رفض سياسي وشعبي سوداني للتطبيع مع إسرائيل
لم يجد إعلان القادة العسكريون في السودان التوصل لاتفاق مع إسرائيل حول تطبيع العلاقات، إلا رفضا مجتمعيا وشعبيا وسياسيا واسعا، في الوقت الذي أيدته الدول الموقعة على "اتفاقيات إبراهام"، وعلى رأسها البحرين.
Table of Contents (Show / Hide)
وزار وزير الخارجية الإسرائيلي "إيلي كوهين"، الخميس، العاصمة الخرطوم، وأجرى مباحثات مع القائد العام للجيش "عبدالفتاح البرهان"، قبل أن يخرج ويعلن وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق سلام بين البلدين، من المقرر توقيعه خلال العام الجاري، عقب تسليم السلطة لحكومة مدنية.
إلا أن سياسيين ولجان مقاومة وناشطين سودانيين وعرب، اعتبروا أي خطوة يقوم بها قادة الانقلاب للتطبيع مع إسرائيل "غير ملزمة للشعب السوداني الرافض للتطبيع".
واعتبر المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي "عادل خلف الله"، التطبيع مع الكيان الصهيوني "تماديا في التفريط في وحدة واستقرار السودان"، واصفا ذلك بـ"التطور الخطير والمهدد الجدي للانتقال الديمقراطي في البلاد".
وقال إن "سلطات الانقلاب في السودان تمضي في عقد اتفاقات ليست من اختصاصها، وإن ذلك لن يكون ملزما للسودان وشعبه الذي يعتبر الكيان الصهيوني عدوا له، وفق مواقفه المعلنة في هذا الصدد".
أما المتحدث باسم تجمع المهنيين "الوليد علي"، فقال إن "حكومة الانقلاب تحاول قدر الإمكان الحصول على الدعم الخارجي حتى لو كان من الشيطان"، مشددا على أنها "لا تعبر عن الشعب السوداني".
كما أكد المتحدث باسم لجان مقاومة الخرطوم "محمد طاهر" أنهم "يرفضون التطبيع مع إسرائيل وأي اتفاقات خارجية دون وجود حكومة منتخبة وبرلمان"، معتبرا أي "خطوة يقوم بها (رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح) البرهان في الصدد محاولة للتشبث بالسلطة".
بينما قال حزب المؤتمر الشعبي السوداني، في بيان، إن محاولة التطبيع تناقض الدعوات والترتيبات الرسمية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإقامة حكم الشعب".
وتوقع أن "محاولة التطبيع لن يكتب لها النجاح"، وقال: "الغرض منها أن يظل السودان تحت حكم العسكر".
بدورها، ذكرت القوى الشعبية لمقاومة التطبيع في السودان، أن ما أسمتها "صفقة التطبيع" مع إسرائيل "مذلة"، و"تنفصل تمامًا عن قيم الشعب السوداني وتاريخه المناهض لشرعنة الاحتلال وممارساته الإرهابية".
وفي بيان لها، دعت القوى الشعبية "القيادة العسكرية في السودان" لضرورة وقف ما وصفته بـ"العبث بأمن البلاد والتنكر لتاريخها ومبادئ شعبها"، وأضافت: "نؤكد موقف شعبنا المتمثل في مؤتمر (اللاءات الثلاث) وقانون مقاطعة إسرائيل".
وأشارت القوى الشعبية لمقاومة التطبيع بأنها ستسعى بكل السبل لمناهضة التطبيع مع إسرائيل المفروض على الشعب السوداني بخبث ومكر.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رفض سياسيون وناشطون سودانيون وعرب، الخطوة السودانية، لافتين إلى أنها تستهدف قيم الشعب السوداني.
في المقابل، أيدت الدول الموقعة على "اتفاقيات إبراهام" للتطبيع مع إسرائيل الخطوة السودانية، حسبما أكد العاهل البحريني الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة في السودان، لافتا إلى أنها خطوة لتحقيق السلام والاستقرار.
وأعرب العاهل البحريني، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين المملكة والسودان.
ولفت إلى حرص المنامة على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لكل ما فيه الخير والنفع للبلدين والشعبين الشقيقين وللشعوب العربية كافة.
وعبر عن خالص تمنياته لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالتوفيق والسداد في الجهود التي يقوم بها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني للسلام والاستقرار والنماء والازدهار.
وأضافت: "خلال الزيارة التي تمت بموافقة الولايات المتحدة، وضع الطرفين اللمسات الأخيرة على نص الاتفاقية، ومن المتوقع أن يتم حفل التوقيع بعد نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية سيتم تشكيلها كجزء من عملية الانتقال الجارية في البلاد".
ووضعت إسرائيل والسودان، الخميس، اللمسات الأخيرة على نص اتفاق سلام بين البلدين، من المقرر توقيعه خلال العام الجاري، حسبما ذكر بيانان عن خارجية البلدين.
وكان قائد الجيش الجنرال "عبدالفتاح البرهان" أول المبادرين بالتقارب مع إسرائيل، إذ التقى في فبراير/شباط 2020 رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في مدينة عنتبي الأوغندية، وسط اعتراض من حكومة رئيس الوزراء وقتها "عبدالله حمدوك" التي عدت الخطوة تدخلاً في صلاحياتها على صعيد العلاقات الخارجية، واعتراض موازٍ من الأحزاب المشكلة للحكومة، ولبعضها مواقف مبدئية ضد التطبيع مع إسرائيل.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، ألغت الولايات المتحدة رسمياً توصيف السودان باعتباره "دولة راعية للإرهاب".
كذلك أجازت الحكومة السودانية في أبريل/ نيسان من ذات العام، قانوناً يلغي قانوناً قديماً أجيز في عام 1958 بمقاطعة إسرائيل ويحظر التواصل السياسي والتجاري وكل أشكال التواصل مع إسرائيل، ويفرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات والغرامة المالية والمصادرة لمن يخالف أحكام القانون.
وكان "حمدوك" يستعد للسفر من أجل التوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، لكن اعتقاله إبان الانقلاب حال دون ذلك، حسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصدر سوداني.
لكن كل ذلك توقف بعد وقوع انقلاب عسكري، نفذه "البرهان" في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث توقفت التفاهمات السياسية بين الطرفين خصوصاً مع الضغط الدولي على العسكر في السودان لدفعهم للتخلي عن السلطة، فيما تواصلت الزيارات العسكرية والأمنية المتبادلة.
وتجددت المفاوضات بين الخرطوم وتل أبيب في الآونة الأخيرة بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن".
المصدر: القدس العربي