أمريكا توبخ إسرائيل بسبب الاستيطان.. خطوة غير معتادة وآلية نادرة

جاء ذلك بعدما استدعت الخارجية الأمريكية هرتسوغ، حيث اجتمع مع نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، والتي أعربت عن قلق واشنطن العميق من إلغاء الانفصال عن 4 مستوطنات بالضفة، وهو القانون الذي يجيز العودة إلى المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن "جلسات الاستدعاء للتوبيخ، تعتبر خطوة غير معتادة وآلية دبلوماسية نادرة للغاية في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث كانت جلسات الاستدعاء من هذا القبيل لتوضيح بعض الأمور وتنسيق المواقف بين البلدين".

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن جلسة التوبيخ تشكل احتجاجا دبلوماسيا رسميا من قبل واشنطن على إجراءات حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه عادة ما يدأب الأمريكيون على نقل رسائلهم إلى إسرائيل دون استخدام هذه الأنواع من الإجراءات.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن "شيرمان نقلت قلق الولايات المتحدة بشأن التشريع الذي أقره الكنيست ويقضي إلغاء بنود مهمة من قانون فك الارتباط لعام 2015، بما في ذلك حظر بناء المستوطنات شمال الضفة الغربية".

وذكر البيان أن شيرمان وهرتسوغ ناقشا أيضا أهمية تجنب جميع الأطراف الإجراءات أو التصريحات التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات قبل شهر رمضان والفصح العبري.

والثلاثاء، صادق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء ما يعرف بقانون فك الارتباط، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.

ووفقا لقانون الكنيست، فسيسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة حوميش، لكنه لم يشمل مستوطنات غوش قطيف، التي أخلتها إسرائيل في قطاع غزة عام 2005.

وسبق أن رأت الخارجية الأمريكية، أن خطوة الكنيست "استفزازية"، وقالت إنها ستؤدي إلى نتائج عكسية لجهود التهدئة قبل شهر رمضان وعيد الفصح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن واشنطن "منزعجة للغاية" من قرار الكنيست، موضحا أن توسيع المستوطنات يمثل عقبة أمام تحقيق السلام.

وحثت الخارجية الأمريكية بشدة على منع عودة المستوطنين إلى مناطق يشملها قانون فك الارتباط الإسرائيلي.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إلغاء القانون، لافتا إلى أن له تأثيرا عكسيا على جهود الحد من التوتر، كما أنه يعيق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار.

وفي أغسطس/آب 2005، أخلت إسرائيل 4 مستوطنات شمالي الضفة إضافة إلى غوش قطيف جنوبي غزة، كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب، التي اتخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.

المصدر: العربي الجديد