بإسناد إماراتي.. خطة إسرائيلية لتهجير نازحي رفح إلى "مخيمات ساحلية"

ونقلت "الأخبار" عن مصادرها أن عملية التهجير ستعتمد على القوة النارية الإسرائيلية، وستتطلّب عملية برية على غرار ما حصل في بقية مناطق القطاع، وأشارت إلى أن الخطة جرت بتنسيق إسرائيلي مع الولايات المتحدة ومصر، و"جهات أخرى"، لم تسمها.

وأضافت الصحيفة أن الاحتلال الإسرائيلي يزعم أنّ ما يدفعه للقيام بالعملية، هو "سحق ما تبقّى من قوات حماس العسكرية"، ومن أنفاق ضخمة تمتدّ من رفح باتجاه سيناء، وأن قيادة حماس موجودة هي والأسرى هناك، ونوهت إلى أن إسرائيل انتزعت موافقة أمريكية ومصرية مشروطة على العملية.

فواشنطن تريد عملية بسقف زمني ومدى جغرافي يضمن لها عدم تكرار ما حصل في بقية مناطق غزة، بحسب المصادر، التي أشارت إلى أن الأمريكيين يتحدثون كثيراً عن الصورة المقلقة التي تظهر على الشاشات، ويتلمّسون الحرج أمام الرأي العام، وخصوصاً بعد قرار المحكمة الدولية.

أما المصريون، فهم يريدون أمراً واحداً فقط: التأكد من أن العملية لن تدفع بأيّ نازح فلسطيني الى تجاوز الحدود باتجاه سيناء، وأنهم هم من يقرّرون تشكيل السلطات المحلية الجديدة في غزة، بحسب المصادر.

((1))

وعلى هذا الأساس، أفادت المصادر بأن المحادثات أنتجت خطة متكاملة لتهجير مئات الآلاف من نازحي رفح الى مناطق جديدة، تقوم على 8 بنود، على النحو التالي:  

أولاً: إنجاز اتفاق سياسي – أمني بين إسرائيل وكلٍّ من مصر والأردن والإمارات على كيفية إنشاء وتمويل وإدارة المخيمات الجديدة، على أن تدفع الولايات المتحدة لمصر ما تتعهّد مصر بإنفاقه.

ثانياً: تحديد المكان الجديد لتجمّع النازحين بالمناطق الغربية لقطاع غزة حصراً، وضمن شريط ساحلي يمتد من منطقة المواصي (جنوب غرب القطاع) الى منطقة الشيج عجلين (جنوب مدينة غزة شمالاً).

 وفي هذا الإطار، ثبت الاحتلال الإسرائيلي فكرة أنه لن يسمح بإقامة مخيمات في مناطق الشمال، لكنه وافق على إقامة نقطة جديدة في منطقة مفتوحة تقع في شمال غرب خان يونس، بحسب المصادر.

ثالثاً: تحديد بين 12 و15 نقطة تجمّع، يطلق عليها "قرى المخيمات"، على أن يكون أكبرها في بقعتين: واحدة في منطقة المواصي الجنوبية، وثانية في "حديقة شرم" القريبة من وسط القطاع، على أن يتم "حشر" نحو مليون فلسطيني في هذه المخيمات.

رابعاً: عزل كامل لشمال غزة، من منطقة الشيخ عجلين وكل المنطقة الواقعة شمال وادي غزة باتجاه الشرق، وعدم القيام بأيّ نشاط دعم إنساني هناك، بل دفع ما بقي من السكان، الذين تقدر إسرائيل عددهم بـ 300 ألف فلسطيني، للنزوح إلى أماكن المخيمات للحصول على الدعم.

خامساً: تتّسع كل "قرية مخيّم" لنحو 25 ألف خيمة، وبعضها أكثر من ذلك، على أن يجري توزيع النازحين على هذه النقاط، وفق قواعد بيانات تأخذ بالحسبان صلات القربى، أو أن يكونوا من البلدات أو الأحياء نفسها قبل التهجير، وأن يتم تكرار المحاولة التي جرت في رفح وفشلت، بإلزام الناس باختيار ممثلين عنهم، سواء من المخاتير أو الوجهاء، لتولّي عملية التنسيق، وضمان عدم وجو أيّ دور مدني أو سياسي أو إداري لأيّ شخص على صلة بحماس.

سادساً: تتولى إسرائيل إقفال كل المعابر الحدودية من الجانب المصري، وإقفال معبرَي رفح وكرم أبو سالم وجعل الحركة جارية للشاحنات الآتية من مصر أو الأردن عبر المعابر التي تقع عند الحدود الشرقية للقطاع، على أن يتم حصر مسار الحركة بخطّ واحد يدخل من وسط القطاع ثم يتوزع على الطريق البحري (شارع الرشيد).

سابعاً: تلتزم الدول التي تريد إدخال المساعدات بإيداع ما لديها تحت وصاية الجانبَين المصري والأردني، على أن تتولى دولة الإمارات إقامة "ميناء عائم"، في المنطقة المقابلة لـ "حديقة شرم"، وهناك يجري إنزال المساعدات وتوزيعها من خلال سيارات عبر شارع الرشيد، على أن تخضع هذه المساعدات لتفتيش مسبق من قبل إسرائيل.

ثامناً: تتولى السلطات المصرية عملية إقامة المخيمات ونصب الخيام ومراكز الصرف الصحي المؤقتة إلى جانب مراكز لتزويد المياه بتمويل أمريكي - سعودي، على أن تقام مستوصفات ميدانية ويبقى قرار إخراج الجرحى الى خارج القطاع بيد مصر التي تنسقه مع قوات الاحتلال، كما هو حاصل حاليا.

((2))