انخفاض معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات

وأبرزت وكالة بلومبيرغ أن الحكومة السعودية أبرمت أقل عدد من صفقات الاستثمار في الربع الأول منذ عام 2021 في علامة أخرى على أن المملكة تكافح لجذب التمويل من الشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب.

وبحسب الوكالة أنهت المملكة 64 معاملة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفقا لبيانات وزارة الاستثمار، بانخفاض 40٪ عن العام السابق. العدد أقل قليلا من العدد المسجل في الربع الأخير.

كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مستثمرين رائدين، تليها الإمارات العربية المتحدة ومصر وسنغافورة. لم يذكر التقرير سبب انخفاض الرقم.

تركز السعودية بشكل كبير على تأمين الاستثمار الخارجي وتأمين المزيد من الشراكات التي ستساعد في دفع خطة محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بحلول عام 2030. تقدر المملكة أنها ستحتاج إلى تريليونات الدولارات بحلول نهاية العقد لمختلف المشاريع، التي تهدف إلى المساعدة في التوسع في أمثال التكنولوجيا الفائقة والتصنيع والسياحة وتخفيف الاعتماد على عائدات النفط.

يتضمن ذلك هدفا قدره 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا، مقارنة بما يقدر بنحو 19 مليار دولار في عام 2023 ومتوسط 17 مليار دولار من 2017-2022.

في حين أدركت الرياض منذ فترة طويلة أنه سيتعين عليها تمويل الكثير من رؤية 2030 بشكل مستقل، كما هو معروف في البرنامج، أصبحت الحاجة إلى المساعدة من مصادر أجنبية ورأس المال الخاص أكثر حدة بالنظر إلى أن أسعار النفط ليست قريبة من المستوى اللازم لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وتقدر بلومبرج إيكونوميكس أن المملكة تحتاج إلى 108 دولارات للبرميل إذا أخذنا في الاعتبار نفقات صندوق الثروة السيادية القوي في البلاد. تم تداول خام برنت عند حوالي 81 دولارا للبرميل يوم الاثنين.

أدت قيود التمويل وغيرها من القضايا إلى تقليص حجم الأهداف متوسطة الأجل للمشاريع المميزة مثل نيوم، وهي مدينة مستقبلية خالية من الكربون في الصحراء الشمالية الغربية للمملكة.

ترى المملكة أن الاستثمار أمر بالغ الأهمية لتلك التطورات الضخمة وتريد أيضا من الشركاء المساعدة في تسهيل نقل الخبرات والتكنولوجيا الجديدة اللازمة للمساعدة في إنشاء صناعات جديدة في البلاد.

وجه المستثمرون الأموال في المقام الأول نحو الابتكار وريادة الأعمال والرياضة في الربع الأول. لم يكن هناك سوى صفقة واحدة في كل من التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء الزراعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي شيء للصناعات الرئيسية مثل التعدين وأشباه الموصلات، التي تركز المملكة على تطويرها.

المصدر: الجزيرة