بدأت بتجاهل فلسطين.. كيف خففت الرياض شروطها للتطبيع مع إسرائيل

وأعلن البيت الأبيض في 20 مايو/أيار 2024 أن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق أمني نهائي، بعد أن أحرز مستشار الأمن القومي جيك سوليفان تقدما كبيرا في المحادثات مع السعوديين خلال زيارة مفاجئة للمملكة.

المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي كشف أن الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى" من اتفاق صار الآن "شبه نهائي"، بحسب وكالة "رويترز" البريطانية 21 مايو 2024.

تنازلات أكثر

قال إن الاتفاق الثنائي يتضمن "ضمانات أميركية رسمية للدفاع عن المملكة"، و"حصولها على أسلحة أميركية أكثر تقدما، مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد".

كما يتضمن التعاون في برنامج نووي مدني لتخصيب اليورانيوم في المملكة، و"تبادل تقنيات ناشئة مع الرياض، ومنها الذكاء الاصطناعي"

وتؤكد المصادر الأميركية أن الضمانات الدفاعية المقدمة للمملكة، لا ترقى إلى مستوى اتفاقية كاملة على غرار حلف شمال الأطلسي ”الناتو".

ووفق بيان البيت الأبيض: بمجرد الانتهاء من الاتفاق الثنائي الأميركي السعودية تماما، سيكون "جزءا من صفقة كبرى تُعرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقرر ما إذا كان سيقدم تنازلات من أجل تطبيع العلاقات مع المملكة".

لذا تقول المصادر الأميركية إن هذا الاتفاق معلق على موافقة إسرائيل وتوقيعها على الملحق المتعلق باتفاق التطبيع مقابل وقف العدوان على غزة وقبول صيغة مخففة للاعتراف بدولة فلسطينية تتحدث عن "مسار موثوق نحو حل الدولتين".

وإن الهدف الأميركي هو اتفاق أوسع يمنح أكبر مصدر للنفط في العالم (السعودية) حماية عسكرية أميركية، وتطبيعا يوحد تل أبيب والرياض ضد مخططات إيران والصين في المنطقة العربية.

وتؤكد هذه المصادر أن من شأن اتفاق "الحماية الأميركية-التطبيع" أن يعزز أيضًا دفاعات إسرائيل ضد عدوها اللدود إيران ويمنح الرئيس الأميركي جو بايدن انتصارًا دبلوماسيًا قبل الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين ثان 2024.

وقد شرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمام مجلس الشيوخ الأميركي تفاصيل "الصفقة السعودية"، مؤكدا أن "الاتفاقات جرى الانتهاء منها من حيث المبدأ بين الولايات المتحدة والسعودية، وعلى إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت تريد المضي قدما".

قال في 21 مايو إن أميركا "سعت إلى المضي قدماً في التفاوض على الجوانب الثنائية" من اتفاق التطبيع مع السعودية، لكنه أكد أن "إسرائيل غير راغبة في تطبيع العلاقات مع السعوديين بسبب المطالبة بإقامة دولة فلسطينية".

أوضح أنه: "حتى لو أبرمنا تلك الاتفاقات، فلن يكون بإمكانها المضي قدماً في غياب إسرائيل، وأشياء أخرى يجب أن تحدث من أجل المضي قدماً في التطبيع".

وقال بلينكن إنه في هذه اللحظة “إسرائيل ليست قادرة أو راغبة في المضي قدما في هذا المسار”.

أضاف: "يتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت تريد المضي قدمًا واستغلال الفرصة لتحقيق ما سعت إليه منذ تأسيسها، وهو علاقات طبيعية مع دول المنطقة العربية".

أي أن عناصر الاتفاق الأميركي السعودي، والذي من شأنه أن ينهي العدوان في غزة “موجودة على الورق” لكن ائتلاف نتنياهو اليميني يرفضه.

وهو ما يعني أن عملية صنع الصفقة النهائية قد تقع على عاتق حكومة إسرائيلية مستقبلية، وفق صحيفة "واشنطن بوست" 20 مايو 2024.

لكن قيادات عربية بأميركا فضحت طبيعة هذه الصفقة الأميركية، الموقف الرسمي الحقيقي من موضوع الدولة الفلسطينية دون تجميل.

أكدت في تصريحات لقناة "حلال فلو" أن بلينكن قال لهم صراحة: “لا يمكن للفلسطينيين ان يحصلوا على دولة مستقلة لأن هذا يعني وقف التمويل عن الأمم المتحدة بحكم القانون الأميركي، ووقف تمويل برامج مثل برنامج الغذاء العالمي ما قد يؤدي إلى تجويع العالم كما يحدث في غزة”.

مشكلات وثغرات

وكانت مجلة "فورين بوليسي" حذرت 3 مايو 2024 من أن الاتفاق الثنائي بين الولايات المتحدة والسعودية، لن ينجح دون التطبيع.

ذكرت أنه "لكي تحصل الرياض على اتفاقية دفاع رسمية من واشنطن، يجب أن يكون الكونغرس على استعداد للتصديق عليها، ولن يحرك المشرعون الأميركيون، وخاصة الجمهوريين، ساكنا ما لم تكن قضية التطبيع الإسرائيلي مطروحة على الطاولة".

أوضحت أن "السبب الأكبر وراء وجود إجماع بين الحزبين حول هذه الصفقة الضخمة مع السعودية، هو أن إسرائيل ستحصل على الجائزة النهائية المتمثلة في الاعتراف السعودي"، ودون ذلك (التطبيع) سينهار الأمر برمته.

أكدت أنه من الممكن أن يستعمل بايدن سلطاته التنفيذية ويتوصل إلى اتفاق دفاعي مع السعودية دون أن يصدق عليه الكونغرس، مثل الترتيبات الأمنية التي وقعتها الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2023 مع البحرين وهي "اتفاقية التكامل الأمني ​​والازدهار الشامل".

 ويمكن للولايات المتحدة أيضًا أن تعرض على المملكة وضع "الحليف الرئيس من خارج الناتو" (الذي تتمتع به البحرين بالفعل)، وتسريع شحنات الأسلحة الأميركية، وتعزيز التعاون في مجموعة من مجالات الدفاع والأمن.

لكن هذا ليس هو ما تريده السعودية، حيث تُصر على إبرام اتفاقية دفاع رسمية مع الولايات المتحدة، أي معاهدة تحالف مماثلة لتلك التي أبرمتها واشنطن مع اليابان أو كوريا الجنوبية أو الفلبين.

وأن يكون الاتفاق مكتوباً ومقنناً في القانون لأنهم يدركون أن إدارة أميركية جديدة، ممكن ببساطة أن تتخذ موقفاً متغيراً أو تلغي هذا الاتفاق بسهولة.

وعلى عكس ما يقوله الأميركيون، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، 21 مايو 2024 تفاصيل أوضح عن "الاقتراح أو الصفقة الأميركية السعودية التي قدمها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين".

زعمت أن "الخطة الأميركية تتضمن التطبيع مع السعودية مع توسيع التحالف الأمني ​​للولايات المتحدة ودول المنطقة ضد إيران، إضافة إلى الترويج لاستثمار مليارات الدولارات في غزة وأن تتولى المملكة مسؤولية متابعة تلك الأموال".

ومقابل الصفقة الشاملة، سيُطلب من إسرائيل وقف الحرب في غزة كجزء من عملية تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكذلك الإعلان عن نشاط أو "مسار" لخلق أفق سياسي لحل الدولتين. 

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على إسرائيل التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة غزة، لا تكون حكومة عسكرية ولا "حماس"، بل إدارة فلسطينية مدنية بالتعاون مع دول المنطقة العربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه تم عرض الخطة الأميركية أخيرا على رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولين حكوميين، في إطار لقاءات سوليفان مع القيادة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن نتنياهو لم يرفض العرض، لكنه لم يعبر عن قبوله به.

لكن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، قال بوضوح خلال جلسة حزب الليكود 21 مايو 2024 وهو يعلق على الصفقة إنه "لن تقام دولة فلسطينية لا في فترة حكومتنا هذه ولا في أي حكومة قادمة أخرى".

كشف أن “أي دولة عربية قادمة ستطبع مع إسرائيل (في إشارة واضحة للسعودية) وتدعي أننا وعدناها بإقامة دولة فلسطينية فاعلموا أنها تكذب على شعبها لتبرير التطبيع”.

تطبيع مجاني 

كان لافتا تأكيد صحيفة "واشنطن بوست" 20 مايو 2024، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن السعودية وافقت على "مسودة شبه نهائية" لاتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تتضمن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، دون ذكر شرط الدولة الفلسطينية.

أوضحت أن "الرياض وافقت على تخفيف لهجتها في الاتفاق من المطالبة باعتراف أميركي إسرائيلية بدولة فلسطينية مستقلة، إلى المطالبة بـ "مسار موثوق نحو حل الدولتين".

وهو ما يعني تخلي السلطات السعودية عن شرط الاعتراف بدولة فلسطينية، وجعل التطبيع "وجبة مجانية" للاحتلال، ومجرد "ملحق" للصفقة الأميركية السعودية.

يعني هذا أن الاتفاق الذي سعت له السعودية وأميركا يستهدف تلبية مصالح كل طرف بصرف النظر عن شروط سابقة بشأن قضايا خارجية، كالاعتراف بدولة فلسطينية أو وقف العدوان على غزة.

ويتضمن تطبيعا مجانيا مع إسرائيل بدون تقديم تل أبيب أي تنازلات للمملكة، حسبما توضح الصحف الأميركية والإسرائيلية.

فبموجب الاتفاق الثنائي ستحقق السعودية مصالح ومطالب سابقة لها، مثل إلزام الولايات المتحدة عسكرياً بحماية أمن النظام في الرياض، بجانب تسليم أسلحة أميركية متفوقة كانت محظورة في السابق على المملكة.

وقد أشارت صحف أميركية إلى أن الاتفاق الثنائي يستبعد إسرائيل في المرحلة الأولى، لكن سيتم ضمها إليه حال موافقتها على صفقة التطبيع الجانبية.

وهي التطبيع مقابل وقف العدوان على غزة، وبند عام حول الدولة الفلسطينية يتحدث عن "مسار موثوق نحو حل الدولتين"، دون إلزام إسرائيل بشيء.

وقد نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" 21 مايو 2024 عن بعض محللي السياسات السعوديين والأميركيين أن هذه الصفقة أو "الخطة البديلة" قد تكون أفضل مسار لأن الجزء الإسرائيلي الفلسطيني (أي دولة فلسطينية) "يبدو صعب المنال للغاية".

أوضحت أن المسؤولين الأميركيين والسعوديين بدأوا في تحدي نتنياهو بالقول علنا إنهم يقتربون من الاتفاق على الحزمة التي سيقدمونها لإسرائيل.

ويقولون إن عليه إما قبول الصفقة الضخمة والتحرك نحو تطبيع وسلام إقليمي وتعاون أمني مع السعودية التي يمكن أن تواجه إيران، خصمهما المشترك، أو رفضها وإدامة دائرة العنف الإسرائيلي الفلسطيني وعزلة إسرائيل في المنطقة، وفق تعبيرهم.

لكن ديفيد إغناطيوس الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" ذكر 20 مايو، أن الاتفاق "شبه النهائي" بين الولايات المتحدة والسعودية الجاهز للتوقيع، يعني اقتراب إنهاء حرب غزة، كجزء من هذه الصفقة.

قال: "أصبحت معايير النهاية للحرب أكثر وضوحًا بعد رحلة لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبه لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى السعودية وإسرائيل، وقد حصلت على الخطوط العريضة للمحادثات التي أجراها الرجلان هناك".

وأوضح أنه: ستوقع المملكة اتفاقا على “مسار موثوق نحو حل الدولتين”، وهو ما يمثل تخفيفا للغة السعودية السابقة المطالبة بالنص على دولة فلسطينية، وسيكون الدور السعودي حاسما في أي حل نهائي للصراع في غزة.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قال خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أبريل/نيسان 2024 إن "معظم العمل (بشأن الصفقة) قد تم إنجازه بالفعل، نحن قريبون جدًا جدًا".

وفيما يتعلق بالطريق إلى الدولة الفلسطينية، قال: "لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث"، ودعا للضغط على إسرائيل.

لكن الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى “غيث العمري” ألمح لصحيفة "نيويورك تايمز" 20 مايو أن هذه تمنعات سعودية ستزول عقب توقيع الاتفاق.

قال: "نسمع هذا من السعوديين طوال الوقت: انظروا إلى ما حدث للإماراتيين وللبحرينيين، عندما انطلقوا بالكامل"، أي سيزول أي تمنع وينطلق التطبيع طالما بدأ.

وسبق أن أوضح مصدر دبلوماسي عربي أن هذه الصفقة تؤكد أن السعودية لم تعد مهتمة بمسألة دولة فلسطينية أو حل أزمة إبادة غزة، بقدر اهتمامها بتلبية مصالحها.

وهو ما ظهر قبل العدوان على غزة حين كانت على وشك توقيع اتفاق تطبيع عطلته عملية "طوفان الأقصى"، وفق اعترافات سعودية وأميركية.

رجح لـ "الاستقلال" أن تكون الصفقة مختلفة ولا يجرى ربطها بالقضية الفلسطينية أو تحقيق تقدم فيما يخص فكرة الدولة، لأن هذا لم يكن شرطا سعوديا منذ البداية بل كان الحديث يرتكز على "مصالح السعودية".

وذكر المصدر أن ما يهم السعودية هو صياغة معاهدة دفاعية مع أميركا، وتفاهمات تتعلق بدعم الأخيرة لبرنامج نووي مدني سعودي، لكن جرى ربط ذلك بطلب ثالث هو الوصول لإعلان حل القضية الفلسطينية، والآن تم التخلي عن هذا الشرط.

مآرب أخرى

وبحسب مقال “ديفيد إغناطيوس” حول زيارة جيك سوليفان إلى السعودية وإسرائيل لوضع ملامح نهاية العدوان على غزة، كشف أن "الأمر يشير بالفعل إلى الاتجاه نحو نهاية تدريجية للعمليات القتالية الإسرائيلية وبداية اليوم التالي الذي لا يزال غامضا"، أي خطط ما بعد الحرب لغزة.

كشف أن المسؤولين الأميركيين (اللذين زارا السعودية ثم إسرائيل) "لم يرسما خريطة طريق، بل وضعا مجموعة من إشارات المرور وحدود للسرعة"، ما يعني أن الصفقة التي تحدث عنها الأميركيون كان لها أهداف أخرى.

هذه الأهداف، وفق "إغناطيوس"، تتمثل بـ"احتواء حرب غزة، مما أدى إلى تجنب اشتعال المنطقة بالكامل، وهو ما كان يخشاه الكثيرون منذ أن هاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)".

ضمن هذا "الاحتواء" تأتي المحادثات الهادئة بين إيران والولايات المتحدة، ومنها اجتماع عقد منتصف مايو 2024 في عُمان بين كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، "بريت ماكغورك" و"علي باقري" نائب وزير خارجية إيران (الوزير الحالي بعد وفاة سابقه حسين عبد اللهيان مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحيتهما قرب حدود أذربيجان).

وأدى هذا الاجتماع والتحذيرات الأميركية من خلال ضربات عسكرية على المليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، لتهدئة التصعيد الإيراني، ماعدا من طرف الحوثيين، وفق "واشنطن بوست".

أيضا وافقت إيران سرا على إبقاء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة والحد من مخزونها من الوقود المخصب إلى هذا المستوى، وحدت من تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة ووافقت على مواصلة التعاون مع مراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وضمن الحوار، طلبت إيران مساعدة عاجلة من الولايات المتحدة في تحديد موقع مروحية رئيسي، وأرسلت خريطة توضح الموقع المحتمل، بحسب مسؤول مطلع للصحيفة الأميركية.

ضمن الاحتواء أيضا، بحسب ما قاله مسؤولون أميركيون لـ "إغناطيوس"، الاتفاق مع القادة الإسرائيليين بأن يكون الهجوم النهائي على مدينة رفح التي يتكدس فيها مئات آلاف النازحين"محدوداً" لتقليل الضحايا الفلسطينيين (إسرائيل فعلت العكس ووسعت الهجوم وأرسلت فرقا أكثر).

وضمن خطة الاحتواء الأميركي وإستراتيجية "لليوم التالي" تشكيل قوة أمن فلسطينية تعتمد جزئيًا على رواتب السلطة الفلسطينية لغزة، ويشرف عليها مجلس حكم من الوجهاء الفلسطينيين.

و"تدعمها الدول العربية المعتدلة مثل مصر والأردن والإمارات والسعودية" ويكون لهذا الكيان، "علاقات مع السلطة الفلسطينية في رام الله".

وتزعم "واشنطن بوست" أن مفاوضي حماس أبلغوا مصر أنهم قد يقبلون هذا الكيان الحاكم في غزة كجزء من "الترتيب الانتقالي" المبين في المسودة الأخيرة للاتفاق الأميركي بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بغزة، وفقًا لما ذكره "مسؤول مطلع".

ويظهر من كل ذلك، أن أميركا تسعى للإبقاء على زخم خطة التطبيع بين السعودية وإسرائيل بتقدير أنها تحقق مصالحها ومصالح الإبقاء على تل أبيب شهدت تحديا وجوديا في 7 أكتوبر 2023، أملا في توقيع نتنياهو أو حكومة جديدة عليها.

لكن هذه الخطة تضمنت تنازلات سعودية فيما يخص التطبيع المجاني عبر تخفيف مطالبها والقبول بعبارة تشير لـ “مسار موثوق نحو حل الدولتين”، وسط قناعة أميركية أن المملكة ستتخلى عن كل تحفظاتها فور توقيع الاتفاق كما فعلت الإمارات والبحرين.

المصدر: الاستقلال