عدم ثقة في الحكومة الإسرائيلية.. أجهزة الأمن تخفي معلومات حساسة عن وزراء بينهم سموتريتش وبن غفير

وبحسب ثلاثة مسؤولين كبار أكدوا للصحيفة هذه التفاصيل، مشيرين إلى أن ذلك يأتي خوفاً من تسريب معلومات حساسة لوسائل الإعلام، ولكن الوزراء مطالبون باتخاذ القرارات، دون أن تكون أمامهم المعلومات والتفاصيل الكاملة.

بحسب المصادر، تتجنب الأجهزة الأمنية تبادل المعلومات الحساسة في اجتماعات مجلس الوزراء، خوفاً من تسريبها أو كشفها.  

وفي عدة حالات تم تسريب معلومات من داخل الاجتماعات، ومنها الهجوم الوقائي الذي كان مخططاً له في 11 تشرين الأول/أكتوبر في لبنان، والذي تسربت تفاصيله بشكل شبه كامل.

وفقاً للقانون،  يضم الكابينت ستة وزراء دائمين: رئيس الوزراء، وزير الحرب، وزير الخارجية، وزير المالية، وزير العدل ووزير الأمن الداخلي. ويجوز إضافة وزراء إضافيين إلى الحكومة على ألا يتجاوز عددهم نصف وزراء الحكومة. 

ويضم الكابينت الحالي 13 عضواً دائماً، ويضاف إليهم مراقبون أحياناً، كما تتم دعوة رؤساء الأجهزة الأمنية والمخابرات، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء والهيئات الأخرى.

ويتم تكليف الكابينت بالتعامل مع القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن القومي، وخاصة في مجالات الأمن والعلاقات الخارجية. والغرض منها هو أن تكون بمثابة هيئة محدودة وسرية، حيث سيكون من الممكن إجراء مناقشات متعمقة واتخاذ قرارات بشأن القضايا الحساسة. 

ومنذ الحرب على غزة تم تشكيل كابينت آخر، سمي بـ"كابينت الحرب"، وذلك في اتفاق تحالف مع "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس. 

خلافات الحكومة 

وتتعمق الخلافات على المستويات العسكرية والسياسية داخل إسرائيل مع استمرار الحرب المدمرة على غزة للشهر الثامن دون تحقيق أهدافها المعلنة سواء بالقضاء على حركة حماس أو إعادة الأسرى من القطاع.

فيما ‏قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن حكومة بنيامين نتنياهو "فقدت السيطرة ويتشاجر وزراؤها فيما بينهم على شاشات التلفزة بينما يُقتل جنودنا يومياً في غزة".

وقال لابيد في منشور بحسابه على منصة إكس: "فقدت الحكومة السيطرة. يُقتل جنود كل يوم في غزة، و(وزراء الحكومة) يتشاجرون فيما بينهم على شاشة التلفاز"، في إشارة لكلمة غالانت وما تلاها من كلمات لنتنياهو وعدد من وزراء اليمين طالبوا الأخير بإقالة وزير الدفاع.

وتابع لابيد: "الكابينت (المجلس الوزاري الأمني المصغر) مفكك ولا يعمل، والوزراء يتظاهرون أمام جلسة الحكومة".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباَ مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​

المصدر: عربي 21