مقابل امتيازات اقتصادية.. دراسة إسرائيلية تقدم خطة لتوطين فلسطينيي غزة في مصر

هكذا كشفت دراسة معهد "ميشغاف" الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي وللاستراتيجية الصهيونية، والتي استندت إلى استغلال أزمة مصر الاقتصادية، من أجل الضغط عليها وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى سيناء، كمرحلة أولى مقابل "امتيازات مادية ضخمة"، قبل أن يتم نقلهم إلى المدن الجديدة.

ونشر المعهد الخطة، عبر دراسة تحت عنوان": " خطة توطين وتأهيل نهائي لجميع سكان غزة في مصر.. الجوانب الاقتصادية"، لافتا إلى أن الأوضاع الحالية تمثل "فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل بالتنسيق مع الحكومة المصرية".

وتعتمد الخطة الإسرائيلية على تقديم حوافز مالية فورية على هذا المستوى للاقتصاد المصري من شأنه أن يوفر فائدة هائلة وفورية للحكومة المتعثرة اقتصاديا، لافتة إلى أن هذه المبالغ المالية، بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي ضئيلة للغاية.

وقالت الدراسة إن استثمار مليارات الدولارات (حتى لو وصلت إلى 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه القضية الصعبة، فهو "حل مبتكر ورخيص ومستدام".

وأضافت الدراسة": "هناك حاجة إلى خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل الإنساني لجميع السكان العرب في قطاع غزة في سيناء، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والسعودية".

وقالت الدراسة إنه عقب تهجير سكان غزة إلى مصر، وتفريغ القطاع من كل سكانه، يمكن لإسرائيل استغلال هذه الأرض، حيث أن تهجير السكان مقابل مبلغ مالي ضخم لمصر سيكون بمثابة نوع من الدفع لشراء قطاع غزة، ويمكن لإسرائيل في هذه الحالة إغراق القطاع.

ومع مرور الوقت، والحديث للدراسة، يصبح هذا في الواقع استثمارًا مفيدًا جدًا لإسرائيل.

وأشارت دراسة المعهد الإسرائيلي إلى أنه في عام 2017، تحدثت تقارير أن هناك حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريبا قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء،.

ولفتت التقارير إلى أنه في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة الكبرى "السادس من أكتوبر" (غرب) و"العاشر من رمضان" (شمال شرق)، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص ومساحات البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص في الوحدة لاسكنية الواحدة، مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة.

وأضافت الدراسة: "متوسط تكلفة شقة مكونة من 3 غرف بمساحة 95 متر مربع، لأسرة غزية متوسطة مكونة من حوالي 5.14 فرد في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه حوالي 19 ألف دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم المعروف حاليا لكامل الشقة".

وفي وقت يبلغ عدد السكان الذين يعيشون في قطاع غزة حوالي 2.2 مليون نسمة، ويمكن التقدير أن إجمالي المبلغ المطلوب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار، وفق الدراسة.

وأشارت الدراسة الإسرائيلية إلى أن هناك هناك مئات الآلاف من سكان غزة يرغبون الآن في مغادرة القطاع، ما يحتم على إسرائيل أن ينتج الظروف المناسبة لهجرتهم إلى مصر، بالتعاون القاهرة.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد سكان غزة، يمثلون أقل من 2% من إجمالي سكان مصر، والذي يضم بالفعل اليوم حوالي 9 ملايين لاجئ من عدة جنسيات عربية أخرى.

ولكن، لتحقيق هذه الخطة لا بد من توافر شروط كثيرة في نفس الوقت، وحسب الدراسة: "فحاليا، يتم استيفاء هذه الشروط، وليس من الواضح متى ستنشأ مثل هذه الفرصة مرة أخرى، إن وجدت".

وتضيف: "الظروف الأرضية في غزة مماثلة في المستقبل، لمنطقة "جوش دان" حيث مساكن عالية الجودة للعديد من المواطنين الإسرائيليين، وفي الواقع ستوسع منطقة "جوش دان" إلى الحدود مع مصر، كما أنه سيعطي زخما هائلا للاستيطان في النقب".

وأشارت الدراسة إلى أن "الدائنين لمصر، مثل ألمانيا وفرنسا والسعودية، لا يريدون أن يشهدوا الفشل التام للاقتصاد المصري، بحيث يكون لديهم أيضًا حافز لإبقاء الاقتصاد المصري واقفا على قدميه حتى لو انتهى بالاستثمار الإسرائيلي في إعادة تأهيل جميع سكان غزة في الشقق الموجودة في مصر".

وتابعت: "بالنسبة للدول الأوروبية، وبشكل رئيسي دول أوروبا الغربية، نقل جميع سكان غزة إلى مصر وإعادة تأهيلها مع الحد بشكل كبير من خطر الهجرة غير الشرعية إلى أراضيهم ميزة كبيرة".

وزادت: "من المتوقع أيضًا أن تستفيد السعودية بشكل كبير من هذه الخطوة، لأن إخلاء قطاع غزة يعني القضاء على حليف مهم لإيران (حماس والجهاد الإسلامي)، ومساهمة كبيرة في الاستقرار بالمنطقة، وبالتالي السماح بتعزيز السلام مع إسرائيل، دون التدخل المستمر للرأي العام المحلي بسبب جولات القتال المتكررة التي لا نهاية لها، والتي تشعل نار الكراهية ضد إسرائيل".

وأوضحت الدراسة أن "هناك دولا، مثل السعودية، تحتاج إلى عمالة ماهرة في البناء مثل سكان غزة، فالمملكة تعمل على بناء مشاريع ضخمة ومدينة نيوم المستقبلية، ويمكن أن يكون هذا تقاطعاً للمصالح على هذا المستوى أيضاً، كما أنه من المفترض أن عدداً لا بأس به من سكان غزة سيغتنمون فرصة العيش في دولة غنية ومتقدمة مثل السعودية بدلاً من الاستمرار في العيش في ظل الفقر تحت حكم حماس"، حسب قول الدراسة.

ولفتت كذلك إلى أن إغلاق قضية غزة سيضمن إمدادات مستقرة ومتزايدة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر وتسييله، وأيضا تعزيز سيطرة الشركات المصرية على احتياطيات الغاز الموجودة قبالة سواحل غزة، مع نقل غزة وإفراغها من سكانها لصالح إسرائيل.

وتوقعت الدراسة التوصل إلى هذه الصفقة بين مصر وإسرائيل خلال أيام قليلة، بعد بدء تدفق المهاجرين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وكانت تقارير غربية أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحدثت مع العديد من الدول بشأن إيواء مصر، ولو بشكل مؤقت للفلسطينيين الفارين من العنف في غزة، وفق مسؤولين مطلعين على الأمر، وذلك في مخيمات بشبه جزيرة سيناء، بتمويل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ومن ثم إعادتهم إلى القطاع فور انتهاء العمليات العسكرية.

وليس واضحاً ما إذا كانت إسرائيل قد طرحت هذه الفكرة مباشرة على مصر أم لا.

لكن مصر رفضت أي حديث عن استضافة لاجئين من القطاع، مشددة على أنه ينبغي لإسرائيل بدلاً من ذلك أن تستقبل الفلسطينيين في صحراء النقب".

وقال السيسي الأربعاء: "يمكن أن تقوم إسرائيل بنقل الفلسطينيين حتى تنتهي من عمليتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت".

كما رفض الأردن أيضاً قبول المزيد من الفلسطينيين، ومن غير المرجح أن تصبح مصر استثناءً إقليمياً وتستقبل اللاجئين الذين يعتقد الكثيرون بأنه قد لا يُسمح لهم بالعودة إلى غزة أبداً.

وموافقة مصر على هذه الخطة، يمكن أن يثير الرأي العام العربي باعتبار أنه يسهّل عملية تهجير أخرى، ويمثل بالتالي خيانة للقضية الفلسطينية التي تتبناها جميع الدول العربية علناً.

كما أنه ووفق مراقبين، فإن القيادة السياسية في مصر تعتبر هذا "خطاً أحمر ينبغي عدم تجاوزه"، وتفضل مواجهة الأزمة المالية المتفاقمة بدلاً من قبول عدد كبير من اللاجئين أو الاتهام بتصفية القضية الفلسطينية.