معهد دولي: السعودية من أسوأ مرتكبي القمع العابر للحدود

وأشار المعهد في مقال تحليلي، إلى أنه مع استمرار الصخب حول قرار السعودية الأخير بعدم زيادة إنتاج النفط كجزء من أوبك + “أثبت النظام السعودي مرة أخرى أنه حليف غير موثوق به، بعد أن حكم على مواطن أمريكي بالسجن 16 عامًا بتهمة التغريد”.

ونبه إلى أن الأمريكي من أصول سعودي سعد إبراهيم الماضي وهو مدير مشروع يبلغ من العمر 72 عامًا، أدين وحُكم عليه في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن أمضى قرابة العام في الاحتجاز.

وقال المعهد “هذه بالتأكيد ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها المملكة الأمريكيين في حملة قمع وحشية أوقعت منتقدي النظام ونشطاء حقوق المرأة ونخبة رجال الأعمال والسياسيين في شباك”.

وأضاف “تحت قيادة محمد بن سلمان، انخرطت السعودية أيضًا بسهولة أكبر في استهداف المنشقين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج ، بما في ذلك في الولايات المتحدة”.

وذه الأنشطة، التي غالبًا ما تُرى من خصوم مثل الصين أو روسيا أو إيران، هي جزء لا يتجزأ من الاستبداد العالمي المتزايد، وهو اتجاه كارثي لكل من المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وأي قيم لحقوق الإنسان أو المثل الديمقراطية بحسب المعهد.

ولفت إلى أن الناشط الحقوقي السعودي المعارض عبد الله العودة كان هدفا لسنوات طويلة للمراقبة والترهيب والمضايقات على يد النظام السعودي رغم إقامته في الولايات المتحدة.

وعلى مدار العقد الماضي، تم التنصت على هاتف العودة، وهو نجل رجل الدين السعودي المعتقل سلمان العودة، وتبعه مسؤولون سعوديون أثناء دراسته في جامعة بيتسبرغ، ويواجه هجمات شبه يومية على الإنترنت.

إحدى هذه الرسائل التي أُرسلت كمظاهرات ضد وحشية الشرطة اجتاحت البلاد، تقول: “أنت تعتقد أنك بأمان ، لكننا سنستفيد من الاحتجاج والفوضى في الولايات المتحدة وسنعتني بك”.

الأمر المخيف بشكل خاص هي أعمال أخذ الرهائن من قبل الدولة، وهي أداة شائعة تستخدمها الحكومة السعودية، حيث يتم اختطاف أفراد الأسرة أو احتجازهم أو تعذيبهم للضغط على أقاربهم في الخارج.

في عام 2018 ، علم عمر عبد العزيز المنفي السعودي في كندا أن هاتفه المحمول مصاب ببرنامج تجسس بيغاسوس.

لاحقًا ، اعتقلت السلطات السعودية اثنين من أشقاء عبد العزيز وعشرات من أصدقائه لإكراهه على العودة إلى المملكة.

الأشكال الأخرى من القمع العابر للحدود هي أكثر ماكرة. استخدمت الحكومة السعودية جيوبها العميقة لاستغلال النظام القانوني الأمريكي، وفي إحدى الحالات خاطرت بالكشف عن أسرار الدولة الأمريكية.

بعد مقتل وتقطيع أوصال المقيم في الولايات المتحدة الصحفي جمال خاشقجي – الذي يمكن القول بأنه أكثر الأمثلة وحشية على القمع السعودي العابر للحدود ، وبالتأكيد الشكل الأبرز – بدا أن الرياح السياسية كانت تتحول ضد السعوديين.

بعد نشر تقرير استخباراتي يشير إلى تواطؤ على أعلى مستويات الحكومة السعودية، تمت معاقبة عدد من المسؤولين السعوديين وتم وضع آلية جديدة لـ “حظر خاشقجي” لاستهداف مرتكبي القمع العابر للحدود.

وتم تقديم سلسلة من مشاريع القوانين التي تتطلب مزيدًا من المصادقة على أن المملكة العربية السعودية لم تشارك في استهداف المنشقين ، مثل قانون حماية المعارضين السعوديين لعام 2021 ، والذي كان من شأنه أن يحد من مبيعات الأسلحة إلى البلاد.

ولكن اليوم ، بعد أربع سنوات ، تبدو هذه الإجراءات – والدعوات الأحدث لإنهاء العمل كالمعتاد – قليلة جدًا وسريعة الزوال.

لم يتم حتى الآن تمرير أي من مشاريع القوانين المقدمة إلى الكونجرس ليصبح قانونًا ، ولا تزال الولايات المتحدة من بين أكبر موردي الأسلحة للسعودية.

وبالطبع ، قبل أشهر فقط ، سافر الرئيس بايدن إلى جدة على الرغم من التحذيرات من أن القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تقوية النظام السعودي. منذ رحلته ، تلقى الصدري حُكمًا فظيعًا عليه ، وفُرض حظر سفر على مواطنة أمريكية أخرى ، كارلي موريس.

ركزت الدعوات الأخيرة من الكونجرس لإعادة النظر في العلاقات مع المملكة العربية السعودية بشكل شبه حصري على فشلها في دعم الموقف الأمريكي من العدوان الروسي في أوكرانيا من خلال مقاومة زيادة إنتاج النفط.

لكن إعادة النظر في العلاقة القائمة فقط على تصرفات السعودية مع أوبك تبعث برسالة تقشعر لها الأبدان مفادها أنه حتى أكثر الجرائم وقاحة سوف تمر دون عقاب، طالما استمر تدفق النفط.

وقال المعهد “إن المسؤولين الأمريكيين محقون في رغبتهم في إعادة النظر في العلاقات مع هذا النظام القمعي، لكن يجب ألا يغيب عن بالهم حقيقة أن أي مسار للمضي قدماً يجب أن يركز على اهتمامات حقوق الإنسان كمتطلبات أساسية لعلاقة مستقبلية”.

وتابع “يجب أن نستمر في الإصرار على لم شمل العائلات الأمريكية بأحبائهم المحتجزين أو الممنوعين من السفر في السعودية. كما يجب على الكونجرس أن يمرر تشريعًا لتمهيد سبل المساءلة عن أعمال القمع العابر للحدود الوطنية ومحاسبة الإدارة أمام القانون الأمريكي الذي يحظر مبيعات الأسلحة إلى الدول التي تشارك في ترهيب ومضايقة الأفراد على الأراضي الأمريكية”.

وخلص المعهد الدولي “لقد مضى وقت طويل على رؤية المملكة العربية السعودية على حقيقتها: دكتاتورية وحشية تسعى إلى فرض نفسها في عالم يتزايد فيه خطر أولئك الذين يؤمنون بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية”.

 المصدر: سعودي ليكس