايدن بانتهاك كافة القوانين الدولية والإنسانية، وحتى الأمريكية، قائلا: "سيد بايدن.. أنت حتى تنتهك القانون الأمريكي، لأنه وفقًا للمادة 6201 من قانون المساعدة الخارجية الأمريكي فإنه "لا يجوز تقديم أي مساعدة إلى أي دولة عندما يُعلم الرئيس أن حكومة تلك الدولة تحظر أو تقيد، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية".

ومن المؤكد أن إسرائيل تعرقل دخول كافة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويضيف: ووفقا لتقارير في صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن إدارة بايدن ملتزمة للغاية بتأجيج المذبحة في غزة لدرجة أنها استخدمت سلطات الطوارئ النادرة لنقل ذخيرة الدبابات دون مراجعة الكونجرس. وتم وضع شحنة الأسلحة على المسار السريع مباشرة بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض ضد اقتراح وقف إطلاق النار في مجلس الأمن.

ويوجه الكاتب حديثه إلى بايدن قائلا: "سيدي الرئيس، أنت وحكومتك لا تلتزمون بالقانون الإنساني الدولي، ولكن يبدو أيضًا أنكم لا تلتزمون بقوانينكم. ويمكن رؤية ذلك في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا".

ديمقراطية مزيفة

ويضيف: "إن المجازر الوحشية التي تمت بدعم فتاك منكم ومن حكومتكم أظهرت بوضوح أنكم محرومون من الالتزام بالمبادئ الديمقراطية، حيث طالبت 153 دولة بوقف إطلاق النار في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومرة أخرى كنتم معزولين عند التصويت ضد القرار، مع عشر دول أصغر بما في ذلك إسرائيل والنمسا، فقرارات مجلس الأمن قوبلت بالفيتو من جانبكم".

ويتابع بالقول: "إنه أمر مخز ويظهر أنك مجرم حرب تدعم بشكل مباشر المجاعة والإبادة الجماعية. سيد بايدن، أنت وحكومتك والكونجرس تقومون بتمكين عمليات الإبادة هذه".

أمريكا معزولة

ويشير الكاتب، في رسالته إلى بايدن أن دعمه الأعمى للحملة الإسرائيلية يجعل الولايات المتحدة بلدا معزولا عالميا، قائلا: "النتيجة الآن هي أن بلدكم يغرق مع إسرائيل وصديقكم مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، وهي معزولة دبلوماسياً وسياسياً وأخلاقياً".

ويردف: "إن دعمكم لحملة القصف الأكثر كثافة في التاريخ لا يتعلق فقط بحقوق الإنسان، التي تستخدمونها عادة كسلاح لإكراه الدول الأخرى، بل هو أيضًا غير ديمقراطي، ويتعارض مع اتفاقية جنيف، ويشكل محاولة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

جرائم ضد الإنسانية

وتشمل الجرائم ضد الإنسانية المجاعة الجماعية والمجاعة، كما يقول الكاتب، مردفا: إن حرمان 2.3 مليون فلسطيني من الماء والوقود والكهرباء والإمدادات الطبية والغذاء، ليس جريمة حرب فحسب، بل هو أيضًا أمثلة على جرائم الإبادة الجماعية لجرائم الحرب المشددة التي تحظرها صراحة أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

ووفقاً لمنظمة " هيومن رايتس ووتش"، فإن "توفير الأسلحة التي من شأنها أن تساهم عن قصد وبشكل كبير في الهجمات غير القانونية يمكن أن يجعل من يقدمونها متواطئين في جرائم الحرب".

ودعت المنظمة نفسها إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل لوقف هجماتها غير القانونية.

شحنات السلاح الأمريكي

ويقول الكاتب إنه في 25 ديسمبر 2023، كتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 245 طائرة نقل أمريكية و20 سفينة قامت بتسليم أكثر من 10000 طن من المساعدات العسكرية.

أيضا، اشترت وزارة الدفاع الإسرائيلية أسلحة ومعدات عسكرية إضافية من الولايات المتحدة بقيمة 40 مليار شيكل (حوالي 2.8 مليار دولار) منذ بداية الصراع.

ويتابع الكاتب في رسالته إلى بايدن بالقول: وفقًا لبلومبرج، أرسلت بلادكم "2000 صاروخ هيلفاير موجه بالليزر يمكن إطلاقها من مروحيات أباتشي"، بالإضافة إلى مجموعة من قذائف الهاون والذخيرة الأخرى، بما في ذلك "36000 طلقة من ذخيرة مدفع 30 ملم، و1800 من مخبأ M141 المطلوب"، وأيضا ذخائر خارقة وما لا يقل عن 3500 جهاز للرؤية الليلية.

ومن المعروف أن ما يقرب من 92% من صناعة الأسلحة الإسرائيلية يتم تمويلها أو تسليمها من الولايات المتحدة.

وتستخدم هذه الأسلحة لقتل اللاجئين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال بشكل غير مسبوق، يقول الكاتب.

بالإضافة إلى ذلك، هناك ما لا يقل عن 15 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في المنطقة، ومراقبة جوية، وطائرات أمريكية بدون طيار فوق غزة، وأسراب مقاتلة وآلاف من القوات لإظهار القوة العسكرية الأمريكية لدعم جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وكوسيلة ردع ضد جيران إسرائيل، يقول الكاتب.

ويمضي شميدت بالقول: "سيد بايدن.. إن دعمكم الثابت لنظام الإبادة الجماعية في تل أبيب يقوض الإشارات المستقبلية لحقوق الإنسان والديمقراطية من قبل إدارتكم".

المصدر: الخليج الجديد