اتهامات المشاركة في الإبادة الجماعية بغزة تضيق الخناق على ألمانيا

وتطالب هذه الجمعيات حكومة المستشار الألماني أولاف شولتز بقطع فوري لإمدادات السلاح إلى إسرائيل، محذرين من مواصلة انتهاك القوانين الدولية.

في أحدث خطوة في هذا السياق، طالبت 37 منظمة وشبكة متخصصة في مجالات التنمية والسلام وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، في رسالة مفتوحة إلى الحكومة الاتحادية بألمانيا، بـ "وقف فوري لتصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل".

رسالة تحذير 

ووفقا لصحيفة "تيليبوليس" الألمانية، فقد كان من ضمن الموقعين على تلك الرسالة منظمة العفو الدولية، وأوكسفام ألمانيا، وتير ديز هوم، حيث ناشدوا المسؤولين في برلين بأن "يتقيدوا بالتزامات ألمانيا القانونية الدولية".

وخصت المنظمات نداءها إلى شولتس، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما خاطبت أعضاء آخرين في الحكومة الاتحادية، مسؤولين عن تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعتهم جميعا إلى الالتزام بالمبادئ القانونية الدولية ومبادئ تمويل المساعدات الإنسانية الألمانية.

وذكّرت الحكومة الألمانية بـ "ضرورة اتباع توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والخبراء الدوليين مثل المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز"، كما دعوا إلى اتخاذ قرار عاجل بـ "وقف تصدير الأسلحة، التي يمكن استخدامها في غزة، إلى إسرائيل".

ويستند الموقعون على الرسالة إلى اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تلزم الدول الطرف باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.

وتؤكد المنظمات الإنسانية أن "أي تسليم للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل قد يُفترض استخدامها في قطاع غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي".

والحل الوحيد -وفقا للموقعين على البيان- لتجنب هذه الانتهاكات، يكمن من خلال وقف تسليم الأسلحة للاحتلال.

وتحذر الجمعيات الحقوقية من أن أعضاء من مجلس الأمن الوطني الألماني الذي يقرر تصدير الأسلحة من عدمه، قد يكونون "مسؤولين جنائيا عن المساعدة في ارتكاب جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية بشكل فردي، وفقا لتقدير خبراء الأمم المتحدة في فبراير/ شباط 2024".

وبحسب المنظمات الحقوقية، فإن ألمانيا تنتهك بالفعل القانون الدولي، إذ إن معاهدة تجارة الأسلحة الواجبة النفاذ لألمانيا (ATT)، و"الموقف المشترك" للاتحاد الأوروبي، يلزمان برلين بوقف تصدير سلاحها إلى دولة الاحتلال.

ويرفضان أيضا تراخيص التصدير إذا كان هناك خطر من ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها باستخدام الأسلحة الموردة.

وشددت الصحيفة الألمانية على أن “تلك الجمعيات الموقعة على الرسالة، ليست تابعة لحركة حماس أو مؤيدة لها”.

ودللت على ذلك بقولها إن هذه الجمعيات أدانت ما أسمته "الهجوم الوحشي" من  حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

انتهاكات بالجملة

وأردفت الصحيفة بالقول إنه "على الرغم من ذلك، تنتقد تلك المنظمات التدابير العسكرية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية في غزة، والتي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف المستهدف للأهداف المدنية والقتل غير المتناسب للمدنيين".

وتعرب جمعيات حقوق الإنسان عن قلقها الشديد بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، فوفقا لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، بتاريخ 18 مارس/ آذار 2024، فإن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.23 مليون نسمة يعانون بشكل حاد وعاجل من عدم الأمن الغذائي.

وتضيف: "نصف سكان غزة يعانون من مجاعة، وفي الجزء الشمالي من غزة، يواجه السكان مجاعة بشكل مباشر".

وبناء على ما سبق، فإن الموقعين على تلك الرسالة، يطالبون "الحكومة الألمانية بوقف تصدير الأسلحة الحربية والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة أو الضفة الغربية المحتلة".

وتؤكد الجهات الحقوقية أن "هذه السلع قد تؤدي إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي أو تسهيل ذلك".

كما دعا الموقعون إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس.

ووجهوا نداء للحكومة الألمانية لبذل مزيد من الجهد، للعمل على إنهاء الحصار غير القانوني لغزة والذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية الكبيرة للمدنيين في غزة.

أخيرا، تشير الصحيفة الألمانية إلى رفض محكمة العدل الدولية في 30 أبريل/ نيسان 2024، طلب دولة نيكاراغوا فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا.

وقد كانت  نيكاراغوا رفعت دعوى ضد ألمانيا تتهمها بانتهاك بعض التزاماتها الدولية المتعلقة بالمناطق الفلسطينية المحتلة، إثر تصديرها السلاح إلى إسرائيل.

وقد خلصت المحكمة الدولية  إلى أن “الظروف حاليا لا تستدعي اتخاذ تدابير مؤقتة”.

المصدر: الاستقلال