تجنيد الحريديم في “اسرائيل”: أزمة متجددة

فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت تعرض لهجوم من نتنياهو ووزراء آخرين، بسبب قانونَيْ تجنيد الحريديم في “اسرائيل” وتمديد الخدمة العسكرية اللذين دعمهما غالانت وسط رفض حكومي.

فقد ذكرت وسائل الإعلام أن نتنياهو هاجم وزير دفاعه غالانت مشيرا إلى أن “السماح للمعارضة بإسقاط الحكومة أمر سيوقف فرصة إطلاق سراح المختطفين” في إشارة إلى مفاوضات الصفقة مع حركة حماس.

وتهدد الأحزاب الدينية واليمينية المتحالفة مع نتنياهو بإسقاط حكومته حال المضي قدما في تجنيد الحريديم في “اسرائيل” خاصة بعد قرار المحكمة العليا الشهر الماضي، حيث قضت بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش على الحكومة، كما نص القرار على تجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.

وقد نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن غالانت قوله بمجلس الوزراء إن وزارته ستعمل “على تجنيد أكثر من 3 آلاف من الحريديم للحاجة الملحة لذلك” وفي الوقت الحالي، يتمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما (سن الالتحاق بالخدمة العسكرية في إسرائيل) من تجنب التجنيد في الجيش عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمدارس الدينية، إلى حين وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).

وذكر موقع واينت الإخباري أن وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، من حزب الليكود، خاطبت الحريديم قائلة لهم “عليكم إضفاء القداسة على الجيش الإسرائيلي، يجب أن تكونوا في مناصب عليا، بما في ذلك هيئة الأركان العامة”.

ليرد عليها غالانت قائلا: “لكي تصبح رئيسا للأركان عليك أن تبدأ كجندي”؛ في إشارة إلى وجوب تجنيد الحريديم.

وقالت سيلمان إنّ: “كل هؤلاء الذين كانوا أعضاءً في الحكومة السابقة متلونين (منافقين). اليوم؛ هم يهاجمون القانون نفسه الذي قدّموه بكل قوة.

عندما كنتُ رئيسة للإئتلاف، أشرفت على قانون التجنيد، القانون نفسه تمامًا. الجميع كانوا معه، واليوم هم فجأة ضده”.

وفي أعقاب النقص في القوة البشرية، في جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، حذّر غالانت قائلًا: “التهديد يتزايد، من أين تخططون لكي نجلب جنودًا؟ كيف يريدون أن يواصل الجيش” الإسرائيلي” القتال؟ أمام التهديد المتزايد في الشمال يرفضون تمديد الخدمة النظامية، وأمام “الإرهاب” في الضفة الغربية يرفضون تمديد سنّ الإعفاء من الاحتياط.

وأمام العدوان الإيراني ننشغل بالسياسة بدلًا من التوصل إلى اتفاقيات”؛ وفقًا لتعبيره. وقال وزير الاتصالات شلومو كارعي لوزير الحرب يوآف غالانت: “القانون مهم لنا جميعًا، ووزير الأمن سيقرّه حتى من دون موافقة غانتس. لكن لماذا تصرون على موافقة غانتس في قانون التجنيد؟”.

وردّت وزيرة العلوم جيلا غملائيل على كلام كارعي: “هل هذا ما يجب أن نقوله؟”، وتعقيبًا على ذلك، ردّ كارعي: “لقد أغلقت الباب بالفعل، مرحبًا بك للخروج مرة أخرى”، ثم التفت إلى غالانت وقال: “الاتفاق الواسع في قانون التجنيد هو رمز لإعطاء غانتس مفتاحًا للإطاحة بالحكومة”.

رئيس الحكومة نتنياهو ختم النقاش مهاجمًا غالانت: “ما تفعله بقانون التجنيد في “اسرائيل” هو قمة السخرية والتسييس. هناك قانون يزيد، بشكل كبير، من تجنيد اليهود الحريديم. الحاجة إلى إعطاء المعارضة حق النقض هي السياسة. إنهم لا يريدون تجنيد الحريديم. يُريدون خلق أزمة وإسقاط الحكومة، وهذا الأمر سيوقف إطلاق سراح المختطفين وسيؤدي إلى هزيمة في الحرب”.

لكنّ غالانت ردّ على هذا التهجم قائلاً: “هذا وقت حساس؛ يجب التوصل إلى اتفاق من أجل عودة المختطفين. إن المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح المختطفين بإعفاء اليهود الحريديم في “اسرائيل” من التجنيد أمر خطير وغير مسؤول”.

تمديد الخدمة العسكرية وفي محاولة منهم لتعطيل التصويت على قانون الحريديم؛ ربط وزير البناء الإسرائيلي إسحق غولدكنوف والوزراء من الأحزاب الحريدية، إقرار قانون تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش، بإقرار قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، وفقا لصحيفة إسرائيل اليوم.

وبشأن تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش، فقد ذكرت صحيفة معاريف أن مشادة كلامية وقعت بين غالانت ووزير الاتصالات شلومو كرعي من حزب الليكود ووزراء آخرين بشأن تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي للجنود.

وكان غالانت قد دعا نتيناهو الشهر الماضي لبحث تمديد الخدمة النظامية للجيش إلى 3 سنوات بشكل عاجل.

ويتضمن مقترح القانون أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما، ويفرض القانون الجديد على جنود الاحتياط الخدمة في “اسرائيل” حتى سن 40 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 45 عاما.

وقد انتهى العمل بقانون التجنيد السابق في 30 يونيو/حزيران الماضي وهو ما يبرز حاجة ملحّة لإقرار القانون الجديد.

المصدر: مرآة الجزيرة