وقال باريش إنه يتعاون مع "المفوضة البرلمانية للمعايير" (هيئة رقابة برلمانية)، والمسؤولة في مجلس العموم البريطاني، كاثرين ستون، حسبما نقلت عنه صحيفة الغارديان.
وقال النائب (65 عاما) إنه سيتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق. وصرح للصحفيين، في وقت لاحق، إنه ربما يكون قد فتح "عن طريق الخطأ مقطع فيديو إباحي في مجلس العموم"، وقال إنه سيستقيل من عضوية البرلمان إذا ثبتت إدانته.
وقالت سو باريش، زوجة النائب، لصحيفة "التايمز" إن الاتهامات كانت "محرجة للغاية".
وأضافت: "يجب ألا ينظر الناس إلى المواد الإباحية (...) وكانت هؤلاء السيدات (النائبات الغاضبات) على حق تماما في أن يكونوا منزعجات". ووصفت زوجها بأنه "شخص طبيعي ... ومحب".
وعندما سئلت عما يمكن أن تعنيه الاتهامات بالنسبة إلى عمل زوجها، أجابت: "ليس لدي أي فكرة".
ويجري التحقيق بشأن "الإساءة إلى سمعة مجلس العموم"، وقد تتراوح العقوبات بين تعليق العضوية والطرد والعزل، وفقا لصحيفة الغارديان، التي أشارت أيضا إلى أصوات معارضة تقول إنه "من الواضح أنه لا يصلح لعضوية البرلمان"، وسط دعوات له "للاستقالة".
وقد علقت مجموعة من المحافظين عضوية باريش في الكتلة، الجمعة، بانتظار انتهاء التحقيق.
وأعلن المتحدث باسم زعيم كتلة المحافظين في البرلمان كريس هيتون-هاريس أن النائب أبلغ بنفسه لجنة البرلمان المسؤولة عن مسائل سلوك النواب. وأضاف أن "عضوية باريش في مجموعة المحافظين علقت بانتظار نتائج التحقيق".
وفتح حزب المحافظين البريطاني الذي يقوده بوريس جونسون تحقيقا، الأربعاء، بعد أن اتهم نائب باريش بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم. لكن لم يتم كشف اسمه في ذلك الوقت.
ودعت النائبة العمالية هارييت هارمان إلى تقديم استقالته "فورا" إذا كان بالفعل مذنبا بالتهم الموجهة إليه.
ووقع الحادث خلال نقاش حول التمييز على أساس الجنس في مجلس العموم.
والأحد الماضي، كشفت صحيفة صنداي تايمز أن ثلاثة وزراء ونائبين من المعارضة يواجهون حاليا تهما "بسلوك سيء ذي طبيعة جنسية"، وهي عبارة يمكن أن تشمل التحرش الجنسي أو التلصص أو حتى الاعتداء الجنسي.
المصدر: موقع الحرة