هل تتواطأ مع انتهاكات حقوقية.. بريطانيا تؤمّن صفقات في نيوم

ذلك ما خلص إليه كل من ريحان الدين ودانيا العقاد، في تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني ترجمه "الخليج الجديد". 

والأربعاء، أبدى خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة استنكارهم للإعدام "الوشيك" لثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات السعودية على خلفية معارضتهم لمشروع نيوم ومقاومتهم لعمليات الإجلاء القسري لأفراد القبيلة، الذين عاشوا لقرون في محافظة تبوك (شمال غرب)؛ لإفساح المجال أمام بناء المدينة بتكلفة 500 مليار دولار.

وذكر التقرير أن إعلانات وظائف وفعاليات أخرى تُظهر أن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية تشجع الشركات المحلية على التعرف على الفرص والاستثمار في نيوم، بينما لم تحدد الوزارة الخطوات التي اتخذتها، إن وجدت، للتأكد من أن جهودها لا تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه في 2022، عيّنت الحكومة مستشارا تجاريا بمسؤولية محددة هي مساعدة الشركات البريطانية على الاستثمار في مشاريع بشمال غربي السعودية، ولا سيما نيوم.

وقال إعلان وظيفة بتاريخ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إن "الغرض الرئيسي من الوظيفة هو دعم الشركات البريطانية التي تسعى إلى تطوير أعمالها من خلال التجارة مع السعودية، مع التركيز على نيوم".

وفي دليل التصدير الخاص بالوزارة، تم إدراج نيوم ضمن "المشاريع الضخمة التي توفر فرصا للشركات البريطانية"، وبينها الربوتات والذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية والرياح المتجددة.

ويسرد الدليل إرشادات يجب مراعاتها عند ممارسة الأعمال التجارية في السعودية، بينها الضرائب والملكية الفكرية وقانون الشريعة الإسلامية وترخيص الأعمال. لكن لا يوجد ذكر لحقوق الإنسان، وفقا للتقرير.

حقوق الإنسان

وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية للموقع، إن "الحكومة تدعم الشركات البريطانية العاملة في مشاريع في السعودية تتوافق مع أهداف المملكة المتحدة".

وتابع: المملكة المتحدة لديها علاقة إيجابية مع (مشروع) نيوم والسعودية، لكن هذا "لا يمنعنا من إثارة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان حول نيوم.. وسنواصل مراقبة أي تقارير أخرى".

ولكن الوزارة، بحسب التقرير، لم تؤكد ما إذا كانت مزاعم انتهاكات الحقوق في نيوم قد تم التحقيق فيها من الحكومة البريطانية أو ما إذا كانت قد أعطت إرشادات بشأن حقوق الإنسان للشركات العاملة في نيوم.

وقال جيمس لينش، مدير مجموعة "FairSquare" الحقوقية البريطانية للموقع، إن الحكومة "على ما يبدو تسعى جاهدة لتأمين عقود لشركات بريطانية في نيوم دون أي دليل على بذل العناية الواجبة (بشأن مزاعم حقوق الإنسان)".

وتابع: "ليس لدينا دليل على أنهم أجروا تقييمات لتأثير حقوق الإنسان أو شاركوا بجدية مع السلطات السعودية في (الحديث بشأن) الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ميزت تطوير الموقع".

واعتبر أن "الشركات البريطانية التي تفوز بعقود لتطوير هذا الموقع (نيوم) تخاطر بالتواطؤ في مثل هذه الانتهاكات، لكن حكومتها تدفعها بتهور نحو هذه المخاطر".

ولفت التقرير إلى أنه في أبريل/ نيسان 2020، قُتل الناشط عبد الرحيم الحويطي برصاص قوات الأمن بعد وقت قصير من تصويره مقاطع فيديو احتجاجا على إخلاء المكان لإفساح المجال أمام المدينة الضخمة.

فيما حُكم على 15 من أفراد قبيلة الحويطات بالسجن ما بين 15 و50 عاما، وعلى خمسة بالإعدام، واحتُجز 19 آخرون دون معلومات إضافية عن مصيرهم، بينما أُطلق سراح ثمانية.