وفي رسالة جماعية، شكّك السياسيون في تخصيص حكومة المملكة المتحدة 13 مليون جنيه إسترليني (16.6 مليون دولار) للبحرين على مدار العقد الماضي على الرغم من تراجع معايير حقوق الإنسان والديمقراطية في المملكة، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست آي".

وأشار النواب إلى مؤسستين تموّلهما المملكة المتحدة، تتبعان أمين المظالم في وزارة الداخلية البحرينية ووحدة التحقيق الخاصة (SIU) داخل مكتب المدعي العام، اللتين قالوا إنهما "مرتبطتان بانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان".

وقالت الرسالة إن الهيئات أنشئت في 2012 للتحقيق في مزاعم التعذيب، لكن الأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن استقلاليتها وفعاليتها حتى أبريل/نيسان الماضي.

وكتب المشرعون: "يواصل كل من SIU وأمين المظالم تلقي الدعم الممول من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة.. يجب على الحكومة أن تسعى للحصول على أدلة ملموسة من ولي العهد على أن العيوب داخل هذه الهيئات قد تم تصحيحها".

وأثار النواب مخاوف من استمرار التعذيب المنهجي في المملكة، وأن 26 من المحكوم عليهم يواجهون الإعدام الوشيك على الرغم من الدعوات الدولية للإفراج عنهم.

ومن بين قائمة الطلبات، دعوا لأن يكون التمويل المستقبلي لوزارة الداخلية البحرينية مشروطًا بالإفراج عن السجناء السياسيين، وأن تكون حقوق الإنسان مركزية في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجارية بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وقال اللورد سكريفن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج، وأحد الموقعين على الرسالة: "لا ينبغي لحكومة المملكة المتحدة أن تكافئ البحرين بصفقة تجارية صامتة بشأن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الخليج".

وأضاف: "التجارة الأخلاقية مع استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل تدريب بعض المؤسسات البحرينية المتورطة في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان".