السعودية تسحق قانون الأحداث.. انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان

وصادقت محكمة الاستئناف في المملكة على الحكم الصادر بسجن القاصر سجاد آل ياسين 35 عاما، ومنعه من السفر مدة مماثلة.

والحكم الصادر بحق آل ياسين ينتهك بشكل صارخ، قانون الأحداث الذي نص في مادته 15، على أنه “إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات”، وبالتالي فإن الحد الأعلى من العقوبة الممكنة على القاصرين هي 10 سنوات.

كما يؤكد الحكم أنه لا يمكن الوثوق بأي وعود وإصلاحات قانونية تقوم بها السعودية في ظل الشوائب الصارخة التي تقيد أو تمنع تطبيقها بما يحمي حقوق الإنسان.

وسجاد آل ياسين (26 أكتوبر 1997)، اعتقل في 30 أغسطس 2017، خلال عودته من رحلة ترفيهية في البحرين، وكان يبلغ من العمر 19 عاما و10 أشهر.

وضع آل ياسين في السجن الانفرادي في سجن مباحث الدمام، وبقي لأشهر قيد التحقيق، حيث تعرض لأنواع مختلفة من الانتهاكات، وأجبر على التوقيع على اعترافات أملاها عليها المحقق.

وبعد عام من اعتقاله وفي أغسطس 2019 بدأت محاكمته ضمن مجموعة مكونة من 6 أشخاص أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

وقد وجهت له النيابة العامة عددا من التهم بينها، الانتماء لتنظيم إرهابي يهدف للخروج على الدولة والقيام بأعمال إرهابية، المشاركة في المظاهرات والتجمعات وترديد هتافات مناوئة للدولة وإحراق إطارات، المشاركة في إطلاق النار على رجال الأمن والتستر على مطلوبين أمنيا.

من بين التهم التي وجهت له ما حصل قبل أربع سنوات من اعتقاله حين كان يبلغ من العمر 16 عاما تقريبا. استنادا على اعترافاته وإقرارات معتقلين آخرين. طالبت النيابة العامة له بالقتل تعزيرا.

أمام القاضي أنكر سجاد التهم، وأكد أنها انتزعت منه تحت التعذيب، كما أشار إلى عدم وجود أي أدلة على التهم وأنها تستند في معظمها على اعترافاته واعترافات معتقلين آخرين.

لم يحقق القاضي في مزاعم ياسين، وعلى الرغم من أن تهمه ليست عنيفة وبينها ما يتعلق مباشرة بالتعبير عن الرأي، والمشاركة في مظاهرات حكم عليه بسبعين عاما، مقسمة بين السجن والمنع من السفر.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم القاسي على سجاد آل ياسين يؤكد انتهاك السعودية لقوانينها المحلية وبشكل خاصة قانون الأحداث، كما أنه ينتهك التزامات السعودية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأبرزت المنظمة أن السعودية تستمر بإصدار أحكام بالقتل وأحكام قاسية جدا بحق مواطنين واجهوا تهما حصلت حين كان عمرهم أقل من 18. وبحسب رصد المنظمة يواجه 9 قاصرين على الأقل عقوبة الإعدام، فيما تستمر باعتقال وإصدار أحكام سجن أكثر من 10 سنوات بحق القاصرين.