حرب غزة.. وغاز المتوسط

وهذا مع العلم بأن الرخصة الرسمية تعطي «توتال» الحق بالحفر في موقع آخر بموجب قرار صادر عن وزارة الطاقة اللبنانية في سبتمبر الماضي لأسباب فنية، ولتجنب الصخور التي اصطدمت بها الحفارة في الموقع الأول.

لكن مصادر مواكبة لأعمال الحفر شككت في ذرائع الشركة الأميركية، مؤكدةً أن «هناك مَن يريد أن يستخدم التنقيب عن النفط أداةً لابتزاز لبنان في الظروف الحالية نتيجة تطور أحداث الحرب بين غزة وإسرائيل».

وربط المراقبون بين قرار وقف الحفر والموقف الأميركي الذي سبق أن أعلنه الوسيط أموس هوكشتاين في زيارته الأخيرة للبنان بدعوة الأطراف السياسية إلى الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قوية وكاملة الصلاحيات، تستطيع أن تؤمن الاستقرار السياسي والأمني، وأجواء جاذبة للاستثمار، ومشجعة للشركات الأميركية والعالمية، لتقديم عروضها للاشتراك في جولة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز، وأن تدير دولةً تحظى بثقة المجتمعين العربي والدولي.

ورغم ذلك بقي التفاؤل مسيطراً، لا سيما لدى الحكومة اللبنانية التي كانت تنتظر بفارغ الصبر تحقيق حلم تحوّل لبنان إلى بلد نفطي، ليحل كل مشاكله المالية والاقتصادية والاجتماعية.

ولتأكيد تفاؤله، تَقدم التحالف القائم بقيادة الشركة الفرنسية، والذي يضم شركتي «إيني» الإيطالية و«قطر للطاقة»، بطلب رسمي للمشاركة في جولة التراخيص الثانية، لاستثمار البلوكين 8 و9.

وبرز التفاؤل بشكل كبير لدى وزير الطاقة وليد فياض الذي أعلن قبل أيام من «صدمة توتال» بأن لبنان يشهد المرحلة الأخيرة في عملية الاستكشاف الحالية «وسندخل في تماس مع طبقات المكمن المحتمل، ونتوقع وجود صخور هيدروكاربونية ذات اعتبار، ننتقل بعدها إلى مرحلة الاستخراج التجريبي، بناءً على النتائج الأولية المتوقع صدورها أواخر أكتوبر الحالي».

ثم استدرك الوزير قائلاً: «في حال سارت الأمور من دون أي معوقات تقنية تتصل بواقع الأرض وطبيعة الطبقات الجوفية، نكون قد خطونا خطوة جبارة باتجاه حل أزماتنا الاقتصادية والاجتماعية».

لكن مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة، حدثت تطورات خطيرة تهدد بتوسع الحرب لتشمل المنطقة بكاملها، خصوصاً بعد حشد كبير للأساطيل البحرية الأميركية والأوروبية.

وهو ما اضطر وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى تعليق الإنتاج في حقل غاز «تمار» الذي يقع في البحر المتوسط قرب مدينة عسقلان، وتستثمره شركة «شيفرون» الأميركية التي أوقفت التصدير عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) مع مصر.

وكانت تدرس إقامة منشأة عائمة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، على أمل أن يفتح هذا الاستثمار الطريقَ أمام شركات الطاقة الدولية الكبرى للاستثمار. لكن بسبب القتال العنيف الدائر هناك، وهروب بعض الشركات الاستثمارية، فهي تتخوف من إبطاء وتيرة الاستثمار في حقول الغاز في المنطقة، الأمر الذي يعرقل تحقيق طموح إسرائيل بأن تصبح مركزاً لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا والعالم.

والأخطر من ذلك أنه في خضم تطور الأحداث الحربية، عاد الحديث في بيروت عن تنفيذ تهديد سابق بضرورة وقف العمل في حقل «كاريش» الإسرائيلي، مقابل وقف الحفر في حقل «قانا» اللبناني.

*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في القضايا الاقتصادية