انسحابات وتحذيرات تهيمن على أعمال قمة للذكاء الاصطناعي في المملكة

إذ أعلنت ناشطة تكنولوجية بارزة انسحابها من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في السعودية، مستشهدة بمعاملة الطالبة المسجونة سلمى الشهاب.

كان من المقرر أن تلقي يشيمابيت ميلنر كلمة في المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الرياض بين 13 سبتمبر و 15 سبتمبر مساء الأربعاء بعنوان “الذكاء الاصطناعي من خلال عدسة المساواة”.

ومع ذلك، قالت في بيان إنها ستنضم إلى مقاطعة نظمها موقع SumOfUs على الإنترنت للقمة العالمية احتجاجا على الحكم التعسفي الصادر بحق شهاب.

وصرحت ميلنر “وافقت في البداية على المشاركة منذ أشهر لأنني رأيت في الحدث فرصة للتحدث بصدق وصراحة إلى جمهور يضم أكثر من 3000 باحث وعالم وصانع سياسات وقادة العالم حول العنف الخوارزمي”.

وأضافت “لكنني قررت عدم الحضور ومقاطعة القمة في الرياض احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة”.

وقالت ميلنر ، المديرة التنفيذية والمؤسس المشارك لـ Data for Black Lives التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها – وهي منظمة تدافع عن استخدام علم البيانات لتحسين رفاهية السود – إنها ونشطاء آخرون رفضوا “تطهير أو إعادة تسمية العنف من أجل الغرض من الوصول أو السلطة أو الربح “.

وتابعت “لا توجد منصة تستحق العناء إذا كان ذلك يعني نزاهتنا وكرامتنا وقدرتنا على الوقوف بشكل كامل في حقيقتنا. كما تعلمنا مع التضخم ، فإن قيمة المال تتلاشى – لكن التكلفة البشرية الحقيقية لفقدان رؤيتنا لمهمتنا الأساسية لا تُحصى ،” كتبت.

وسلمى الشهاب ، طالبة دكتوراه من ليدز ، كانت تقضي إجازة في المملكة العربية السعودية في يناير 2021 وكانت تخطط للعودة إلى المملكة المتحدة عندما تم احتجازها.

وفي البداية حُكم عليها بالسجن ست سنوات بسبب تغريداتها التي دعت إلى الحقوق في المملكة ، وشهد استئناف من المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية رفع العقوبة إلى 34 عامًا ، إلى جانب حظر السفر لمدة 34 عامًا.

منذ توليه السيطرة الفعلية على المملكة في عام 2017 ، أشرف محمد بن سلمان على حملة واسعة النطاق ضد المعارضة ، حتى في الوقت الذي دفع فيه عددًا من الإصلاحات الليبرالية اسميًا.

وقد تم إعدام المئات ، حيث تم تنفيذ 120 عملية إعدام حتى الآن في عام 2022 وحده. في مارس، أعدمت المملكة  81 رجلاً في أكبر عملية إعدام جماعي منذ عقود.

يقول مراقبون إن الحكم في قضية شهاب هو تصعيد ملحوظ في حملة ولي العهد ويعكس تدهور وضع حقوق المرأة، على الرغم من الإصلاحات التي تصدرت العناوين الرئيسية في السنوات الأخيرة.