وقالت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها: "يجب إبعاده الفوري عن دفة الحكم، البوست الأخير له، الذي حمل قادة الأمن مسؤولية هجوم حماس، ومع أنه شطبه في صباح اليوم التالي، واعتذر من طرف فمه، فإن على كل مواطن في إسرائيل، وعلى رئيس الدولة، والنواب، وأعضاء الحكومة وقادة جهاز الامن أن يستوعبوا مرة واحدة وإلى الأبد، أن استمرار ولاية نتنياهو كرئيس للوزراء في هذه الساعة المصيرية هو مثابة مراهنة على مستقبل إسرائيل".
وأضافت الصحيفة: "كل جرائم نتنياهو السياسية، التي يقصر اليراع عن وصفها، تتقزم في ضوء العمل السائب الذي اتخذه ضد قادة جهاز الأمن في وقت الحرب".
وأشارت إلى أنه "لا توجد أي أهمية لاعتذاره، فهو لا يعبأ بالندم ولا حتى في التوبيخ من جانب بيني غانتس الذي يستعد المرة تلو الأخرى لأن يضحي بحياته السياسية كي يحاول إنقاذ إسرائيل من يدي أكثر زعمائها تسيبا على أجيالها".
وتابعت: "لقد اعتذر نتنياهو لأن الرسالة وصلت، والمهمة نفذت، حشو آلة السم انتهى بنجاح، الأبواق فهمت جيدا من ينبغي ومن لا ينبغي تصفيته جماهيريا. والآن يمكن شطب البوست والعودة إلى التظاهر بالرسمية والمسؤولية والدعوة إلى الوحدة؛ الاعتذار ومواصلة الكذب عن إسناد كامل لكل قادة أذرع الأمن".
وقالت الصحفية: "ماذا يساوي الاعتذار على لسان رجل متهكم؟ فالويل للدولة التي يقودها في اللحظة الأصعب في تاريخها، والويل للجنود وللمواطنين الذين تؤتمن حياتهم في يديه".
ودعت كافة المسؤولين لدى الاحتلال إلى إسقاط نتنياهو عن الحكم فورا، لأنه من غير المتوقع أن يقوم شخص مثله بفعل الصواب والاستقالة من تلقاء نفسه.
من جانبها قالت صحيفة معاريف، إن استطلاع رأي لمعهد للحرية والمسؤولية في جامعة رايخمن، أظهر ضعف التأييد الجماهيري لنتنياهو. فالتأييد ينخفض في أوساط مصوتي الائتلاف ومصوتي المعارضة، استمرارا لتآكل التأييد خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح الاستطلاع، أنه في كل العينة المستطلعة، بلغت علامة التقدير التي أعطيت لنتنياهو 3.9. ولغرض المقارنة، فإن علامة التقدير التي تلقاها بيني غانتس هي 5.3 وعلامة رئيس الأركان هليفي هي 5.9.
وأشار إلى أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي، غير راضية عن أداء حكومة نتنياهو، بعد عملية طوفان الأقصى. وتبلغ نسبة غير الراضين عن أداء الحكومة في أوساط مصوتي الائتلاف 57 في المئة، بينما في أوساط مصوتي المعارضة يصل معدل غير الراضين الى 90 في المئة.
وقال الاستطلاع إن 43 بالمئة من جمهور الاحتلال، يؤمن بأنه لا حاجة بإسرائيل للالتزام بأحكام القانون الدولي، في الهجوم على غزة، في حين قال 22 بالمئة إنهم يوافقون على الالتزام بحد معين، إضافة إلى 36 بالمئة قالوا بضرورة الالتزام الكامل.