وقال المتحدث الرسمي باسم "ميتا"، آندي ستون، في تغريدة له مساء الاثنين: إن "الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أُقر القانون، بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات".
وأضاف أن "القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة، لأن ذلك يعود بالفائدة على أرباحها النهائية وليس العكس".
ويسهل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي، حول شروط نشر المحتوى عبر الإنترنت.
وحث تحالف من "وسائل الإعلام الإخبارية" الكونغرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن "الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى".
المصدر: العربي الجديد