وردا على التسريبات الواردة من واشنطن، أبدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استنكاره للعقوبات الأميركية المحتملة. في حين وردت أنباء عن احتمال معاقبة وحدات أخرى عسكرية وشرطية في إسرائيل. وقال نتنياهو في بيان نشر الأحد “إذا اعتقد أحد أن بإمكانه فرض عقوبات على أي وحدة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، فسأتصدى لذلك بكل قوتي”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في منشور على منصة إكس، السبت، إنه “يجب ألا يعاقب الجيش الإسرائيلي”، واصفا هذا التوجه الأميركي بأنه “قمة العبثية وانحطاط أخلاقي”.
في غضون ذلك، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى، إضافة إلى كتيبة نيتسح يهودا. كما نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن الولايات المتحدة تسعى لحل كتيبة نيتسح يهودا.
في سياق متصل، نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي أن واشنطن تعتقد أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي للتحقيق مع جنود ارتكبوا انتهاكات في غزة. وأضاف المسؤول أن الجيش يخشى معاقبة الجنود والضباط خشية رد فعل الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير من تيار أقصى اليمين.
إلى ذلك، رأى مسؤولون صهاينة، في كيان الاحتلال، أن احتمال إلغاء العقوبات الأميركية على الكتيبة العسكرية “نيتساح يهودا” في جيش الاحتلال ضئيل .ووفقًا لهيئة البث الاسرائيلية “كان” أنه على الرغم من علم المسؤولين الصهاينة بأن وزارة الخارجية الأميركية تدرس إمكان فرض العقوبات، فإنّ جميع رؤساء الأجهزة الأمنية في “تل أبيب” فوجئوا من هذا القرار.
وبحسب “كان”، التقديرات في “إسرائيل” هي أن توقيت النشر عن العقوبات ليس من قبيل الصدفة، وهو متعلّق برزمة المساعدات الضخمة التي صادق عليها الكونغرس الأميركي. وقد ناقش وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الموضوع مع رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، ونقل رسالة الى الولايات المتحدة، قبل حديثه مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مفادها :”المساس بكتيبة واحدة هو مساسٌ بالمؤسسة الأمنية كلها، وهذه ليست الطريقة المناسبة للتصرف مع الشركاء”.
بدوره، بادر غانتس إلى إجراء محادثة مع وزير الخارجية الأميركية بلينكن، مساء الأحد، والتي تطرق فيها إلى العقوبات على كتيبة “نيتساح يهودا”. وفي المكالمة بين الاثنيْن، قال له غانتس إن القرار المرتقب لفرض العقوبات على الكتيبة هو “خطأ” يمسّ بـ”إسرائيل” في وقت الحرب، مضيفًا: “لا يوجد مسوّغ للعقوبات، وكل الوحدات مرتبطة بقيادات الجيش”.
كما ذكرت “كان” أن هناك مخاوف في “تل أبيب” من أن يؤدي فرض الولايات المتحدة للعقوبات إلى تفاقم وضع “إسرائيل” في الساحة الدولية والقانونية، ويزيد من خطر صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين صهاينة بارزين فيها، ما يُفسّر أنه انعدام ثقة من جانب الولايات المتحدة في المنظومة الإسرائيلية.
في تلك الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “بعد ما نشر عن فرض عقوبات على الوحدة، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي لا علم له بهذا الأمر. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فستتم مراجعته”. وأضاف الجيش أن نيتسح يهودا وحدة قتالية نشطة تعمل وفق مبادئ القانون الدولي، حسب تعبيره.
من جانب آخر، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه طالب نتنياهو، بعد اجتماع وزاري، بفرض عقوبات فورية على السلطة الفلسطينية، ردا على الخطة الأميركية لمعاقبة كتيبة نيتسح يهودا.
وطلب بن غفير أن تشمل العقوبات مصادرة أموال السلطة الفلسطينية المحولة عن طريق إسرائيل وسلسلة إجراءات صارمة بحق البنوك الفلسطينية.
وتتبع كتيبة نيتسح يهودا لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتنتشر في الضفة الغربية. وتتشكل الكتيبة من يهود متدينين ويشرف عليها الحاخامات، وكانت تعرف سابقا باسم “ناحال حريدي”. كما يشارك جنود من الكتيبة حاليا في الحرب على غزة، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.
كل ذلك يأتي في وقت صوّت مجلس النواب لأميركي السبت لصالح خطة مساعدات عسكرية واسعة لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان بقيمة 95 مليار دولار. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر.
وقال بايدن إن حزمة المساعدات -البالغة قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار- توجّه “رسالة واضحة بشأن قوة القيادة الأميركية حول العالم”، وحضّ مجلس الشيوخ على المصادقة عليها في أسرع وقت.
وبموافقة المجلس انتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ -ذي الأغلبية الديمقراطية- الذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونا.
مصدر: الاخبار