لماذا تصر السعودية على تخفيضات النفط رغم التباطؤ العالمي؟

هكذا يخلص تقرير لموقع "المونيتور"، قال إن لدى دول الخليج أسبابا للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، رغم استقرار الأسعار الحالية.

وكان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، انتقد الأربعاء، إعلان دول من تحالف "أوبك+"، خفض الإنتاج بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا من مايو/أيار حتى نهاية 2023، وذلك بشكل إضافي إلى جانب مليوني برميل يوميًا يسري خفضها إلى نهاية العام أيضًا.

ويعتقد بيرول أن تدخّل "أوبك+" لم يكن مفيدًا لانتعاش الاقتصاد العالمي، لا سيما في الأسواق العالمية، مضيفًا أن الاقتصاد يمرّ بمرحلة حرجة، وآخر شيء يحتاج إليه العالم الآن هو ارتفاع أسعار النفط، والضغوط التصاعدية على معدلات التضخم.

وقال إن التدخل قد يؤثّر عكسيًا في منظمة البلدان المصدّرة للنفط، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط ربما يؤدي إلى تراجع الطلب على الوقود، ودفع المستهلكين نحو الكهرباء المتجددة ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى.

لكن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، رد عليه قائلا إنه "يجب على وكالة الطاقة الدولية توخي الحذر الشديد إزاء المزيد من (محاولات) تقويض الاستثمارات في صناعة النفط"، وهي الاستثمارات التي ينظر لها باعتبارها مسألة مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.

كما حذر قادة دول الخليج من ضعف الاستثمار في النفط والغاز في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" لا يستهدفان أسعار النفط، بل يركزان على العوامل الأساسية في السوق.

وتابع الغيص أن "توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم وتحريف تصرفاتهم ستؤدي لنتائج عكسية".

ولدى "أوبك+" ووكالة الطاقة الدولية وجهات نظر "متباينة" بشأن توقعات العرض والطلب على النفط عالميا.

وألقت السعودية، الزعيم الفعلي لـ"أوبك"، باللوم على وكالة الطاقة الدولية في قرار واشنطن بيع النفط من احتياطياتها، حيث وصفت المملكة التنبؤ الأولي للوكالة بحدوث انخفاض قدره 3 ملايين برميل في اليوم في إنتاج النفط الروسي عقب غزو أوكرانيا العام الماضي بأنه "صراخ مخيف".

ولاحقا، قررت "أوبك+" عدم استخدام بيانات مرصد الطاقة الغربية لتقييم حالة سوق النفط.

وتسلط التوترات الأخيرة بين "أوبك+" ووكالة الطاقة الضوء على الاختلافات في الرأي حول صناعة النفط وآفاقها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وبينما تركز "أوبك+" على أساسيات السوق، تسلط الطاقة الدولية الضوء على مخاطر تقلب الأسعار وتدعو إلى انتقال أسرع للطاقة.

ونقل تقرير "المونيتور" عن نعيم أسلم كبير مسؤولي الاستثمار في "زاي كابيتال ماركتس"، قوله: "لقد رأينا بالفعل أنه عندما تقوم فقط بإيقاف تشغيل مصادر الطاقة الأحفورية والانتقال إلى طاقة انتقالية، سيكون لديك زيادة عالية في أسعار النفط، مما يؤدي إلى التضخم أيضًا".

ووفق أسلم: "لا تزال منطقة الخليج صامدة، ويمكن أن يكون أداءها الاقتصادي أفضل من أجزاء أخرى من العالم في عام 2023".

ويضيف: "لدى دول الخليج أسباب للثقة، وقد أظهرت مرونة في مواجهة التضخم المرتفع تاريخياً".

ويتابع أسلم: "لقد رأينا أن التضخم في (مجلس التعاون الخليجي) ليس قريبًا بدرجة كافية للتسبب في أزمة تكلفة المعيشة التي شهدناها في أوروبا، خاصة المملكة المتحدة"، مشيرًا إلى الخليج لم يشهد سوى زيادات طفيفة في الأسعار.

في المقابل، وفقا للتقرير، قد تشهد منطقة الخليج أيضًا نموًا أفضل في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بأجزاء أخرى من العالم.

من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.7% في المتوسط في عام 2023.

في المقابل، تبدو توقعات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 أكثر تفاؤلاً، حيث تسجل 3.6%، وفقًا لشركة الخدمات "برايس ووترهاوس كوبرز" ومقرها لندن.

ومع ذلك، فإن هذا التوقع أقل من أرقام 2022 للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفق "أسلم"، فإن لدى دول الخليج أسبابا للتنويع بعيداً عن النفط، رغم استقرار الأسعار الحالي في السوق.

ويقول إنه "للحفاظ على مرونتها وتجنب التباطؤ الاقتصادي، يمكنهم دعم صناعات مثل السياحة والسفر".

أما عزت الدجاني هو الرئيس التنفيذي لشركة "آي إم كابيتال بارتينرز"، وهي شركة لإدارة الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركة استشارية للشركات مقرها في دبي،  فيقول إن "الوقود الأحفوري سيظل المصدر الرئيسي للطاقة خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة على الأقل، وربما أيضًا المصدر الرئيسي للإيرادات لدول الخليج خلال تلك الفترة".

ويضيف: "ومع ذلك، فإن هذه الخطوات للتنويع الاقتصادي وجذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية تثبت بالفعل فوائدها".

المصدر: الخليج الجديد