الحكم بسجن رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي 3 سنوات في قضية فساد.. قرار غير مسبوق

وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر في المحكمة الابتدائية في الأول من مارس/ آذار 2021 بحق الرئيس اليميني السابق، الذي استمع إلى القرار جالسا على مقاعد المُدعى عليهم.

ثم أعلنت محاميته جاكلين لافون أن الرئيس السابق سيستأنف القرار أمام محكمة النقض. وقالت "نيكولا ساركوزي بريء من التهم الموجهة إليه". وأضافت "سنستكمل الطريق القانوني حتى النهاية"، متحدثة عن قرار "مذهل".

وخرج الرئيس السابق من قاعة المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح.

وأصبح نيكولا ساركوزي (68 عاما) أول رئيس سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حكم على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ عام 2011 في قضية عمل وهمية في مدينة باريس.

وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ (67 عاما) محامي ساركوزي التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير اللذين دينا بعقد "صفقة فساد" مع نيكولا ساركوزي في عام 2014 وحُكم عليهما بالعقوبة نفسها.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمان بحرمان ساركوزي 3 سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله 3 سنوات.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طالبت النيابة العامة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ. ولطالما نفى المتهمون ارتكاب أي عمليات فساد.

واعترض ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس في بلاده من (2007-2012) "بأكبر قدر من الشدة" على هذه الاتهامات خلال محاكمة الاستئناف، مؤكدا للمحكمة أنه "لم يفسد أحدا".

وكان هذا القرار متوقعا في حين ستتم إعادة محاكمة نيكولا ساركوزي في محكمة الاستئناف في الخريف في قضية تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية في العام 2012. وهو مهدد بمحاكمة ثالثة مدوية إذ طلب مكتب المدعي المالي الوطني الخميس الماضي إحالته إلى محكمة الجنايات في قضية الاشتباه في تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الرئاسية للعام 2007.

يشار إلى أن نيكولا ساركوزي هو الرئيس الـ23 لفرنسا، وشغل أيضا منصب وزير الداخلية، كما عُرف بولائه الشديد لأميركا وإسرائيل، وبعد مغادرته الإليزيه أوقفه القضاء على ذمة التحقيق في تهم شتى، من بينها مزاعم بتلقيه ملايين الدولارات من القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

تدرج ساركوزي في الكثير من المهام والمسؤوليات حتى وصل إلى رئاسة فرنسا في انتخابات 2007 واستمر حكمه حتى 2012.

وفي عام 1988 انتخب نائبا في الجمعية العامة، ثم عُين وزيرا للخزانة في الفترة بين 1993 و1995 في حكومة رئيس الوزراء إدوارد بلادور، وخرج من الوزارة عام 1995 بعد دعمه للمرشح بلادور ضد الرئيس الراحل جاك شيراك، وعُين وزيرا للداخلية بعد إعادة انتخاب الرئيس شيراك سنة 2002 في حكومة جان بيير رافاران.